زمانی که دولت تدبیر و امید شعار فرا رسیدن زمان «یارانه‌دهی سیاست به اقتصاد» را پس از سال‌ها مطرح و به عنوان یک نمونه بارز، وزارت امور خارجه اعلام کرد برای پیوستن ایران به WTO مصمّم است، این امیدواری در دل فعالان بخش خصوصی و آن‌هایی که از نزدیک دستی بر آتش صادرات، تولید و تجارت دارند، ایجاد شد که از این پس سفارتخانه‌ها دیگر صرفاً «خانه سیاست» کشور در آن سوی مرزها نیستند و بناست آمد و رفت‌های اقتصادی در دل این نمایندگی‌ها جان بگیرد و اطلاعات اقتصادی کشور با طرف‌های خارجی با سهولت تبادل شود.
واقعیت این است که در آستانه توافق هسته‌ای و پس از آن هیأت‌های تجاری متعددی از دیگر کشورها میهمان بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران شدند و در نهایت بعضاً با امضای تفاهمنامه‌ ایران را ترک کردند که بار اصلی این آمد و رفت‌ها بر دوش بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها بود، اما اکنون که ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم در گذر است، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی عملکرد ضعیف رایزنان اقتصادی و بازرگانی را بویژه در توسعه صادرات کشور، بازاریابی صادراتی و معرفی نتیجه‌بخش مزیت‌های اقتصادی کشور به طرف‌های خارجی انکارناپذیر می‌دانند. ناگفته نماند ضعف سفارتخانه‌ها در دیپلماسی اقتصادی حتی محور سوال نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه در کمتر از یک ماه پیش بود.

 ارتباط ضعیف با بخش خصوصی
به گفته یکی از سفیران سابق و کارشناس روابط خارجی، چالش‌های فراروی نقش اقتصادی نمایندگی‌های خارجی ایران عبارتند از: واگذاری کارهای قابل انجام در داخل کشور به سفارت‌ها، نبود شایسته سالاری در اعزام مأموران، ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف نمایندگی‌ها و ارتباط ضعیف سفارتخانه‌ها با بخش خصوصی.
محمد حسن قدیری ابیانه می‌گوید: متأسفانه سفارتخانه‌ها نقش خود را در زمینه اقتصادی بدرستی انجام نمی‌دهند، بنابراین نظام فرصت‌های بسیاری را از دست می‌دهد. ایفای این نقش مهم از طرف نمایندگی‌های جمهوری اسلامی، ساز و کار و مکانیزم خود را می‌طلبد که بعضاً این نمایندگی‌ها از آن بی‌بهره  هستند.
این کارشناس روابط خارجی نبود دفتر اقتصادی تجاری در بسیاری از نمایندگی‌ها، حمایت نکردن سفارتخانه‌ها از بخش خصوصی در روابط تجاری، بی‌تخصصی و بهره نگرفتن بهینه از توان وزارتخانه های اقتصادی در این حوزه، ناهماهنگی بین هیأت‌های اعزامی از سوی دستگاه‌های مختلف با سفارتخانه‌ها و در نهایت ترس سفارتخانه‌ها از متهم شدن به فساد اقتصادی و بهره‌گیری شخصی از شرایط را مهم ترین چالش‌های پیش روی تقویت بعد اقتصادی سفارتخانه‌ها می‌داند.

  ضعف دیپلماسی اقتصادی
فعالان بخش خصوصی هم هر یک از زاویه‌ای به ناتوانی دیپلماسی اقتصادی کشور می‌نگرند و معتقدند این ناتوانی به دولت کنونی یا دولت‌های اخیر محدود نیست و قدمتی بیش از 30 سال دارد. جمشید عدالتیان شهریاری در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: بی‌گمان وظیفه رایزنان اقتصادی و بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها بازاریابی برای کالای ایرانی نیست، بلکه ایجاد پیوند همه جانبه بین دو اقتصاد و معرفی مزیت‌های این دو به هم را باید مدنظر داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: از30 سال پیش تاکنون اتاق معتقد است رایزن اقتصادی و رایزن بازرگانی باید با مشورت اتاق معرفی شود و فردی آشنا به مقوله تجارت باشد، اما از آنجا که این سمت، دولتی و دیپلماتیک محسوب می‌شود، نظر بخش خصوصی تأمین نشده است و ما در تمام این سال‌ها از اینکه رایزن، انتظارات بخش خصوصی را برآورده نمی‌کنند و متخصص نیستند، انتقاد داشته‌ایم.
به باور این فعال بخش خصوصی، در ماه‌های اخیر و با اجرای توافق به نظر می‌رسد رایزنان تا حدودی راه خود را پیدا کرده‌اند و به حال اقتصاد کشور مفید واقع شده‌اند، زیرا زمینه‌های ملاقات‌های اقتصادی رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت را فراهم آورده‌اند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: با اینکه در سال‌های گذشته همواره نبود معیار مشخص برای معرفی رایزنان اقتصادی و بازرگانی مطرح شده، اما باید پذیرفت این سمت بشدت حساس است و نمی‌توان از متولی دیپلماسی اقتصادی به تنهایی انتظار معجزه داشت، آن هم در شرایطی که ابزار لازم یعنی اطلاعات شفاف در خصوص تولیدکنندگان داخلی در اختیارشان نیست و با کمبود شدید بودجه روبه رو هستند، با این تفاسیر همین که هیأت‌های تجاری به کشور رفت و آمد داشته باشند باید از رایزنان اقتصادی قدردانی کرد.
عدالتیان خاطرنشان می‌سازد: متأسفانه در کشور ما فقط یکی دو شرکت در زمینه جمع آوری اطلاعات به شکل علمی فعال هستند و سفارتخانه‌ها این اطلاعات را نمی‌خرند، بنابراین در شرایطی که بانک اطلاعاتی وجود ندارد، رایزنان در بسیاری موارد ناگزیرند تولیدکنندگان مشخصی را در داخل کشور با خارجی‌ها مرتبط کنند، که در این صورت شایبه فعالیت رانت‌جویانه در مورد رایزنان مطرح می‌شود.
وی به استقلال بخش رایزن اقتصادی از سفارت و تأمین بودجه آن از محل خانه اقتصاد (اتاق بازرگانی) در کشور اتریش اشاره می‌کند که می‌تواند به عنوان تجربه‌ای موفق در ایران اجرا شود و معتقد است، هم اکنون اتاق ایران بودجه کافی برای اجرای این طرح را در اختیار دارد.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها بیشتر در خدمت ارتقای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد کشور هستند، زیرا افراد دولتی در این بخش حضور دارند.
مجیدرضا حریری اضافه می‌کند: بخش خصوصی هیچ وقت نقشه راه مطمئنی در دیپلماسی اقتصادی کشور نداشته و عمده فعالیت رایزنان، سیاسی بوده است.
 وی اضافه می‌کند: کمبود نیروی متخصص، نبود بودجه و تدوین نشدن برنامه هماهنگ و یکسان برای بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها موجب شده دیپلماسی اقتصادی تاکنون کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد.
به باور این فعال اقتصادی، از آنجا که بخش خصوصی تاکنون در اقتصاد کشور ازجایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در برابر بخش دولتی قدرت رقابت نداشته، دیپلمات‌های کشور هم این بخش را آن گونه که باید مورد توجه قرار نداده‌اند.