تنها دقایقی پس از شهادت علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش، مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای اصلاح قانون استفاده از سلاح برای مأموران ناجا با قید فوریت خبر داد.
آن‌طور که آمارهای رسمی می‌گوید، در یک‌سال گذشته علاوه بر شهید رنجبر، هشت مأمور پلیس دیگر نیز در درگیری با اشرار و یا قاچاقچیان در نقاط مختلف کشور به شهادت رسیده‌اند.
البته موضوع بحث‌برانگیز چگونگی استفاده از سلاح در هنگام درگیری‌های مشابه، تنها محدود به نیروی پلیس نیست؛ تاکنون ۱۴۵محیط بان نیز قربانی شکار تفننی شکارچیان غیرمجاز شده‌اند.
براساس قانون به‌کارگیری سلاح که در سال گذشته به تصویب رسید، محیط بانان نمی‌توانند به شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح یا هر فردی که به منطقه حفاظت شده وارد شده و حتی مجهز به سلاح است، تیراندازی کنند.
موضوع چالش‌برانگیز و مورد بحث درخصوص اتفاق‌های اخیر نه نبود قانون، که نقص در آن‌ها و یا سهل‌انگاری در اجرای آن‌هاست. به‌ویژه آنکه کارشناسان و حتی وضع‌کنندگان قانون در
قوه مقننه بارها از تعدد قوانین و وجود بیش از ۱۲هزار قانون در کشور اظهار نگرانی کرده‌اند؛ قوانینی که خود به تنهایی می‌توانند سبب تناقض در اجرا شوند و به همین دلیل بسیاری از آن‌ها باید به تیغ اصلاح سپرده شده و جراحی شوند.
به نظر می‌رسد این روزها قاعده مشهور «قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است» نیز چندان کارساز نیست؛ به‌ویژه وقتی قرار است درهای توجیه را برای مسئولان اصلاح قوانین و یا ناظران بر قوانین همچنان باز نگه دارد. قوانینی که به دور از درک فضای فعلی جامعه اجرا می‌شوند؛ گرچه روزی با هدف کاهش هرج‌ومرج به تصویب رسیده‌اند اما ممکن است اجرای همان اصول نیم‌بند آن نیز تهدیدی جدی برای امنیت جامعه محسوب شود.
قوانین برای اجرا و پیشگیری از بحران‌ها و تأمین امنیت و رفاه تصویب می‌شوند. با این‌حال همه ساله بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی انسانی و اقتصادی کشور صرف چانه‌زنی برای تأمین بودجه به‌منظور جبران خسارت‌ها می‌شود؛ تکرار دور باطلی که به دلیل نقص و ضعف جدی بسیاری از قوانین و یا اجرای دست و پا شکسته آن‌ها همچنان ادامه دارد.
در این میان برخی از این قوانین تازه وقتی مجال اصلاح پیدا می‌کنند که کارد به استخوان می‌رسد و حس مطالبه‌گری جامعه به یک‌باره غلیان می‌کند.
وقتی داس پدری سنگدل، کودکی را ذبح می‌کند، مردی همسر جوانش را سلاخی می‌کند و هیولاوار به آن می‌بالد یا وقتی که ده‌ها شهروند بی‌گناه قربانی ساخت‌وسازهای غیرمجاز عده‌ای در حریم رودخانه‌ها یا محل‌های غیرقانونی و ممنوع می‌شوند و جان و مالشان بر اثر سیل از بین می‌رود و یا حتی وقتی خبر رسوب و فاسد شدن ده‌ها هزار تن کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی منتشر می‌شود تازه آن زمان ضرورت اصلاح قوانین حمایت از کودکان، قانون استفاده از سلاح برای مأموران پلیس و یا چکش‌کاری قانون مبارزه با قاچاق شنیده می‌شود وگرنه اگر این اتفاق‌ها نمی‌افتاد، بسیاری از این قوانین همچنان سال‌ها دست نخورده باقی می‌ماند.
هرچند متأسفانه گاهی فراوانی و تکرار برخی حوادث، به عادی‌انگاری در میان برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان جامعه منجر می‌شود و همین سهل‌انگاری است که موجب می‌شود در عین آنکه هر ساله ده‌ها نفر قربانی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و گودبرداری‌های غیراصولی می‌شوند، اما چرخ قانون نظام مهندسی ساختمان بر همان پاشنه ۲۶سال گذشته خود بچرخد. همین تعلل، مرگ ۴۱هزار ایرانی در هر سال را به دلیل آلودگی هوا رقم بزند؛ آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست معتقدند قانون هوای پاک فعلی یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیاست اما به درستی اجرا نمی‌شود. خلاصه آنکه همین امروز جان هزاران هموطن، حیات هزاران اصله درخت، بقای ده‌ها اثر طبیعی و حیات و ممات سرمایه‌های طبیعی و غیرطبیعی کشور در معرض تهدید قوانین ناقصی است که دیگر پاسخگوی نیازهای امروزمان نیست؛ پس نگذاریم کارد به استخوان برسد و بعد فکر چاره کنیم.
نظر شما