«علم» لازمه عدالت
قاضی بازنشسته محمد تاجمير که طی 31 سال خدمت قضایی در دادگاه‌های کیفری و جزایی به بیش از 11 هزار پرونده رسیدگی کرده و یا مشاوره داده، به خبرنگار ما می‌گوید: قاضی اگر علم لازم را برای صدور رأی نداشته باشد، از عدالت ساقط می‌شود و صلاحیت صدور رأی را ندارد. وی می‌افزاید: گرچه دانش روز مهم و تأثیرگذار است، اما به نظر من در مرحله اول، قاضی باید ملاک عملش قانون باشد و ناظر اعمالش را در همه جلسات دادرسی خدا بداند. در این صورت احتمال قضاوت درست و حق‌مدارانه بسیار بیشتر می‌شود.
دانش افزایی قضايی
در کلاس‌های دانشگاه
دکتر محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: روزآمدسازی دانش قضايی اعضای دادگاه‌ها، در اولویت قوه قضاییه است و در این زمینه ساز و کار آن با همکاری دولت، تحت نظارت دانشگاه جامع علمي- كاربردي (وابستـه به وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوري)در این قوه مدون شده است.
وی می‌افزاید: دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاييه و مراکز آموزش عالی وابسته به این قوه در حال حاضر براساس مجوز وزارت علوم در حال تربیت نیروی کاربلد و متخصص و نیز بالا بردن سطح دانش قضات برای رسیدن به عدالت بیشتر هستند.
به گفته این مقام قضایی، هم اکنون رشته های حقوق امور ضابطان قضایی، حقوق خدمات قضایی، دستیاری قضایی، حقوق شورای حل اختلاف، حقوق ارشاد و معاضدت قضایی، کاردانی حرفه ای حقوق حل اختلاف، نگارش حقوقی، ارشاد در امور کیفری و مدنی و نیز حقوق ثبتی برای قضات آینده در این مراکز آموزش عالی تدریس می‌شود و هر قاضی قبل از ورود به مسند قضا باید دوره های آموزشی قضایی ویژه هر دادگاه را فراگرفته و گواهینامه دریافت کند.
قضاوت علمی برای کاهش جرم
به اعتقاد معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، این نهاد برای تحقق عدالت قضایی و فرآیند پيشگيري از آسیب‌ها،ارتباط با دستگاه هاي علمی و استحکام نقاط اشتراک آن‌ها را از يک سو و شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن را از سوي ديگر بر اساس نظرات کارشناسان در دستور کار دارد که رکن اصلی این طرح پیشگیرانه بر دانش افزایی قضات استوار است.
از سوی دیگر با توجه به گفته رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه 40 تا 46 درصد زندانیان پس از آزادی به دلیل ارتکاب جرم اولیه یا جرم دیگر به زندان باز می‌گردند، باید برای کاهش این آمار اقدام کرد و یکی از محورهای این طرح می‌تواند روزآمد سازی دانش قضایی باشد.
نوآوری‌های قانون جديد مجازات اسلامی
در این رابطه رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح نیز در حاشیه یکی از همایش‌های این سازمان به خبرنگار ما گفت: روزآمدسازی دانش قضايی اعضای دادگاه‌ها و دادسراهای انتظامی نيروهای مسلح يکی از اولويت‌های ماست. حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی تأکید کرد: این سازمان قضايی در این راستا همايش‌هایی را با رويکرد «نوآوری‌های قانون جديد مجازات اسلامی با تأکيد بر ماهيت و لزوم کاهش جرايم نيروهای مسلح» با حضور قضات و مسؤولان قضايی نيروهای مسلح برگزار کرده که خروجی خوبی در روزآمدسازی علم قضاوت داشته است.
وی می‌افزاید: با رهنمود و تأکيد رهبر فرزانه انقلاب بر لزوم رعايت حقوق شهروندی افراد، محکمه های قضایی بايد از بازداشت افراد برای اثبات جرم پرهيز کنند، از تجسس‌های غيرضروری در زندگی آن‌ها توسط قضات خودداری شده و فقط در صورت وجود ادله کافی، نسبت به بازداشت افراد اقدام شود و البته همه این موارد فقط با دانش و علم کافی قاضی امکان‌پذیر است.
لطمه حاشیه‌های امن به مهارت قضات
دکتر مهرانگيز حمودي، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه برخی افراد که طی دو دهه قبل در دادگاه‌ها به عنوان قاضی استخدام شده‌اند برای روزآمد سازی و آموزش ضمن خدمت در حاشیه امن قرار گرفته اند و همین امر به مهارت قضاوت آن‌ها لطمه زده و در نهایت موجب کاهش شاخص‌های عدالت در جامعه می‌شود.
وی با تأکید بر نقش و توانایی دانش‌آموختگان رشته های حقوق و قضا در دادگاه‌ها می‌افزاید: تعدادی از کارکنان قوه قضاییه و قضات فاقد تحصیلات دانشگاهی و تکمیلی هستند، به گونه ای که تحصیلات آنان در سطح پایین تر از کارشناسی ارشد است و یا با چشم انداز قوه قضاییه و وظایف و مأموریت‌های این سازمان آشنایی کافی ندارند که باید به چرخه آموزش وارد شوند. حمودي تأکید می‌کند: قانون جديد مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های جديدی است که اجرای آن آشنايی و تسلط کافی قضات و بخصوص مديران بخش‌های قضايی را می‌طلبد، ولی در حال حاضر این نکته مهم از نظر مسؤولان قضایی دور مانده و بخشی از مشکلات اطاله دادرسی نیز مربوط به همین مسأله است.
نیاز به دانش بومی شده
محمد رياحي، داور شورای حل اختلاف قوه‌قضاییه و دانشجوی دکترای حقوق عمومی در این باره می‌گوید: بیشتر آموزش‌هایی که در دانشگاه علمی کاربردی وابسته به قوه قضاییه به دانشجویان داده می‌شود، منطبق با علوم روز و قضاوت بومی شده، نیست. وی می‌افزاید: متأسفانه علوم انسانی غربی بیشترین آسیب را به حوزه قضا در کشور ما زده است و به دلیل مردمی‌تر بودن قضاوت و سر و کار داشتن مستقیم با مردم و اقشار گوناگون که باید در این زمینه یک بسیج فرهنگی و علمی برای کاهش آسیب‌های علوم غربی در حوزه قضا ایجاد شود.
این دانشجوی دکترای حقوق عمومی تأکید می‌کند: پیشرفت پرسرعت فناوری می‌طلبد که قضات و دانش آموختگان این رشته با فراگیری قوانین و موازین قضایی روز، پاسخگوی نیازهای جدید مردم باشند و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در راستای تسهيل فرآيند رسيدگی به پرونده‌های قضایی یک ضرورت است.
نظر شما