این دعوا در ماه‌های اخیر هم به سطح رسانه‌ها کشیده شده و بعضاً سبب تضرر برخی از مردم شده است. یکی از ابعاد این مسئله گرفتن مالیات از دلالانی است که بعضاً در یک ماه ۲۰ یا ۳۰ مورد نقل و انتقال انجام می‌دهند. مسئولان سازمان ثبت اسناد مدعی هستند با توجه به این که در نقل و انتقال به وسیله برگ سبز، عملاً مالیاتی پرداخت نمی شود، این امر موجب ضرر چند صدمیلیاردی بیت المال می شود. در این گزارش ابعاد حقوقی ماجرا را فارغ از بحث‌های رسانه ای که این روزها مطرح شده، بررسی کرده‌ایم تا ببینیم سرانجام تکلیف مردم از نظر قانونی چیست!
قانون چه می‌گوید؟
نخستین سؤال این است که مرجع ثبت سند به موجب نص صریح قانون کیست؟ ثبت اسناد و املاک و تنظیم سند رسمی در کشورمان دارای سابقه‌ای حدوداً صدساله است و قریب به اتفاق جمعیت کشور برای سند رسمی به عنوان یک دلیل رسمی و محکمه پسند ارزش و اعتبار زیادی قائل هستند، به نحوی که حتی در عرف معاملات اموال سنددار از قبیل املاک یا خودروها، پرداخت درصدی از ثمن را منوط به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می‌کنند. این اعتبار ناشی از تنظیم و تصویب قوانینی است که در بازه زمانی حدود یک قرنی توسط مجالس مختلف قانون‌گذاری شده است. از سوی دیگر تنظیم سند رسمی موجب جلوگیری از وقوع جرم و هرج و مرج در جامعه می‌شود. در زمان ما نیز قوانین مختلفی به صراحت تکلیف این مسئله را مشخص کرده است.
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصریح شده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود». این شاید مهم‌ترین سند مدافعان نظریه سازمان ثبت اسناد باشد. در همین ماده، دارندگان وسایل نقلیه مکلف شده اند، صرفاً جهت «بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مزبور هم به صراحت می‌گوید: «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند». از صراحت بیان این دو ماده این‌گونه برداشت می‌شود که مرجع تنظیم سند رسمی و ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی هستند. از سوی دیگر ماده ۳ آیین نامه مزبور و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وظایف راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک را در روند نقل و انتقال خودرو محدود به «بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه ، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید» کرده است.
چرا هزینه سند رسمی نسبتاً زیاد است؟
اما مدافعان دیدگاه نیروی انتظامی فارغ از مباحث قانونی به مسئله هزینه‌های گزاف تنظیم سند رسمی اشاره می‌کنند. در این باره باید دانست مبلغ هزینه سند رسمی خودرو بر اساس ارزش مالیاتی هر خودرو که در ابتدای هرسال توسط اداره امور مالیاتی به اداره ثبت ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد. بدین نحو که معادل یک درصد از بهای اعلامی خودرو - که حدود ۴۰ درصد از کل هزینه سند در ماشین‌های متعارف است - به عنوان مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه محاسبه و اخذ می‌گردد. مضافاً بر اینکه معادل همین مبلغ به عنوان حق الثبت و افزایش نیم درصد حق الثبت توسط دفاتر اسناد رسمی به عنوان هزینه سند دریافت می‌شود. حال با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی که مسئله ممنوعیت کاهش هزینه‌های دولتی را مورد اشاره قرار داده و از آنجا که درآمدهای مالیاتی متعلق به دولت است، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت تصویب طرحی برای عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، چه مرجعی حق دریافت این درآمدها را دارد؟
محدوده اعتبار برگ سبز خودرو
در اظهارات مقامات انتظامی مکرراً گفته می‌شود برگ سبز، سند مالکیت است. باید دید اعتبار برگ سبز خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود تا چه حد است؟ از نظر قانون مدنی سند در یک تقسیم بندی به سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شود. آنچه از مواد مختلف قانون مدنی به ویژه ماده‌های ۱۲۸۴ و ۱۲۸۷ برمی آید این است که برگ سبز خودرو هر چند در یک مرکز دولتی صادر می‌شود، اما به هر حال سند عادی است. می‌دانیم که در حقوق ما مانند بسیاری از کشورها سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. بنابراین برگ سبز، یک سند عادی بوده و از نظر اعتباری تفاوتی با قولنامه دست‌نویس متعاملین با حضور دوشاهد ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد مردم باید توجه کنند که بر اساس لحن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ضروری است سند رسمی برای خودرو ثبت شود. اما در صورتی که این نظر را هم قبول نداشته باشیم، مسئله نگرفتن مالیات‌های دولتی توسط مراکز تعویض پلاک همچنان شبهه جدی است. درمجموع به نظر می‌رسد به نفع خریدار خودرو است که مسئله تنظیم سند رسمی را از فروشنده خود درخواست کند و بر آن پافشاری داشته باشد تا هم در صورت تصویب قانون جدید درباره مالیات‌های دولتی به مشکل نخورد و هم مشکلی برای مسئله مالکیت به وجود نیاید.
وعده دیوان عدالت برای رفع ابهام از موضوع
در همین حال حجت الاسلام مصدق رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تأکید بر اینکه برگ سبز سند مالکیت است، از رفع ابهام از قانون سند خودرو تا سه هفته دیگر خبر داد.
وی در توضیحاتی به خبرنگار صداوسیما گفت: برگ سبزی که توسط پلیس به مردم ارائه می‌شود قطعاً سند رسمی است و در خصوص انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام است که با دستور ویژه ای این موضوع در دست بررسی است و تا سه هفته آینده نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام خواهد شد.
نظر شما