نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر امروز مشکلات اقتصادی مشکل اول کشور است، ما دیگر پولی در کشور نداریم که برای کرسنت دو، سه و چهار از جیب مردم هزینه کنیم و حق این را نداریم که اشتباهات گذشته آقای زنگنه و دوستانش که منجر به آسیب جدی به نفت و گاز کشور شد را بار دیگر تکرار کنند.

زاکانی درباره چرایی برگزاری این نشست خبری اظهار داشت: به دلیل اینکه دانستن حق مردم است و نمایندگان مجلس وظیفه دارند که مطالب را دنبال کنند، بعد از دادن تذکرهای مکرر و انعکاس آن در برخی رسانه‌ها و توضیحات درباره تبعات قراردادهای جدید نفتی برای کشور و بی توجهی آقای زنگنه به نگاه نقد کارشناسانه قراردادهای جدید نفتی این نشست خبری را برگزار کردیم.

وی یادآور شد: بنده در خصوص قرارداد کرسنت بارها نکاتی را عنوان کردم و این قرارداد را از مجاری قانونی دنبال کردم. امروز شاهدیم که قراردادهای جدیدی پایه گذاری می‌شود که کرسنت‌های متفاوتی از آن بیرون می‌آید و محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند و به دستگاه قضایی معرفی شدند صورت گرفته ولی متأسفانه دولت داعیه‌ای برای انعکاس این محکومیت به دیوان لاحه ندارد تا این قرارداد را ملقی کند و تبعات آن را حمید جعفر که نقش فسادگونه‌ای داشته را پرداخت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ثبت نام کسانیکه در قرارداد کرسنت نقش داشتند در انتخابات مجلس گفت: امروز می‌شنویم برخی کسانی که در قرارداد کرسنت پول دریافت کرده‌اند، طمع کرده و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند. امروز برخی مدعیان درون دولت که ادعای مبارزه با فساد دارند، نامشان در فهرست پول بگیران این پرونده سیاه و ننگین است.

زاکانی خطاب به وزیر نفت گفت: کشور ما تاب و تحمل بستن قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به شرایط اسفبار کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع بستن قراردادهای جدیدی که بدتر از کرسنت است، شویم. ما با شرایطی مواجهیم که تجربه سالهای 76 تا 84 صدارت آقای زنگنه پیش رو و جلوی چشمانمان است.

وی ادامه داد: زمانیکه آنها تلاش کردند نسل سوم قرارداد بیع متقابل پایه گذاری کنند و با توجه به مشورت‌هایی که از خارج از کشور گرفتند و شرکت انگلیسی این قرارداد را تنظیم کرد، امروز آنها مدعی هستند که قراردادهای نسل سوم بیع متقابل را نقد کرده و می‌گویند باید شرایط جدیدی را ایجاد کنیم تا کشورهای جدید اقبال سرمایه گذاری در کشور ما را پیدا کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قراردادی که آنها به مجلس منعکس کرده و در دولت ابلاغ کردند، قراردادی 13 بندی بود و اصل این قرارداد 70 صفحه انگلیسی مشتمل بر تعهدات متعدد حقوقی است که به هیچ وجه آن را رونمایی نکردند و به بهانه محرمانه بودن، آن را انجام دادند؛ بدون دقت به این موضوع که قرارداد محرمانه به واسطه شرایط نباید در دسترس باشد. قراردادی که با کمک شرکت‌های انگلیسی تنظیم شد، هیچ نفر دومی در آن مطرح نیست و قرارداد خام آن را محرمانه نگه می‌دارند.

زاکانی یکی از مهمترین اشتباهات قرارداد کرسنت را کتمان کاری و اهمال کاری دانست و افزود: مجلس و دستگاه‌های نظارتی به هیچ وجه از محتوای قرارداد کرسنت خبری نداشتند؛ اما پلیس ضد فساد انگلیس وقتی به دفتر کار عباس یزدان پناه یزدی در انگلستان مراجعه کرد تمام اسناد وزارت نفت در زمان صدارت زنگنه را در کامپیوتر وی را یافت. حال باید پرسید که اگر نمایندگان مجلس نامحرمند، آیا افراد دیگر همچون آقای مهدی هاشمی محرم می‌شوند!

وی با اشاره به ایجاد باشگاه نفت و گاز ایرانیان گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند تحت عنوان باشگاه نفت و گاز ایرانیان انحصار جدیدی را در کشور ایجاد کنند و شرایطی را فراهم کنند که با تغییر دولت‌ها و مسئولان انحصار نفت و گاز در دست افراد خاصی قرار گیرد که ریشه آن در دوران صدارت آقای زنگنه رقم خورده است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: رونمایی از باشگاه نفت و گاز ایرانیان منشأ فسادی را ایجاد می‌کند که از این قراردادها ده‌ها کرسنت دیگر خارج می‌شود و کشور را دائماً به نفت و گاز وابسته کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که سوءاستفاده کنندگان از آن بتوانند به اهداف خود برسند.

زاکانی با بیان اینکه امروز جامعه با مشکلات زیادی روبروست و مردم صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، تصریح کرد: اما شاهدیم کسانی پیدا می‌شوند که در دوران صدارت قبلی آقای زنگنه زمینه ثروت چندهزار میلیاردی را پیدا کردند و امروز در باشگاه نفت و گاز ایرانیان آینده خود را تضمین می‌کنند.

وی تأکید کرد: وقتی در مورد چگونگی این قراردادها می‌پرسیم، می‌گویند الگوی ما کشور عراق است ولی باید گفت کشور ما شرایط ویژه‌ای که دارد باید الگوی خود را کشوری قرار دهد از ویژگی ثبات ما برخوردار باشد نه کشوری که این ویژکی را ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قراردادهایی که ما تنظیم کرده‌ایم میدان را بازتر کرده که بهره مندی بیشتری را برای خارجی‌ها فراهم کند.

زاکانی خاطرنشان کرد: در قرارداد کرسنت بالغ بر 50 میلیارد دلار خسارت جرایم و عدم النفع داشتیم و اگر کسی حساب سرانگشتی کند، متوجه می‌شود که این میزان چند ده هزار میلیارد دلار خواهد شد و شرایط را به سمتی خواهد برد که مابه‌ازای عناصر یقه سفید، قانوندان و قانون شکن و دزدان با چراغ سرمایه‌های این ملت به یغما رفته است.

وی تأکید کرد: به هر حال قرارداد کرسنت خلاف مصوبات صریح شورای عالی اقتصاد اتفاق افتاد و در این قرارداد مسیر قانونی که باید از حوزه سلمان به عسلویه ادامه پیدا می‌کرد به سمت سیری و مبارک رفت و با تغییر غیرقانونی مسیر و سرمایه گذاری کلان ما مسیر به سمت و سویی رفت که شرکت کرسنت نتوانست تعهداتش را انجام دهد و نقض قرارداد انجام شد؛ با حضور دلالان و تیم‌های فساد شرایط به سمتی رفت که ماحصل آن در الحاقیه ششم کلیه حقوق خودمان را در سال 84 به طرف مقابل واگذار کردیم و از حق فسخ قرارداد گذشتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما خیانتی به رخ داد که باید در اسرع وقت به پرونده کرسنت رسیدگی می‌شد ولی با محرمانه اعلام کردن شرایط به گونه‌ای شد که دستگاه‌های نظارتی تا نیمه دوم دهه 80 از این قرارداد اطلاعی نداشتند و شرایط به سمتی رفت که طرف مقابل مدعی ماجرا قرار گرفت.

زاکانی اظهار داشت: در ادوار کسانیکه در پرونده دست داشتند و مجریان این حوزه بودند به دفاع از کرسنت پرداخته و موجب شدند که حمید جعفر مستندات را بگیرد و مبتنی براین مستندات شکایت خود را در لاحه تقویت کند؛ البته برادران وزارت اطلاعات بررسی کرده و فهمیدند که بخشی از مستندات منتشر شده در روزنامه‌ها در شرکت کرسنت تنظیم شده است، لذا مسیر فساد آلود کرسنت امروز به جایی رسیده که احکام افراد و متخلفان صادر شده است.

وی با تأکید براینکه دستگاه قضایی کشور باید به صورت صحیح احکام صادر شده در مورد متهمان کرسنت را به سمع و نظر مردم برساند، یادآور شد: وزارت نفت باید در جهت لغو قرار داد کرسنت و ادعای خسارت از حمید جعفر اقدام کند که متأسفانه اهمال کاری در این پرونده قابل بررسی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای با پول مردم در این کشور به سرمایه چند هزار میلیاردی رسیدند؛ لااقل به این بسنده کنید و از ملت جانشان را طلب نکنید و به دنبال گرفتن حیات و شرایط سخت و ایجاد زمینه فساد بیشتر بر ملت را فراهم نکنید.

زاکانی خاطرنشان کرد: اگر قرار است پولی در انتخابات هزینه شود، بهتر است از مسیر درست انجام شود و خوب نیست این امکان از طرقی باشد که پول حرام برای کسب قدرت و صیانت و ماندگاری در قدرت انجام شود.

وی اظهار داشت: نکته‌ای که در قضیه برجام سخت بود این بود که حقایق را کتمان کردند و حقایقی که در سند وجود داشت را نمی‌خواستند مجلس از آن مطلع شود و بعد از بررسی مشخص شد که سند برجام مشکل دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس در برهمین اساس افزود: امروز همان مسیر و همان اجزا در حوزه نفت اقداماتی را دارند انجام می‌دهند که راه بی بازگشت است و کشور را از سرمایه‌هایش محروم خواهد کرد و یک خاندان هزار فامیل جدید در کشور ایجاد می‌شود و باید از آن پیشگیری کرد.

زاکانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه چرا وزارت نفت اصرار دارد قراردادهای نفتی در مجلس بررسی نشود، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت علاقه زیادی دارد که کتمان کاری کند و به هیچ وجه اقداماتش مورد نظارت قرار نگیرد و این مسئله به صورت دقیقی در پرونده کرسنت رونمایی شد.

وی اضافه کرد: دولت با روحیه کتمان کاری علاقه ندارد نمایندگان متوجه امور شوند و علت دیگر اینکه علاقه‌ای ندارند نمایندگان مطلع شوند این است که آنها به قراردادها اشراف دارند و از این مسئله می‌ترسند که آسیب‌های قرارداد مشخص شود زیرا اصل موضوع تأمین کردن منافع افراد خاص و شرکت‌های رانت‌خوار است که در دوره قبلی وزارت آقای زنگنه هم بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چرا با حضور وزیر نفت صحبت‌های خود را مطرح نمی‌کنید، تصریح کرد: ما با هم جلسه داشتیم و زمانیکه اشکالات را مطرح کردیم آقای زنگنه اسناد خودشان را گشتند و بعد از جلسه بیرون رفتند و جوابی هم به سوال ندادند چرا که سوال جدی بود.

زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت و اینکه چرا دستگاه قضایی در این خصوص اقدام موثری انجام نداده است، گفت: در ایامی که موضوع کرسنت را بررسی کردیم متوجه شدیم که اسناد زیادی وجود دارد اما ادعای وکلای مهدی هاشمی این بود که چند هزار صفحه سند باید ترجمه شود و بعد مورد دقت قرار گیرند و با چنین ادعای ساده‌ای اطاله دادرسی را دنبال کردند.

وی تأکید کرد: معتقد هستیم دستگاه قضایی در مورد مهدی هاشمی و دیگران که متصدیان وزارت نفت هستند و الان در وزارت نفت مسئولیت دارند و همچنین در پرونده کرسنت دخیل بود و همین افراد علت کاهش قیمت نفت هستند و باعث شدند قیمت نفت سقوط کند لازم است دستگاه قضایی برخورد کند، این افراد ادعای مازاد تولید نفت را بیان می‌کنند و می‌گویند که حتی اگر نفت بشکه‌ای 20 دلار شود ما سهم تولید نفت خودمان را می‌خواهیم و باید پرسید به دنبال پرکردن جیب چه کسی هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حکم بخشی از جرایم کرسنت اعلام شده است، خاطرنشان کرد: عده‌ای برای نمایندگانی مجلس ثبت نام کرده‌اند که این افراد در پرونده کرسنت نقش داشتند و دستگاه قضایی باید پیگیری کند.

زاکانی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی براینکه این پرسش مطرح می‌شود که چرا آقای زاکانی در ایام نزدیک به انتخابات این مسائل را مطرح می‌کند، افزود: اگر شما در ذهن مبارکتان باشد ما سالها قبل پرونده سایپا را مطرح کردیم، به دادسرا رفتم و نوشتم زودتر پرونده را به دادگاه بفرستید تا من اسنادم را ارائه دهم که جالب است شب قبل از جلسه دادگاه سایپا شکایت خود را پس گرفت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص اینکه چرا وزیر نفت که در پرونده کرسنت دخیل بوده به دادگاه احضار نمی‌شود، ابراز داشت: مسئله‌ای وجود دارد که عده‌ای انگار در حصار آهنین هستند و به دلیل رابطه‌ها و وابستگی‌ها خودشان را برتر از قانون می‌دانند.

نماینده مردم تهران در مجلس برهمین اساس تأکید کرد: آقای زنگنه در ماجرا بوده، اطلاع داشته و حتی ابهاماتی در رویه رسیدگی به پرونده داشتیم که مسئول حوزه ریاستی آقای زنگنه درگیر بودند. علی ترقی‌جاه قراردادی با حمید جعفر تنظیم کرده بود که مبالغی نیز به حساب ترقی جاه ریخته شده بوده و اسناد آن در دست ما است، همچنین الحاقیه 6 را آقای جوادی به این قرارداد اضافه کرد و ملت را از حقوق خود محروم کرد.

در ادامه این نشست خبری خبرنگاری این پرسش را مطرح کرد که آقای روحانی در زمان تصدی مسئولیت با روند این قرارداد مخالف بودند اما چه اتفاقی افتاده است که حالا اظهارنظری نمی‌کنند و ما حتی شاهد برکناری معاون حقوقی شورای عالی امنیت ملی نیز هستیم و دولت به چه قیمتی حاضر است از این قرارداد حمایت کند؟ که زاکانی در پاسخ گفت: آقای روحانی دو نامه در آن ایام زدند که اسناد آن در دست ما است اما این نامه‌ها مربوط به سالهای اول دهه 80 است که نکات درستی است اما همه نکات نیست.

وی برهمین اساس خاطرنشان کرد: بنا بوده است جلسه‌ای برگزار شود و اقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه شرکت کند، به دستور رئیس جمهور وقت جلسه تشکیل شده ولی از آقای روحانی دعوتی نکردند و کسانی قرارداد را بررسی کردند که مانند خود زنگنه درگیر ماجرا بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دفاع بالای آقای روحانی از زنگنه را در روز گرفتن رأی اعتماد او از مجلس را دیدیم و آقای روحانی گفتند اگر شما به وزیر پیشنهادی رأی ندهید برای دو ماه نمی‌توانیم وزارت نفت را اداره کنیم. این مسئله حکایت‌گر آن است که آقای روحانی حساب ویژه‌ای بر روی زنگنه و تیم مدیریتی او باز کرده بودند، آقای زنگنه می‌گفتند اگر به وزارت برسم در عرض دو هفته پرونده کرسنت را خاتمه خواهم داد اما در عمل در دادگاه بین المللی لاحه محکوم شدیم و شرایط قیمت نفت نیز به وضعیت بحرانی فعلی رسیده است.

زاکانی اضافه کرد: عده‌‌ای علاقه مند هستند در مسیر این پرونده سنگ اندازی کنند، بخش زیادی از این عده مسئولین وزارت نفت هستند و انتظاری هم به غیر از این وجود ندارد که تلاش کنند اشکالات گذشته خودشان را سرپوش بگذارند.

وی درباره سرنوشت ترقی‌جاه و اینکه مواردی در خصوص برائت او مطرح شده بود، تصریح کرد: آقای ترقی جاه تبرئه نشدند بلکه از زندان بیرون آمدند و فرار کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برای 10 دقیقه صحبت کردن در صحن علنی مجلس در مخالفت با وزارت زنگنه بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم، خاطرنشان کرد: با آقای زنگنه و بسیاری از مدیران صحبت کردم و در روز رأی گیری مواردی را در مجلس مطرح کردم اما آقای زنگنه حتی یک جمله هم جواب ندادند، یک نکته در صحن علنی مجلس بیان کردند که خلاف واقع بود و من سند آن را به سرعت نشان دادم اما مجوزی به من برای پاسخگویی داده نشد.

زاکانی با تأکید براینکه ما از جلسه رو در رو با آقای زنگنه در رسانه ملی و یا هرجای دیگری دعوت می‌کنیم و با اسناد حضور خواهیم یافت، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با سند صحبت کردیم دچار مشکل شدند، چطور به خودمان اجازه می‌دهیم که سندها را نادیده بگیریم و به قول افرادی که خودشان در این پرونده درگیر هستند اعتماد کنیم.

وی هشدار داد: کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند باید احتیاط کنند، پولهای علی ترقی‌جاه برای واسطه‌گری آنها فرستاده شده است و برای بیان صحبت‌های خود باید شرایطی را در نظر بگیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اگر براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد کشور گاز را به داخل کشور می‌اوردیم و آن را شیرین می‌کردیم و مصرف می‌کردیم یک صرفه جویی بزرگ ایجاد می‌شود و یا اگر صادر می‌شد برای کشور اعتبار خلق می‌شد.

زاکانی تأکید کرد: اضافه کردن الحاقیه 6 به قرارداد کرسنت بسیار زشت است و باید افراد دخیل پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه ستون فقرات قراردادهای جدید نفتی در کشورهای خارجی هستند، ابراز داشت: این قراردادها بسیار بد است، هم در اکتشاف و هم در توسعه سنگین است، در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری نفت کشورهای خارجی را برای سالهای طولانی شریک کردند و وقتی می‌گویید چرا دست کشور را برای ده‌ها سال می‌بندید می‌گویند ضعف مالی و تکنولوژی داریم که معتقدم حرف نادرستی است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌هایی به صورت قارچ گونه به وجود آمده‌اند، گفت: 700 تا 800 هزار میلیارد تومان پول در دست مردم است، اگر مردم را دخیل کنند و به آنها اعتماد کنند کشور به وسیله کار و تلاش از تورم خلاص می‌شود.

زاکانی تصریح کرد: آقایان راه نادرستی را دنبال می‌کنند و مسیر ورود سرمایه گذاری کاملاً نادرست و مصموم است و استقلال کشور را در همه سطوح تهدید می‌کند.نوع قرارداد و انتقال تکنولوژی نادرست است.

وی با طرح این موضوع که طرف دوم که خارجی است باید در قراردادها به شرکت داخلی متصل بشود، گفت: می‌گویند انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد اما وقتی به اصل قرارداد می‌رویم می‌بینیم که شرکت طرف قرارداد می‌تواند در خارج از کشور ثبت شده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید براینکه آقای زنگنه خلاف قانون تا یک سال پس از تصدی وزارت نفت مسئول باشگاه نفت و نیرو بوده است خاطرنشان کرد: عده‌ای سرمایه هزاران میلیاردی کسب کرده‌اند و حالا باشگاهی طراحی کرده‌اند و شرکت‌های خارجی باید با شرکت‌های خودشان قرارداد ببندند.

زاکانی در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه قراردادهای فسادآمیز در کشور اظهار داشت: زمانیکه در مورد دانشگاه آزاد مطالبی را مطرح کردیم دیدیم که وجود دارد، در مورد مرتضوی صحبت کردیم و دیدیم که حرف ما درست است، در مورد سایپا مطالبی را مطرح کردیم که حقیقت آن مشخص شد و حالا در مورد تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نیز مشخص شد که چه وضعی برقرار است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براینکه طرح ممنوعیت نمایندگان برای صدور گازهای ترش به کجا رسید، خاطرنشان کرد: لابی سنگین وزارت نفت در داخل مجلس وجود دارد  و این قضیه به نتیجه‌ای نرسیده است.