حتی وقتی خبر آمد بررسی طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار گرفته این تصور می‌رفت که این موضوع رنگ واقعیت بگیرد ولی با آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور در صحن مجلس تحقق چنین چیزی آن‌هم تا پایان سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
با این حال انگار قرار نیست ماجرای تغییر ساعت رسمی در ایران یک بار برای همیشه حل شود؛ چون این بار ۲۴ نماینده مجلس یازدهم از آذرماه سال گذشته طرح لغو یا نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند که هرچند در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما به سد لایحه بودجه سال آینده برخورد کرده و به همین دلیل بعید است تا پایان سال مورد بررسی قرار گیرد.
تا پایان سال در نوبت صحن قرار می‌گیرد
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره آخرین وضعیت طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به قدس می‌گوید: هرچند الان درگیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شده‌ایم اما تمام تلاش ما این است که با همراهی هیئت رئیسه مجلس، این طرح را تا پایان سال جاری در نوبت صحن بیاوریم. در واقع قصد داریم در لابه‌لای بررسی یا وقتی که لایحه بودجه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود این طرح را هم در صحن بررسی کنیم.
وی در خصوص چرایی مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس با قانون تغییر ساعت رسمی کشور و ارائه طرح تثبیت آن هم می‌گوید: مهم‌ترین دلیل مخالفان قانون یاد شده این است که می‌گویند تغییر ساعت رسمی، روی اقتصاد کشور تأثیر مثبتی ندارد. ضمن اینکه مطالعات علمی نشان می‌دهد نه‌تنها اجرای قانون تغییر ساعت منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی نمی‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. برای مثال تحقیقات دانشگاه شیکاگو در آمریکا که ۱۱ سال روی این موضوع مطالعه کرده حاکی است تغییر ساعت هیچ تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد. شاید به همین دلیل است که امروز همه کشورها به سمت ثابت کردن ساعت رسمی کشورشان می‌روند.
این عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به این پرسش که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور چه نگاهی به موضوع تغییر ساعت رسمی در ایران دارند، می‌گوید: نگاه به این موضوع در دولت‌های مختلف هم متفاوت بوده است. در دولت آقای احمدی نژاد معاونت پژوهشی و تحقیقاتی وزارت نیرو اعلام کرد تغییر ساعت هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما همین مرکز در دولت آقای روحانی نظری متفاوت ارائه داد که این موضوع نشان می‌دهد مقوله پژوهش در معاونت پژوهش وزارت نیرو سیاسی است نه علمی و کارشناسی. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم تحقیقاتی در این زمینه داشته که نشان می‌دهد تغییر ساعت توجیه اقتصادی دارد ولی همان‌طور که اشاره شد تحقیقات دانشگاه شیگاگو نظری عکس این را دارد.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از نگاه کلی مجلس شورای اسلامی به طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، می‌گوید: در حال حاضر نمی‌توان گفت این طرح چقدر شانس دارد رأی بیاورد، باید منتظر باشیم تا در صحن مطرح و نتیجه‌اش مشخص شود.
ضرورت تداوم اجرای قانون تغییر ساعت
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بررسی طرح یاد شده در صحن علنی مجلس تا پایان سال جاری را بسیار بعید می‌داند و به قدس می‌گوید: مجلس روی لایحه بودجه متمرکز شده و این کار هم تا پایان سال طول می‌کشد بنابراین به احتمال قوی، بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت از سوی این نهاد به سال آینده موکول می‌شود.
وی که مخالف ثابت ماندن ساعت رسمی است، می‌گوید: اگر همین وضعیت را ادامه دهیم قطعاً برای کشور بهتر است. چون با جلو کشیدن ساعت در فصل بهار و تابستان که روزها طولانی‌تر هستند بیشتر می‌توان از زمان بهره‌برداری کرد. ضمن اینکه تغییر ساعت رسمی به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند و تأثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصادی ما دارد.
ناچاریم به چنین طرح‌هایی تن بدهیم
علیرضا ورناصری قندعلی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم تا حدودی نگاه مشابهی به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: با توجه به شروع بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس تمام دستورکارها به حاشیه می‌رود و بررسیشان به سال آینده موکول می‌شود. در واقع تا ۲۰ روز دیگر هم طرح موردنظر در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه هم تغییر ساعت رسمی کشور و هم ثابت ماندن آن دارای یکسری معایب و محاسنی است، می‌افزاید: اگر قرار است ساعت رسمی را ثابت نگه داریم باید همه ابزارهای کار فراهم باشد تا بشود بر اساس آن جلو برویم اما وقتی در فصول مختلف سال در تأمین انرژی کشور دچار مشکل می‌شویم آن‌وقت هیچ راهی نداریم مگر اینکه به چنین طرح‌هایی تن بدهیم که تا حد کمی در کاهش مصرف انرژی تأثیر مثبت دارند اما از سوی دیگر خالی از تبعات منفی هم نیستند.
نظر شما