به گزارش قدس آنلاین، سیدامیر مرتضوی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی با مشارکت دادگستری کل خراسان رضوی و خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ساعت 9 تا 11 روز پنجشنبه ششم آبان ماه در سالن همایش‌های دادگستری کل خراسان رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و نمایندگان 13 استان کشور برگزار می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی با اشاره به استان‌های حاضر در معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: در این همایش نمایندگان استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، تهران، گلستان، مازندران، گیلان، کردستان، تهران، چهارمحال‌وبختیاری و یزد حاضر هستند و هر استان مباحث آموزشی این همایش را به استان‌های همجوار خود آموزش می‌دهد تا این مدل در کل کشور تا پایان سال جاری اجرایی شود.

مرتضوی تصریح کرد: این آمادگی را داشتیم تا که نخستین همایش ملی صنعت و کارآفرینی را با حضور نمایندگان 31 استان کشور برگزار کنیم که پس از تصمیمات صورت گرفته استان‌های شمال و شمال‌شزق کشور انتخاب شد و پس از آن برخی از استان‌های مرکز و غرب کشور به این لیست اضافه شدند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی غالباً در طرح‌های پیشگیرانه در سطح کشور پیشگام است، تأکید کرد: در چند سال اخیر دغدغه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و کارآفرینی بوده است که باید فرامین ایشان را عمل تبدیل کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی با اشاره به اینکه تلاش شده که در جهت پیشگیری عالمانه با کمک دستگاه‌های مرتبط اقداماتی مؤثر و کاربردی داشته باشیم، بیان کرد: براساس ظرفیت‌های قانونی مصوباتی را داریم تا تمامی دستگاه‌ها مکلف به رعایت قانون و قانون‌گرایی باشند در همین راستا کمیسیون 5 نفره حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی از سال 92 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و اعضای این کمیسیون شامل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی (رئیس کمیسیون)، دادستان کل خراسان رضوی (نایب رئیس)، یکی از اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی (دبیر) و دو نفر از طرفین دعوا بوده است.

مرتضوی گفت: پرونده‌ای که قرار است در کمیسیون 5 نفره حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی رسیدگی شود در گام نخست غربالگری می‌شود و اگر انحراف داشته باشد و پول و سرمایه در جای دیگری هزینه شده باشد به آن پرونده ورود پیدا نمی‌کنیم، چون بر اجرای درست، دقیق و عادلانه تأکید داریم.

وی با بیان اینکه در این مدت از تعطیلی 600 واحد تولیدی و صنعتی استان جلوگیری شد، افزود: تاکنون بیش از 160 بازدید را از واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی در مشهد، طرقبه‌وشاندیز، نیشابور، چناران، فریمان و گناباد داشته‌ایم و بازدید از دیگر شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار گرفته است و در این بازدیدها رعایت قانون و اجرای درست دستورالعمل‌ها مورد تأکید بوده است و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم این مدل را به صورت قانونی مصوب کنند تا به عنوان یک تکلیف اجرایی در کل کشور پیاده شود؛ حتی آئین نامه آن را هم آماده کردیم که در صورت تصویب شاهد معطلی در زمان اجرا نباشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی با اشاره به اینکه تاکنون 600 پرونده مختومی در بحث واحدهای تولیدی و صنعتی استان داشته‌ایم و تعداد پرونده‌های جریانی باقی‌مانده هم حدود 100 پرونده است، عنوان کرد: در اکثر این پرونده‌ها طرفین در یک جلسه سه ساعته به تفاهم رسیده‌اند که یک نمونه آن شرکت کشت و صنعت جوین با کارخانه قند شیروان بود که اکنون هر دو مجموعه مشکلشان برطرف شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مرتضوی خطاب به مسئولان بانک‌ها، تصریح کرد: کلیه بانک‌ها واحدهایی را که تملیک می‌کنند باید بنگاه‌داری کنند و اگر نمی‌توانند آن را به صورت امین اموال واگذار کنند و در مدت 6 ماهه اخیر 75 مورد در سطح استان به این شکل واگذار شده است و در این رابطه بانک‌های دولتی و خصوصی نیز همکاری لازم را داشته‌اند و بیشترین موضوع در بخش مالی در بحث بانک‌ها بوده و پس از آن مربوط به مالیات و بیمه‌ها شده بوده است و نگاهمان این است که از سرمایه‌گذاری سالم و مشروع حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: با تدابیر صورت گرفته جرایم خشن در استان کاهش پیدا کرده است و تمامی مجموعه‌ها می‌توانند در کاهش آمار نرخ بیکاری و جرایم سهیم باشند، زیرا هرچه‌قدر که نرخ بیکاری کمتر باشد میزان امنیت بیشتر است و عامل اکثر جرایم صورت گرفته موضوع بیکاری بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی گفت: کارگروه صیانت از قوانین و مقررات و گارگروه پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی و صنعتی را در استان فعال کردیم تا ضمن اجرای درست قانون از انحرافات و بحران‌ها جلوگیری شود.