شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲

قدس وضعیت اقتصادی کشورها در دوران پساکرونا را بررسی می‌کند

ابتلای اقتصاد جهان به ویروس تورم

زهرا طوسی

بازار

چهره اقتصاد جهانی در دوران کرونا به علت رکود تولید و عرضه و با تزریق مالی بانک‌های مرکزی کشورها، متورم شده و انتظار می‌رود روند صعودی نرخ تورم با سیاست‌های حمایتی دولت‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

اکنون بانک‌های مرکزی معتبر در جهان، خود را برای مبارزه با امواج تورمی پساکرونا آماده می‌کنند تا مبادا اوضاع اقتصادی از کنترل آن‌ها خارج شود.

در جریان همه‌گیری کرونا کشورهای صنعتی میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند تا از سقوط آن در این بازه زمانی جلوگیری کنند که آمریکا در این زمینه پیشگام بود. بسته‌های حمایتی در کنار سیاست‌های وضع ‌شده بانک‌های مرکزی سبب شد حجم نقدینگی در این کشورها افزایش پیدا کند و بستر برای افزایش نرخ تورم فراهم شود. همزمان با سونامی تورمی، بحران سوخت نیز گریبان کشورهای جهان از جمله اروپا و به ویژه انگلیس را گرفته است. بازگشایی تدریجی کسب‌وکارها سبب شده تقاضای منابع تجدیدناپذیر مانند نفت و زغال‌سنگ در هفته‌های اخیر افزایش یابد. این افزایش تقاضا با توجه به تردیدهای جدی در ظرفیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید منابع هیدروکربنی را قادر به جوابگویی آن نکرده است.

بالاترین نرخ تورم ۱۰ سال گذشته در منطقه یورو

از سوی دیگر اختلال در عرضه نیز چالش دیگری ایجاد کرده است. شیوع همه‌گیری کرونا و اختلال‌های آب‌وهوایی منجر به کمبود نهاده‌های کلیدی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای زیادی شده است و این کمبود عرضه در کنار آزاد شدن حجم زیادی از تقاضا و افزایش قیمت کالاها موجب شده قیمت مصرف‌کننده در ایالات‌ متحده، آلمان و بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال ‌توسعه افزایش یابد.

گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا نشان می‌دهد نرخ تورم در منطقه یورو به بالاترین سطح در ۱۰ سال گذشته رسیده است. در میان ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، استونی، لیتوانی و بلژیک به ترتیب با ۵، ۴.۹ و ۴.۷ درصد بیشترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند. نرخ تورم در آلمان و فرانسه نیز به عنوان دو ابرقدرت اقتصادی منطقه یورو به ترتیب ۳.۴ و ۲.۴ درصد برآورد شده است.

رهایی از بحران اقتصادی شاید پنج سال دیگر

اما رهایی از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنان دشوار است و اقتصاد جهانی احتمالاً تا پنج سال باید همچنان بار ضرر ۵.۳ تریلیون دلاری کرونا را به دوش بکشد.

اکونومیست رشد تقاضا در پساکرونا را نخستین دلیل تورم در اقتصاد جهان می‌داند؛ چراکه در ایام قرنطینه هزینه زندگی مردم کمتر و پس‌انداز آن‌ها بیشتر شده است. پس با تمام شدن کرونا، بازار شاهد هجوم مصرف‌کنندگانی است که با فشار تقاضا، سمت عرضه را دچار مشکل می‌کنند و در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند. دومین استدلال این است که در کشورهای غربی و آسیای شرقی و بسیاری از جوامع دیگر مردم در حال پیر شدن هستند و این امر منجر به کمبود نیروی کار می‌شود و کمبود نیروی کار هم احتمالاً هزینه تولید و تورم را افزایش می‌دهد. سومین استدلال درباره افزایش تورم این است که بسیاری از کشورهای غربی که مدعی کنترل تورم بودند حالا برای کنترل آثار کرونا و رفع کسری بودجه‌های بزرگ ناچار به اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا شده‌اند.

مشکلات زنجیره تولید از کمبود نهاده تا تورم

مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره اینکه آیا نگرانی‌های پساکرونایی در اقتصاد جهان با آنچه ما در ایران تجربه می‌کنیم یکی است می‌گوید: دنیا به‌ تدریج در حال گذر از اقتصاد کرونایی و ورود به دوره پساکروناست، نخستین چالش در این دوران، رشد تورم و تبعات آن روی اقتصاد است که به ‌تناسب در همه کشورها وجود دارد. در کشور ما نیز بخشی از تورم مربوط به تبعات تورمی کروناست که گریبان اقتصادهای جهان را نیز گرفته است. وی در عین حال سهم ایران از این تورم را کم ارزیابی می‌کند. در کنار تبعات تورمی کرونا که از طریق تخصیص بودجه هزینه‌های درمانی و حمایتی و کاهش عرضه کالا و خدمات ناشی از محدودیت‌های کرونایی به اقتصاد وارد شده است، حجم بالای تصمیم‌های نادرست و ناکارآمدی‌های دولت دوازدهم در تنظیم‌گری و هدایت اقتصاد به‌خصوص در حوزه هدایت اعتبار و خلق پول بانک‌های خصوصی در کنار کسری بودجه و بدهی دولت از سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، سبب شد تورم بالا در کشورمان دامن زده شود. در واقع در تحلیل تورم فعلی اقتصاد کشور، باید به عوامل و انگیزه‌های رفتاری مردم و فعالان اقتصادی توجه کرد. مجموعه متغیرهایی همچون مطلوبیت نهایی نگهداری پول و سایر دارایی‌ها در وضعیت فعلی کشور، نهادهای پرداخت بانکی، بازده انتظاری انواع دارایی‌ها، انتظارات تورمی، برداشت مردم از وضعیت اقتصاد، نگرانی از شرایط تولیدی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، در تحلیل‌های نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌ گیر باید مورد توجه جدی باشد.

کمبود نیروی کار در کشورهای صنعتی

وی با یادآوری اینکه تقاضا برای انرژی با رونق دوباره تولید در دوران پس از همه‌گیری کرونا افزایش ‌یافته، می‌گوید: با از سرگیری کسب‌وکارها زیر سایه کرونا تقاضا برای مواد اولیه و سوخت در دنیا افزایش پیدا کرده است، این افزایش تقاضا موجب فشار به سمت عرضه و گرانی نهاده‌ها و همچنین سوخت شده است. از طرف دیگر کشورهایی نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی، آلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل ژاپن با کم شدن موالید و پیری جمعیت، با کمبود نیروی کار و در نتیجه افزایش هزینه‌های نیروی کار و تولید روبه‌رو هستند. البته در این زمینه کشور ما با وجود قرارگیری در پنجره طلایی جمعیت، برای استفاده از نیروی کار و جمعیت در سن فعالیت فرصتی دارد که باید مغتنم شمرده شود. کمبود سوخت سبب شده کشورهای صنعتی که وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش داده بودند دوباره به استفاده از ذخایر سوخت تجدیدناپذیر رو بیاورند چون ظرفیت بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست و تردیدهای جدی نسبت به هزینه تمام ‌شده و میزان جبران جایگزینی وجود دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.