به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، محمد حسين مقيمي در نشست خبري با تعدادي ا ز اصحاب  ر سانه استان اصفهان اظهارداشت: در سال گذشته دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ استان و ۲۰۷ حوزه انتخابيه برگزار شد .

وي با اشاره به اينكه شوراي نگهبان تا قبل از نوروز نظر خود را در مورد ۲۰۲ حوزه اعلام نمود، افزود:  انتخابات در ۲۰۱ حوزه به طور كامل تأييد شد و فقط شوراي نگهبان در حوزه اصفهان انتخابات نفر سوم را باطل اعلام كرد.

مقيمي اضافه كرد: تاييد انتخابات پنج حوزه نيز باقي‌مانده كه  به لحاظ شكاياتي كه وجود داشته، و بازرسان شوراي نگهبان، بازرسي‌هاي خود را از اين حوزه‌ها انجام داده و گزارشات را ارسال نموده اندو در انتظار اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان هستيم.

وي با اشاره به اينكه دور دوم انتخابات مجلس در روز ۱۰ ارديبهشت انجام خواهد شد،  افزود: انتخابات دور دوم در ۵۶ حوزه انتخابيه از ساعت ۸  صبح تا ۶ بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

محمد حسين مقيمي افزود: انتخابات در دور دوم در ۲۱ استان و براي انتخاب ۶۹ منتخب برگزار مي شود و در اين مرحله ۱۳۸ نفر با هم رقابت مي كنند.

رئيس ستاد انتخابات كشور به ابطال انتخابات نفر سوم حوزه انتخابيه اصفهان  اشاره كرد وگفت: طبق قانون اين داوطلب مي‌تواند به شوراي نگهبان مراجعه و علت ابطال را سؤال كند و شوراي نگهبان نيز طبق قانون بايد پاسخگوي اين داوطلب باشد.

مقيمي ضمن بيان اين مطلب كه: اين منتخب در نامه‌اي به شوراي نگهبان و رئيس‌جمهور مواردي را متذكر شده است، افزود: وزارت كشور نيز  بااستناد به تبصره ۳ ماده ۵۲ نظر خود را به شوراي نگهبان اعلام نموده است.

رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه در ۲۰۱ حوزه نظر شوراي نگهبان و هيأت اجرايي انتخابات يكسان بوده است، تصريح كرد: تنها در يك حوزه نظر هيأت اجرايي وشوراي نگهبان متفاوت بوده است.

وي با بيان اينكه تاكنون تعامل بسيار خوبي با شوراي نگهبان وجود داشته است، افزود: با تعامل، همراهي و همكاري توانستيم انتخابات شكوهمند اسفندماه را برگزار نماييم.

مقيمي در پايان با اشاره به برگزاري دور دوم انتخابات و نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها براي حضور مردم در ۱۰ ارديبهشت فعالانه وارد شوند تا مردم با علاقه‌مندي بيشتر در انتخابات شركت كنند،زيرا مطبوعات نيز نقش مهمي در آماده‌كردن فضاي شور و نشاط انتخاباتي دارند، و از طرفي در اين دور از انتخابات  تكليف حدود ۲۴ درصد كرسي‌هاي مجلس  كه حائز اهميت ويژه اي است مشخص مي‌شود.