به گزارش خبرنگار ما، در جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری اجازه داده شد تا پایان سال 96 بابت صدور پروانه‌های ساختمانی، حق و حقوق مربوط به خود را به صورت 10 درصد نقد (با اعمال تخفیف پرداخت نقدی زمان پرداخت) و مابقی مبلغ طی 18 ماه با اعمال 10 درصد تخفیف دریافت کند.
همچنین شهرداری مشهد مجاز شد در پروانه‌های ساختمانی با اخذ چک و پشت نویسی آن توسط ضامن، تا سقف 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تقسیط انجام دهد.
برپایه این خبر در نظریه کمیسیون‌های تخصصی فنی و عمران و امور اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر مشهد، این مصوبه برای ساختمان‌هایی با بیش از 800 متر مربع و به منظور حمایت از سرمایه گذاران بخش صنعت ساختمان درنظر گرفته شده بود که بنا به پیشنهاد چند نفر از اعضا این تسهیلات مشمول همه مالکان متقاضی صدور پروانه برای ساخت و ساز شد.
البته در جریان تصویب این نظریه 11 ماده آمده بود که بندهای دیگر آن به جلسه علنی آینده شورای اسلامی شهر مشهد موکول شد.
شیوه نامه جدید تأمین کسری پارکینگ
در این جلسه همچنین شیوه نامه جدید تأمین کسری پارکینگ به رغم مخالفت برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رأی اعتماد گرفت.
براساس این شیوه نامه، در صورتی که مالک یا مالکان پس از تأمین پارکینگ و اخذ پایانکار ( در هر زمان) اقدام به تعطیلی یا تغییر کاربری پارکینگ کنند در مورد اول به ازای هر شبانه روز تعطیلی (غیر ضروری) یک درصد ارزش معاملاتی ساختمان به ازای هر پارکینگ تعطیل شده جریمه شود.
در مورد دوم(تغییر کاربری) نیز شهرداری نسبت به پلمب محل اقدام و تا زمان استفاده از پارکینگ در کاربری مقرر مالک یا مالکان مشمول جریمه فوق می‌شوند.
در ادامه این نظریه نیز مصوب شد کل درآمد حاصل از این شیوه نامه باید صرف ساخت پارکینگ با اولویت همان منطقه شود.
مسکن‌ها درد پارکینگ را سرطانی می‌کنند
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با این نظریه گفت: روح این آیین نامه مغایر با قوانین بالادستی است.
دیمه کار با بیان اینکه هم اکنون مهم‌ترین معضل شهر مشهد کمبود جای پارک در معابر است افزود: ما با این مصوبه به نوعی داریم قوانین مربوط به این موضوع را دور می‌زنیم.
وی نسبت به ممانعت اجرای این آیین نامه اظهار امیدواری کرد و گفت: با این مصوبه شورای شهر به جای اینکه مشکل مردم را برطرف کند، درصدد رفع مشکلات شهرداری است.
وی نسبت به تعلل اعضای شورای اسلامی شهر در رفع مشکلات شهروندان انتقاد کرد و اظهار داشت: شورای شهر باید مشکلات شهروندان را اساسی برطرف کند، زیرا این مسکن‌ها درد شهر را سرطانی خواهند کرد.
اما در برابر این اظهارات، معاون شهرسازی شهرداری مشهد از مقطعی بودن این شیوه نامه خبر داد و گفت: این شیوه نامه موقتی است و تا زمان ابلاغ طرح جامع و تفصیلی اجرا خواهد شد.
حسین نژاد با بیان اینکه اجرای طرح جامع شهر مشهد 18 ماه است که بلاتکلیف باقی مانده، افزود: این شیوه نامه قطعا تا زمان ابلاغ طرح جامع راهگشای مشکلات خواهد بود.
وی در ادامه مغایرت این آیین نامه با قوانین بالادستی را نیز رد کرد و اظهار داشت: ما مسؤولیت داریم مشکل شهروندان را قانونی برطرف کنیم و کار ما درست است.
مصوبه ای برای تعیین تکلیف 34 پروژه بلاتکلیف ثامن
رسیدگی به پرونده‌های بلاتکلیف قبل از سال 92 منطقه ثامن نیز از دیگر دستور کارهای جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد بود که با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، به شهرداری مشهد اجازه داده شد درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های مفتوح پیش از سال 92 منطقه ثامن اقدام کند.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در دفاع از این مصوبه گفت: متأسفانه هم اکنون بیش از 30 پروژه در مهم‌ترین منطقه شهر مشهد بلاتکلیف است که در تعیین تکلیف آن‌ها باید تسریع شود.
در حاشیه
- در جلسه علنی روز گذشته، شهرداری مشهد لایحه ای دو فوریتی برای تمدید مهلت تخفیف 34 درصدی در پرداخت بدهی معوق، پروانه و پایانکار که به میمنت اعیاد شعبانیه ارایه شده بود به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد که دو فوریت آن رأی نیاورد.
شهرداری در این لایحه درخواست کرده بود به دلیل بروز اشکالات فنی در سیستم‌های شهرداری و تعطیلی روز نیمه شعبان از تاریخ چهارم تا ششم خرداد ماه جاری نیز مهلت تعیین شده تمدید شود که با مخالفت اعضا، این لایحه به صورت یک فوریت برای بررسی در دستور کار جلسه آینده شورا قرار گرفت.
نظر شما