بر اساس این گزارش، وی افزود : زمانی که حتی آن دسته از شرکا و دوستانی که با آنها در مقابله با توطئه چینی ها و حملات گسترده برخی کشورها از طریق داعش و تریبون های تحصن ها و تظاهرات، پیمان بسته بودیم ما را تنها گذاشتند، هیچ کشوری به اندازۀ ایران موضعی واقعی در قبال عراق نگرفت.

وی با بیان اینکه زمانی که همه ما را رها کردند و توطئه چینی کردند، ایران در کنار کشورمان بود، تاکید کرد: ایران هم پول داد، هم شهید داد و هم پشتیبانی و هم حمایت کرد، این امر نشان دهنده تمایل طرفین برای همکاری گسترده است.

المالکی تاکید کرد که این بدان معنا نیست که ایران، روند سیاسی در عراق را تعیین و یا در آن دخالت می کند؛ اما عراق به طرفی نیاز دارد که با آن همکاری کند؛ عراق از تمام کشورها درخواست همکاری کرد اما فقط ایران اجابت کرد.

نخست وزیر سابق عراق توضیح داد نوعی تعامل اقتصادی و همکاری در پروژه ها و طرح های میان دو کشور وجود دارد که میزان مبادلات تجاری را به رقم بسیار بالایی افزایش داد در حالی که پیشتر بالاترین حجم تبادل تجاری عراق با کشور ترکیه بوده است.

رفتار عربستان فاقد انسجام است

نوری مالکی درباره وضعیت همکاری کشورش با عربستان گفت: تلاشهایی برای بالابردن میزان مبادلات تجاری با عربستان وجود داشت و می خواستیم تا همکاری ها را تا سطح امنیتی بالا ببریم وقتی که طرف مقابل، مسئولیت پذیر باشد.

نخست وزیر سابق عراق افزود: امیدوارم که روابط میان عراق و عربستان بهبود یابد و من دراین زمینه بسیار تلاش کردم، با توجه به اینکه عربستان یک کشور عربی بزرگ و با نفوذ است.

وی یادآورشد: سفارت عربستان بازگشایی شد؛ اما رفتار و کردار، همچنان فاقد انسجام است و رنگی که فعالیت های دیپلماتیک باید داشته باشد و روابط میان کشورها بر پایه آن باید بنا شود، ندارد.

وی افزود: امیدوارم که عربستان به اصل روابط دوجانبه با عراق پایبند باشد و بر اساس منافع مشترک و نه دخالت مستقیم در امور داخلی، عمل کند.

عربستان خواهان روابطی مبتنی بر وابستگی با عراق است

نوری المالکی خاطرنشان کرد: عراق امروز از دخالت خارجی چندین کشور در امور داخلی رنج می برد که این امر بر پیچیدگی خطرناک اوضاع از لحاظ سیاسی و امنیتی می افزاید که عربستان یکی از این کشورها است.

مالکی گفت: عربستان خواهان روابطی مبتنی بر وابستگی با عراق است و اینکه پایه ها و اصول فرایند سیاسی را به دست گیرد که این امر برای کشوری مانند عراق با این جایگاه و گذشته و اهمیت بعید و دشوار است. 

نوری المالکی، در بخش دیگری از این گفتگو درباره اوضاع داخلی کشورش ابراز امیدواری کرد دادگاه فدرال به موضوع رأی اعتماد به کابینه جدید، پایان دهد.

وی اظهار داشت: متاسفانه موضوع تایید کابینه جدید، بسیار به طول انجامید، بی آنکه توجیه قابل توجهی داشته باشد. این موضوع، قابلیت یکسره شدن دارد و حکم دادگاه فدرال می تواند در پایان دادن به این موضوع سهیم باشد و زمینه سامان دهی سریع به اوضاع را فراهم کند، چرا که اگر پارلمان تشکیل جلسه دهد، می توانیم فرایند اصلاح کابینه را آغاز کنیم.

وی افزود: ما در تغییر فراگیر کابینه، چنان گرفتار شدیم که کار به آن چه در پارلمان مشاهده کردیم کشید و موضوع به برگزاری تظاهرات منجر شد و زمینه ای فراهم کرد تا بسیاری به موج سواری و فرصت طلبی بپردازند و خواسته ها و نام های مدنظر خود را به عنوان نامزدهای برای تصدی پست وزارت تحمیل کنند.

نوری المالکی تاکید کرد: ما نیازمند بازنگری آرام در خصوص وضع کابینه هستیم؛ من همواره نظرم را در این زمینه گفته و تاکید کرده ام که تغییر کابینه به این شیوه کلی، شوک بزرگی وارد می کند که عرصه سیاسی کشور آن را تاب نمی آورد. در این خصوص، باید به این شیوه عمل کرد که وزیران ناکارآمد یا وزیرانی که کمیته پاکدستی ملاحظاتی در قبال آنان دارد، باید در نظر گرفته شوند و نخست وزیر از پارلمان بخواهد که این وزیران برکنار شده یا جایگزین شوند. به این ترتیب، فرایند اصلاحات در کابینه، به صورتی آرام پیش خواهد رفت و جلوی اتفاقاتی که شاهد آن بودیم، گرفته می شد. این فرایند را نه تنها در کابینه بلکه در سایر نهادهایی که نیازمند اصلاح است نیز می توان اجرا کرد.

نخست وزیر سابق عراق در ادامه اظهار داشت: در صورت تشکیل جلسه پارلمان و آغاز فرایند اصلاح کابینه، نخستین کاری که باید به سرعت صورت گیرد، بازیابی فوری، فعالانه و قدرتمندانه جایگاه و نفوذ و اعتبار دولت است. زیرا تعرض به مراکز احزاب و ساختمان پارلمان و دفتر نخست وزیری و همچنین دفاتر شخصیت ها از یک سو و مسلح شدن مردم از سوی دیگر، اعتبار دولت را خدشه دار کرد. بنابراین اولویت، با اصلاحات، جهت کنترل اوضاع و متخلفان از قانون است.

نوری المالکی تاکید کرد: اصلاحات باید از پارلمان آغاز شود، پارلمان باید به سرعت تشکیل جلسه دهد و من امیدوارم که به زودی انسجام، توافق و اتحاد به پارلمان برگردد. آن گاه دولت باید اصلاح شود و مشکلات قانونی آن حل و فصل شود. در مرحلۀ سوم اوضاع امنیتی، نیز باید سامان دهی شود. بسیج مردمی و تشکیلات امنیتی، در جنگ با داعش و پسمانده های آن هستند و سامان دهی ربطی به آنان ندارد، بلکه سامان دهی باید در خصوص برخی گروهک ها صورت گیرد که در خیابان ها و شهرها به عناوینی که قداست خاصی دارد فعالیت می کنند، اما در واقع رفتار آن ها، فرقی با رفتار پسمانده های رژیم سابق و دیگر گروهک ها ندارد.

ثبات عراق بدون مشارکت همه اقشار غیرممکن است

رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که ثبات در عراق جز با مشارکت کردها و اهل تسنن و همۀ اقشار ممکن نیست و هیچ کس از ما خواستار منزوی کردن هیچ گروهی نیست بلکه بر ضرورت پایبندی به راهکارهای قانونی و نتایج انتخابات دمکراتیک تأکید داریم.

وی افزود: باید اعتماد متقابل بیشتری بین گروههای مختلف عراقی شکل گیرد زیرا سوء ظن و نبود اعتماد، وحدت و انسجام ملی را که هدف مقدس ماست خدشه دار می کند.

بدون اصلاح فرایند سیاسی هیچ نوع اصلاحاتی ایجاد نخواهد شد

نخست وزیر سابق عراق هشدار داد که طرح اصلاحات با ایجاد فضای متشنج و به خیابان کشاندن مردم و تهدید با سلاح نتایج منفی و خطرناکی در پی دارد و بدون اصلاح فرایند سیاسی هیچ نوع اصلاحاتی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: اصلاح فرایند سیاسی یعنی ایجاد تفاهم و هماهنگی و تکامل بین گروههای سیاسی. اما با وجود اختلافات و دخالت های منطقه ای و بین المللی در تصمیم گیری های احزاب و گروهها اصلاحات به هیچ صورتی محقق نخواهد شد.

مالکی خاطرنشان کرد: اگر صحنه سیاسی متحول نشود و تعهد سیاسی متقابل ایجاد نگردد و گروه ها به راهکارهای قانونی، حقوقی و عملی دموکراسی تن ندهند دم زدن از اصلاحات شعاری بیش نخواهد بود.

نیازمند دولتی منسجم و پایان دادن به سهم خواهی ها هستیم

المالکی گفت که دولت در صورتی می تواند رهبری اصلاحات را به دست بگیرد که نیروهای سیاسی در چارچوب آن منسجم شوند و دولت نیز با دیگران هماهنگ باشد زیرا ارتباط و رایزنی با توده های سیاسی از ضروریات است.

وی تأکید کرد این امر یا از طریق تکامل جبهه اصلاحات برای به دست گرفتن رهبری اصلاحات میسر است و یا از طریق انتخابات آتی. زیرا عراق دیگر تحمل رقابت های ناسالم در درون فرایند سیاسی را ندارد.