در جامعه ما نیز قوانینی وجود دارد که اگر زمینه‌های اجرای آن به‌خوبی فراهم و به درستی اجرا شود نظم اجتماعی نیز محقق خواهد شد. برای مثال اگر تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی به درستی اجرا می‌شد و تمامی مردم به این قوانین احترام می‌گذاشتند رانندگی در خیابان‌های شهرهایمان نیز راحت‌تر بود. حال آنکه وقتی از مؤلفه‌های انضباط اجتماعی سخن می‌گوییم و آن‌ها را مرور می‌کنیم متوجه می‌شویم بسیاری از قوانین موجود، زمینه‌ها و شرایط لازم را برای اجرا ندارند.

انضباط اجتماعی خود معلولی از علت‌هاست و تا زمانی که زیرساخت‌های آن اصلاح نشود تحقق نمی‌پذیرد.

از سوی دیگر اشاره به مفهوم انضباط اجتماعی تنها متوجه مردم نیست؛ بلکه از مدیرانی که بر کرسی‌های مشاغل مختلف تکیه زده‌اند نیزانتظار است به قوانین احترام بگذارند. وقتی از اجرای صحیح قانون می‌گوییم یعنی باید کسی در جایگاه اداری قرار گیرد که صلاحیت و تخصص لازم را برای پذیرش آن شغل داشته باشد.

نخستین مؤلفه لازم برای تحقق انضباط اجتماعی، ضرورت نظارت اجتماعی بر افراد و کارکرد آن‌هاست. در روستاها و شهرهای کوچک به دلیل وجود نظارت بر کارکرد افراد، انضباط اجتماعی بیشتری وجود دارد و قطعاً آسیب‌های اجتماعی نیز کمتر است، اما در شهرهای بزرگ که نظارتی دقیق بر کارکرد افراد وجود ندارد باید در پی راه‌هایی برای اجرای دقیق قوانین اجتماعی بود.

بنابراین وقتی از انضباط اجتماعی سخن می‌گوییم، نخست باید قوانین مناسب و راه‌های اجرای صحیح آن را در اختیار داشته باشیم و دیگر آنکه این قوانین با خواسته‌های مردم همخوانی لازم را داشته باشد، نه آنکه قوانینی را وضع کنیم که با نیازهای جامعه هماهنگ نیست. برای مثال گاه میزان محکومیتی که برای جرم افراد در نظر گرفته می‌شود مناسب و بازدارنده نیست. فراموش نکنیم تا زمانی که انضباط اجتماعی به‌صورت صحیح از سوی قانون‌گذار اجرا نشود، پاسخ مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نخواهیم گرفت.

اگر مجریان، مدیران و مسئولان، خود قوانین تصویب شده را اجرا نکنند، مردم نیز آن را نمی‌پذیرند و طبعاً به آن تن نمی‌دهند. در واقع نباید قانون برای افراد خاصی نوشته و اجرا شود، قانون باید برای نماینده مجلس و کارگر به طور یکسان اجرا شود.

به فرموده رهبر انقلاب، اگر خواهان برقراری انضباط اجتماعی هستیم، باید همه افراد در جایگاه خویش قرار بگیرند تا شایسته سالاری به مفهوم واقعی برقرار شود.

اگر روزی آموختیم باید افراد را متناسب با تخصص آن‌ها در نهادهای مختلف جامعه به کار گماشت و انضباط اجتماعی را نخست در نهادهای اجرایی پیاده کرد آنگاه می‌توان توقع برقراری نظم اجتماعی را از جامعه داشت.