* قوز بالا قوز فیش‌های نجومی!
این بار اول و دوم نیست که موضوعی در رسانه‌ها منتشر شده و بعد از ایجاد حساسیت، فردی از سازمان بازرسی اعلام کرده که از این موضوع مطلع بوده است منتها بنا به مصالحی سکوت اختیار کرده‌اند! این روش در ماجرای بابک زنجانی، مه‌آفرین خسروی، ماجرای پول‌های نفتی، دکل گمشده و ده‌ها موضوع دیگر نیز به چشم می‌خورد. حالا فیش‌های حقوقی که تعداد دارندگان آن‌ها به گفته رئیس کمیسیون اصل نود به ۹۵۰ نفر از مدیران بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی می‌رسد به قول قدیمی‌ها قوز بالا قوز شده است. قبل از پیدا کردن مقصر و انداختن همه تقصیر‌ها به گردن نظام اداری و فساد ناشی از آن، کمی با وظایف سازمان بازرسی کشور آشنا می‌شویم.
* قانون مادر
در هر کشوری بخصوص آن‌ها که نظام حقوقی پیشرفته‌ای دارند، قانون اساسی به عنوان قانون مادر، راهکار‌ها و خط مشی‌های اساسی کشور را تعیین میکند. به همین دلیل در بیشتر موارد برای تأکید بر اهمیت یک موضوع، حقوقدانان ابتدا سری به قانون اساسی می‌زنند. در کشور ما نیز ماجرا به همین شکل است و در اصول مختلفی از قانون اساسی می‌شود رد پای «سازمان بازرسی» را یافت.
دکتر «محمد هاشمی» استاد حقوق اساسی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: در این باره چند اصل را می‌توان نام برد؛ اول از همه اصل ۱۷۴ قانون اساسی است که می‌گوید: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند» البته در این باره می‌توان به اصل ۱۵۶ نیز اشاره کرد، اصلی که وظایف دستگاه قضا را چنین فهرست میکند:
«رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند؛ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». درست بند سه، یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین جایی است که پای سازمان بازرسی کشور به میان می‌آید.
وی ادامه می‌دهد: البته تکلیف به همین جا ختم نمی‌شود و همان طور که قانونگذار تصریح کرده است، قانون سازمان بازرسی کشور، تصویب و آخرین الحاقات آن نیز متعلق به سال ۹۳ است، به عبارتی این قانون مدام به روز می‌شود. در نتیجه ما در حوزه نظارت مشکل قانونی و کم و کسری نداریم. به نظر می‌رسد در اجرا کمی ضعیف هستیم.
* راه سازمان بازرسی بسته نیست
شاید برای عده‌ای این شایبه ایجاد شود که علت بروز این تخلف‌ها باز نبودن دست سازمان بازرسی در نظارت است و آنجایی مشکل ایجاد می‌شود که این سازمان حق دخالت در آن را ندارد، اما با نگاهی به ماده ۲ قانون مربوط به سازمان بازرسی کشور متوجه می‌شویم که متولیان و مأموران این سازمان، این اجازه قانونی را دارند که به هر جایی سرک بکشند و مو را از ماست در بیاورند.
دکتر هاشمی می‌گوید: به این فهرست بلند بالا که محدوده اختیارات و در عین حال وظایف این سازمان را نشان می‌دهد توجه کنید:
«تمام وزارتخانه‌ها، ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به آن‌ها، دفا‌تر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی، سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است و...»
البته روال کار به این شکل نیست که سازمان اجازه داشته باشد به خواست خود وارد این مراکز شود و دست به تفحص بزند. برابر بند (ب) ماده ۲ افرادی خاص می‌توانند دستور بازرسی خاص را صادر کنند که رهبر معظم انقلاب نفر اول است و بعد از ایشان رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و نیز وزیر یا مسؤول دستگاه‌های اجرایی مربوط، قرار دارند؛ البته در مواردی نیز که به نظر رئیس سازمان ضروری به نظر برسد وی می‌تواند به موضوع ورود کند.
* قوانین چه می‌گویند؟
حال برگردیم به موضوع فیش‌های حقوقی؛ در این باره پرسش اصلی این است که آیا تخلفی صورت گرفته است؟ در برخی از موارد کارفرمای خصوصی دلبخواه پولی را به فرد دیگری در قالب حقوق پرداخت کرده است؛ این نباید مشکل باشد.
به عرض عده‌ای که این استدلال را دارند برسانیم که به گفته دکتر «محمد طغیانی» مدرس حقوق مالی در دانشگاه تهران این حرف از پایه اشتباه است و برای آن قوانین زیادی تصویب شده است؛ اول از همه قانون خدمات کشوری است که سطح حقوق را معلوم کرده و بعد از آن می‌توان به قانون یکسان‌سازی پرداخت‌ها و قانون تجارت اشاره کرد. در ماده ۲۴۱ اصلاحی قانون تجارت می‌خوانیم که «نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در‌‌‌همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد».
* قانون خدمات کشوری
طغیانی در ادامه به ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری نیز اشاره میکند که برابر آن برای هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود؛ به این ترتیب و برابر همین قانون حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وی می‌گوید: از همه مهم‌تر بحث یکسان سازی حقوق و دستمزد‌هاست که در مواد متعدد به میزان پرداختی‌ها اشاره شده است و فرد باید براساس آن دستمزد دریافت کند.
* مجازات مختلف !
حداقل مجازات در نظر گرفته شده برای افرادی که در این حوزه تخلف کرده‌اند، عودت مال است و باید همه حقوق دریافتی خود را به بیت‌المال برگردانند، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و تنبیه کیفری نیز در انتظار این افراد است. طغیانی، مدرس دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: باید ابتدا نگاهی به تبصره ۱ ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کشور بیندازیم؛ جایی که قانونگذار تکلیف و میزان تنبیه جرایمی را که منتهی به ورود خسارت مالی می‌شود معلوم کرده است. بر این اساس اگر خسارت مالی به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها باشد، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح، در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست میکند، به این ترتیب زندان و دیگر مجازات‌ها نیز در انتظار متخلفان است.
* تکلیف راهبردی سازمان بازرسی کشور
اگرچه مسؤولان سازمان بازرسی کشور یکی از مهم‌ترین مشکلات این سازمان را که موجب می‌شود نظارت‌های سازمان بازرسی به اندازه کافی و در سطح گسترده انجام نشود، کمبود نیرو بیان می‌کنند اما به نظر می‌رسد این سازمان با هماهنگی و هم‌افزایی با نیروهای موجود در دیگر نهاد‌ها از جمله بخش حراست در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف می‌تواند بسیار بهتر و سریع‌تر به انجام تکالیف قانونی خود بپردازد.
از طرفی تصحیح و تسهیل قوانین برای ایجاد الزام‌های قانونی برای دستگاه‌های مختلف در جهت همکاری با سازمان بازرسی کشور و مکلف کردن همه دستگاه‌ها به این نوع همکاری، کمک شایانی به سازمان بازرسی کل کشور خواهد کرد.
شکی نیست که سازمان بازرسی، چشم بینای نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مواردی از قبیل پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی غیرقانونی یا به ظاهر قانونی از جیب بیت المال است و ضروری است قاطعانه‌تر به تکلیف حیاتی خود عمل کند. برخورد فوری قانونی و قضایی با متخلفانی که این سازمان معرفی میکند نیز در بهبود فضا و شرایط برای عملکرد بهینه سازمان بازرسی، بسیار مؤثر است.
همان طور که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تأکید کرده است، استقلال سازمان بازرسی در مسیر انجام وظایف و همچنین روحیه استقامت و روش انقلابی در کارکنان، بازرسان و قضات این سازمان و در نهایت تلاش برای به نتیجه رساندن پرونده‌ها، مهم‌ترین محورهایی است که این سازمان راهبردی را به اهداف تأسیس آن که گسترش عدالت و مبارزه با فساد در جامعه است، نزدیک میکند.
نظر شما