مکانیزمی که مجلس تعیین کرده بر میزان درآمد خانوارها و حذف 3 دهک بالای یارانه بگیر تأکید دارد که منابع حاصل از آن صرف اشتغالزایی (با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی)شود. صاحبان مشاغل آزاد و تجّاری با درآمد سالانه حداقل 35 میلیون تومان، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، پزشکان، حقوق بگیران دولت و سه قوه و غیردولتی‌های با دریافتی سالانه بیش از 35 میلیون تومان، مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکی‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی با دریافتی سالانه بیش از 35 میلیون تومان، ایرانیان مقیم خارج از کشور و تمام آن‌هایی که در سه دهک اول جای دارند، اما جزو موارد بالا نیستند، فهرست 24 میلیونی مجلس را تشکیل می دهند.

دوراهی سخت دولت

مجلس پیشین اعتقاد داشت، دولت ابزار و مجوزهای لازم را برای شناسایی این سه دهک در اختیار دارد و برای مثال مراجعه به حساب‌های بانکی افراد نه تنها «سرک کشیدن» به حریم خصوصی مردم نیست، بلکه شیوه‌ای مطمئن برای حذف مرفهان بی‌نیاز از یارانه نقدی است.

البته بسیاری از تحلیلگران هم به این مصوبه مجلس انگ «سیاسی بودن» می‌زنند؛ مصوبه‌ای که دولت را بر سر دو راهی سختی قرار داده، بدان معنا که کابینه‌ای که از قانون‌محوری و عمل به تکالیف قانونی دم می‌زند یا باید چشم بسته راه پرسنگلاخی را که مجلس پیش پایش گذاشته برود و پیامدهای آن را به جان بخرد یا قانون‌گریز و قانون‌شکن باشد و در سال پایانی عمر خود به دنبال جلب رضایت مردم در آستانه انتخابات سال آینده از یارانه‌بگیران مرفه چشم‌پوشی کند.

واقعیت این است که دولت در مخالفت با این مصوبه استدلال‌های زیادی ارایه کرد و اینکه با حذف 24 میلیون نفر برخی نیازمندان نگران حذف خود و خانوارشان از فهرست می‌شوند، اما در نهایت نمایندگان مردم این طور صلاح دیدند که باید 24 میلیون نفر از فهرست 75 میلیونی یارانه‌بگیران که باری است سنگین بر دوش اقتصاد کشور و تولید و صنعت را به ورطه ورشکستگی کشانده، حذف شوند. بر این اساس دولت وعده داده در تدوین آیین نامه اجرایی به گونه‌ای عمل خواهد کرد که نیازمندی از فهرست حذف نشود.

در شروع ماه چهارم سال و در حالی که دولت باید آیین نامه اجرایی این قانون را ارایه می‌کرد، هنوز خبر تازه‌ای در این خصوص در دست نیست و دولت حتی از حق قانونی خود برای ارایه لایحه جدید در این زمینه استفاده نکرده است. بی‌تحرکی دولت در این زمینه به معنای این است که قانون مصوب مجلس قابل اجرا و معتبر است و دولت باید بر اساس آن عمل کند.

از سویی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤول شناسایی اقشار نیازمند برای دریافت یارانه است، هنوز فهرست جدید این افراد را ارایه نکرده است، ضمن اینکه این وزارتخانه باید با همکاری سازمان مدیریت آیین نامه حذف یارانه‌بگیران را تدوین کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند که از این یکی هم خبری نیست!

به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گام نخست 700 هزار نفر از پردرآمدها شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و بازرگانان در تیرماه حذف می‌شوند، مگر اینکه دولت مصوبه جدیدی ارایه کند. احمد میدری پیش از این در خصوص ملاک‌های حذف مرفهان از نظر دولت به خودرو، معاملات ملکی، محل سکونت، شغل فرد، سفر مکرّر خارجی، از طریق40 پایگاه اطلاعاتی اشاره کرده بود.

وی اضافه کرده بود: براساس درآمدهای رسمی افراد که در اختیار داریم مثل کارکنان دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی، کارگران، بازنشستگان از طریق سازمان‌های بیمه‌ای در قالب روش آزمون وسیع، شناسایی گروه‌های درآمدی را انجام می‌دهیم.

میدری خاطر نشان کرده تقریب آزمون وسیع از دیگر روش‌هاست که براساس آن دارایی‌ها و درآمد خانواری که به صورت شفاف مشخص نیست، محاسبه می‌شود.

وی به این واقعیت اذعان داشته که  بخش قابل توجهی از این اقشار توانایی مالی دارند، اما تشخیص این افراد بسیار سخت است و باید ضریب خطا را کاهش داد. به گفته وی، نباید فقط درآمدهای خام را مدنظر قرار داد، بلکه باید هزینه‌های خانوار هم لحاظ شود.

ضعف شناسایی

در حالی که دولت از امروز باید تکلیف قانونی مصوب مجلس را اجرایی و 24 میلیون نفر را از فهرست یارانه بگیران حذف کند، بسیاری از منتقدان، حذف شتابزده و بدون شفافیت افراد را برای دولت خطرناک ارزیابی می‌کنند. در واقع گفته می‌شود، هنوز میزان درآمد خیلی‌ها از جمله صاحبان مشاغل آزاد برای دولت محرز نیست و تعداد تجار و صاحبان مشاغل كه حدود 38 هزار و 562 نفر تخمین زده می‌شوند به همراه 15 هزار و 822 پزشك و نماینده مجلس در مقابل 24 میلیون، آمار قابل توجهی نیست.

دولت البته در سال گذشته حدود 3 میلیون نفر را حذف کرد. افزون بر این گفته می‌شود شمار آن‌هایی که بالای 35 میلیون تومان در سال درآمد دارند 4 میلیون و 283 هزار نفر و در مجموع افراد شناسایی شده‌ 7 میلیون و 56 هزار و 52 نفر است که این عدد با تکلیف حذف 24 میلیون همخوانی دارد، اما با توجه به وجود محدودیت‌های اطلاعاتی و آماری، ضریب خطای دولت را بشدت بالا می‌برد.

در همین حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در کشور 24 میلیون ثروتمند واجد شرایط حذف وجود ندارد و توصیه می‌کنند اجرای این قانون تا زمان حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات متوقف شود.

حجت‌الله میرزایی معتقد است، با توجه به نظام اطلاعاتی موجود، بیش از 10 تا 12 میلیون نفر را نمی‌شود از دریافت یارانه حذف کرد. از سوی دیگر، با چه روشی قرار است حذف صورت بگیرد؟

این اقتصاددان اضافه می‌کند: اقتصاد کشور در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیازمند تعریف عملیات جدیدی است. مثلاً باید در کنار استحقاق و فقر خانوار، مسأله آسیب‌پذیری هم مورد توجه قرار گیرد، زیرا  هم اکنون  بسیاری از خانوارهای ایرانی فقیر نیستند، ولی آسیب‌پذیر هستند.

سعید لیلاز هم می‌گوید: مجلس جدید باید مصوبه مربوط به حذف یارانه بگیران را بازنگری کند، زیرا با توجه به ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری دولت در ایران درطول  6 ماه امکان حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر بدون آسیب جدی به بدنه اجتماعی یارانه گیرندگان وجود ندارد و طراحان حذف 24 میلیون نفر، قطعاً سیاسی کاری کردند.

به گفته وی، اساساً تشخیص اینکه چه کسانی کمتر یا بیشتر از 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند، بسیار دشوار است، زیرا اطلاعات دقیقی در اختیار دولت نیست. از سوی دیگر، این ملاک به هیچ‌وجه عادلانه نیست؛ زیرا ممکن است درآمد 3 میلیون تومانی یک خانوار 6 نفره تهرانی، کفاف نیازهای ماهانه آنان را ندهد، اما همین مقدار برای چنین خانواری در شهر دیگری مازاد بر نیاز هم باشد.