۸ تیر

از جایی که در کشور ما پرداخت مالیات یک هزینه محسوب می‌شود، وکلا نیز مانند برخی صنوف دیگر، با کم نشان دادن عملکرد خود و همچنین کم‌اظهاری درآمد، تلاش می‌کنند تا از فرار مالیاتی به عنوان یک امتیاز کمال استفاده را ببرند. تمام همت سازمان امور مالیاتی در این حوزه به دریافت مالیات از ۱۵درصد از این قشر ختم شده است.

بستن راه فرار مالیاتی وکیلان

قدس آنلاین: از جایی که در کشور ما پرداخت مالیات یک هزینه محسوب می‌شود، وکلا نیز مانند برخی صنوف دیگر، با کم نشان دادن عملکرد خود و همچنین کم‌اظهاری درآمد، تلاش می‌کنند تا از فرار مالیاتی به عنوان یک امتیاز کمال استفاده را ببرند. تمام همت سازمان امور مالیاتی در این حوزه به دریافت مالیات از ۱۵درصد از این قشر ختم شده است.

در قانون بودجه امسال، بندی وجود دارد که وکلا را ملزم به ثبت الکترونیک قراردادهای مالی خود می‌کند و این موضوع موجب شفافیت بیشتر درآمد وکلا و کاهش فرار مالیاتی آن‌ها می‌شود. در حالی که این مصوبه فرایندهای قانونی را برای تصویب طی می‌کند، وکلا با ارسال نامه‌های متعدد سعی در عدم‌تصویب این مقرره در شورای نگهبان را دارند. در این گزارش سراغ کارشناسان خبره در حوزه مالیاتی رفتیم تا ابعاد این موضوع را روشن کنیم. از میزان فرارمالیاتی تا علت این کژتابی از قانون گرفته تا راهکار حل این مسئله که از انحصار شدید در بازار وکلا نشأت می‌گیرد.

**کانون وکلا درگیر با تعارض منافع

محمد طاهری‌نژاد، کارشناس اقتصادی معتقد است: فرارمالیاتی وکلا زیر مسئله انحصار شدید در بازار وکلاست که دلیل آن هم اختیارات تنظیم‌گرانه‌ای است که این صنف از آن در جهت تأمین منافع خود به خوبی بهره گرفته است.

به گفته وی، در حال حاضر کانون وکلا درگیر تعارض منافع شده است. اختیاری که این صنف در سقف پذیرش تعداد وکلا دارند، بازار انحصاری را برای آن‌ها تدارک دیده که خدمات حقوقی را برای عموم مردم بسیار گران تمام کرده است.

**پشت پرده قراردادهای موازی وکلا

طاهری‌نژاد می‌گوید: واقعیت این است که مالیاتی که وکلا می‌پردازند، براساس یکسری تعرفه‌های مصوب قدیمی متعلق به ۱۴سال قبل است که تاکنون تغییر نکرده و نکته‌اش این است که این نرخ تعرفه لازم‌الاجرا نیز نیست. بدین ترتیب همه وکلا یک وکالت‌نامه براساس نرخ مصوب قدیمی می‌نویسند که اجرا نمی‌شود و یک نسخه از آن را به موکل خود تحویل می‌دهند و همزمان با آن یک قرارداد موازی با موکل خود می‌بندند که تنها یک نسخه است و در دست خودشان باقی می‌ماند، در این قرارداد موازی نرخی را براساس عرضه و تقاضا در بازار درج می‌کنند که رقم آن تا چند ده برابر نرخی است که آن را در قرارداد صوری به سازمان مالیاتی اظهار می¬کنند. بدین ترتیب وکیل طبق قرارداد صوری مالیاتی را پرداخت می‌کند که نرخ آن براساس تعرفه مصوب است و در عین حال طبق قرارداد موازی و اصلی، حق‌الوکاله‌ای از موکل خود می‌گیرد که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌کند.

**پرداخت مالیات طبق قرارداد صوری

وی تأکید می‌کند: بدین ترتیب وکیل طبق قرارداد صوری مالیاتی را پرداخت می‌کند که براساس نرخ تعرفه مصوب و قانونی است و در عین حال طبق قرارداد موازی و اصلی، حق‌الوکاله‌ای از موکل خود می‌گیرد که مالیاتی بابت آن پرداخت نمی‌کند.

وی تصریح می‌کند: دلیل این امر سپردن اختیارات به دست عده قلیلی از جامعه وکلاست که این اجازه را دارند که هر ساله تنها به تعداد اندکی از وکلا فرصت واردشدن به حرفه وکالت را بدهند. در چنین بازاری دست موکل زیر سنگ همین تعداد اندک وکیل است که می‌توانند گره از مشکلات پرونده‌های قضایی بگشایند و حاضر می‌شوند هر رقمی که وکیل برای حق‌الزحمه خود مطالبه می‌کند، بپردازند.

**تعیین تعرفه دستوری کارساز نیست

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در بودجه امسال پیشنهاداتی ارائه شده که براساس آن زمینه ثبت قرارداد موازی در سامانه‌ای الکترونیکی قضایی فراهم شده تا به تبع آن امکان تعیین نرخ واقعی‌تری برای مالیات وکلا به دست آید. در حال حاضر میزان فرار مالیاتی وکلا مشخص نیست، چون پرداخت‌های این قشر در جایی ثبت و ضبط نشده است. معلوم نیست این طیف آیا پرداخت الکترونیکی یا کارتخوان دارند یا خیر و اگر دارند این کارتخوان‌ها به نام خودشان ثبت شده یا به نام فرد دیگری است. این بدان معنی است که امکان تخمین دقیق فرار مالیاتی این قشر امکان‌پذیر نیست، ولی از طرفی مشخص است که نرخ تعرفه‌های مصوب در دعوای حقوقی و کیفری به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود و رقم‌های پرداختی چندین و چند برابر نرخ‌های مصوب است. حال چه باید کرد، شاید به نظر برسد با تعرفه‌های دستوری بشود راه به جایی برد، ولی افزایش نرخ‌ها به شیوه دستوری هم در این حوزه کارساز نیست و نهایت اتفاقی که می‌افتد این است که پرداخت‌های زیرمیزی رونق می‌گیرد، شبیه آنچه در قشر پزشکی مردم با آن مواجه هستند.

 طاهری‌نژاد با اشاره به اینکه دلیل اصلی گران بودن خدمات در حرفه پزشکی و حقوقی مسئله انحصار است، می‌افزاید: با توجه به کم بودن تعداد افراد نسبت به تقاضای وسیعی که برای دریافت خدمات حقوقی و پزشکی وجود دارد، ارزش ارائه خدمت در این حوزه‌ها با رقم‌های بسیار بالایی محاسبه می‌شود و تا وقتی مسئله تعارض منافعی که منجر به انحصار در این حوزه‌ها شده است را حل نکنیم، مشکلاتی نظیر گران‌بودن خدمات، فرار مالیاتی، زیرمیزی و رعایت نکردن تعرفه‌ها پابرجا خواهد بود.

**بازار بزرگ‌تر با رقبای کمتر

طاهری‌نژاد با تأکید بر اینکه مسئله اصلی و بنیادی که باید حل شود این است که این اصناف نباید حق داشته باشند راجع به بازار صنفی خودشان تصمیم‌گیر باشند، می‌افزاید: طبیعی است هر صنفی مایل است بازار بزرگ‌تری از مخاطبان را با تعداد رقبای کمتری به اشتراک بگذارد، تا وقتی که به کانون وکلای استانی اختیار داده‌ایم که همراه چند نفر از اعضا سیاست‌گذاری کرده و برای میزان ورودی وکیل در استان خودشان تصمیم بگیرند، وضعیت به همین منوال است. اگر آزمون وکالتی برگزار می‌شود باید این حق به دانش‌آموختگان این حوزه داده شود که اگر حد نصاب علمی آزمون را کسب کردند بتوانند براساس آن سطح علمی پذیرش و وارد بازار کار شوند، ولی در حال حاضر مبنا نمره علمی نیست و براساس ظرفیتی که در هر استان و توسط ذی‌نفعان آن منطقه اعلام می‌شود، این کار صورت می‌پذیرد. تا وقتی مبنای پذیرش را به حد نصاب علمی تغییر ندادیم، این مسئله تعارض منافع و انحصاری کردن بازار خدمات وکالت، در کشور ادامه خواهد داشت.

**ادامه انحصار با آگاهی از خلأهای قانونی

وی یادآور می‌شود: وکلا چون اصطلاحا به خلأهای قانونی واقف هستند حداکثر استفاده از این ظرفیت‌های قانونی کرده و انحصار خودشان را در بازار خدمات دوچندان کرده‌اند و این موجب شده به گفته خود مسئولان و حتی متولیان نظام وکالت، قریب به ۹۰درصد پرونده‌های ما بدون وکیل راهی دادگاه می‌شوند، چرا چون مردم نمی‌توانند مبلغ بالای حق‌الوکاله را پرداخت کنند و این در حالی است که پشت درهای بازار وکالت ما چند صد هزار دانش‌آموخته وجود دارند که اگر با معیار عملی برای ورود به بازار کار پذیرش شوند می‌توانند بازار را به تعادل رسانده و قیمت‌ها را متناسب با نیاز جامعه و توان مردم منطقی کرده و به‌روزرسانی کنند.

**تخمین ۶ تا ۱۲هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی

احسان حسینی، کارشناس امورمالیاتی نیز می‌گوید: همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، دولت با کسری بودجه ۱۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. راهکاری که برای جبران این کسری بودجه پیشنهاد شد افزایش درآمدهای مالیاتی بود. این افزایش درآمد به معنای بالا بردن نرخ مالیات در کشور نیست، بلکه به این معناست که با فراهم کردن سازو کارهای درست، از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده و معافیت‌های مالیاتی را نیز سامان ببخشیم.

حسینی می‌افزاید: متأسفانه در حال حاضر اقشار پردرآمدی مثل وکلا و پزشکان که بیشترین سرانه درآمدی را به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین فرارمالیاتی را نیز در بین صنوف دارا هستند. به تبع راهکار اصولی برای جبران کسری بودجه ذکر شده این است که مانع فرارمالیاتی پردرآمدها از جمله وکلا شویم که طبق اظهارنظرها فرار مالیاتی آن‌ها بین ۶ تا ۱۲هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

**تکذیب به جای تمکین از سوی مردان قانون

این کارشناس تأکید می‌کند: متأسفانه از همان اول که فرار مالیاتی وکلا را پیگیری می‌کردیم کانون وکلا که همگی مردان قانون هستند، به جای اینکه در برابر قانون تمکین کنند و مالیات خودشان را بپردازند، این قضیه را تکذیب کردند، در حالی که همه ما می‌دانیم وکلا جزو اقشار ثروتمندی هستند که فرار مالیاتی آن‌ها محرز شده است. در این راستا باید گفت سازمان امور مالیاتی ریز داده‌های اقتصادی وکلا را بررسی کرده و متوجه شده که ۱۸ هزار وکیل در کشور فرار مالیاتی دارند، از این تعداد که آمارشان از روی سایت کانون وکلا تحلیل شده است، ۳هزار نفر اصلاً هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان ندارند و ۱۵هزار نفر دیگر نیز نه به انحای مختلف از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند.

**۸۵ درصد وکلا مالیات نمی‌پردازند

به گفته وی، طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳ که رقم مالیات اصناف گوناگون را منتشر کرد، گفته شده ۸۵ درصد وکلا اصلاً مالیات پرداخت نمی‌کنند. مشاهده دفترچه مالیاتی وکلا توسط بازرسان سازمان امور مالیاتی نشان داده که روی دفترچه مالیاتی بسیاری از آن‌ها هیچ تمبری باطل نشده است که این بدان معناست که این فرد هیچ درآمدی در سال نداشته است. مگر ممکن است ۸۵ درصد وکلا روی دفتر مالیاتی‌شان هیچ تمبری باطل نشده باشد و این افراد در سال بیکار بوده باشند؟ باید گفت نه‌تنها وکلا مالیات پرداخت نمی‌کنند که ظاهراً یک منفذی در فرایند اخذ مالیات از این قشر وجود دارد که موجب می‌شود قریب به اتفاق این قشر از آن منفذ و فضا استفاده کرده و بتوانند به راحتی مالیات خودشان را صفر کنند. در چنین شرایطی کانون وکلا از ابتدای کلید خوردن بحث مالیات این صنف به جای اینکه به عنوان یک نهاد قانونی به وظیفه خودش در قبال جامعه عمل کند، با این قضیه‌ مخالفت کرده و این رویه را ادامه داده است.

**امکان فرار مالیاتی از طریق کم‌اظهاری و ابطال تمبر

وی خاطرنشان می‌کند: یکی از منفذهایی که موجب فرارمالیاتی وکلا می‌شود، بحث کم‌اظهاری است که وکلا انجام می‌دهند. به این شکل که وکیل با موکلش یک قرارداد مالی می‌بندند که حتی یک نسخه از این قرارداد مالی در اختیار موکل قرار نمی‌گیرد و تنها نزد وکیل باقی می‌ماند، سپس وکیل برای شفاف شدن حق‌الوکاله خودش، در وکالت‌نامه‌ای که در پرونده قرار دارد یک رقم دیگری را ثبت می‌کند، یعنی این کار اصلاً سیستماتیک نبوده و کاملاً انسان‌محور است و خیلی راحت امکان کم‌اظهاری در آن برای وکیل فراهم شده که به تبع مالیات کمتری نیز در آینده بابت این کار پرداخت خواهد کرد و می‌بینیم که بخش کثیری از وکلا نیز به مدد این کم‌اظهاری توانسته‌اند از پرداخت مالیات بگریزند. بحث دیگری که غیر از کم‌اظهاری وجود دارد، فرایند ابطال تمبر است که وکیل باید قرارداد بین خودش و موکل را همراه دفترچه مالیاتی خودش پیش مسئول ابطال تمبر برده و آنجا تمبر مالیاتی باطل کند، این فرایند نیز چون کاملاً انسان‌محور است امکان زد و بند در آن وجود دارد.

**مخالفت کانون وکلا با الصاق قرارداد مالی به پرونده

وی ادامه می‌دهد: یکی از راه‌هایی که می‌توان مالیات واقعی را از وکلا گرفت این است که رقم حق‌والوکاله شفاف باشد که در برنامه بودجه آینده پیش‌بینی شده که این رقم در یک سامانه برخط ثبت شود. در سال ۸۸ هم مصوبه‌ای داشتیم که طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا»، طبق بند ۶ ماده ۴۴ وکلا موظف شدند قرارداد مالی خودشان را به وکالت‌نامه الصاق کنند، (چنانچه پیشتر گفتیم قرارداد مالی دست وکیل است و هر رقمی مایل باشد می‌تواند در آن درج کند) آن موقع که این مصوبه تصویب شد، قانون وکلا مخالفت کرد و گفت این مصوبه لازم‌الاجرا نیست. تا اینکه ۳۰ شهریور دیوان عدالت اداری گفت این مصوبه قابل اجراست و باید به مفاد آن عمل شود. مشخص است که کانون وکلا در این ماجرا طرفدار اجرای قانون و شفافیت در این حوزه نیست و تنها از منافع صنفی ذی‌نفعان خودش دفاع می‌کند و این موجب تأسف است که یک نهاد مجری قانون خودش به راحتی قانون را ذبح می‌کند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.