موضوع افزایش نرخ قراردادهای مربیان و بازیکنان برای فصل بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر به یکی از سوژه‌های جنجالی فوتبال ایران تبدیل شد تا جایی که حالا همه اعضای خانواده فوتبال در این خصوص اظهارنظر می‌کنند و تلاش دارند با پیشنهادهای متعدد و گوناگون راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط فعلی را پیدا کنند.

ولخرجی ابربدهکاران پایان ندارد

به گزارش قدس آنلاین، موضوع افزایش نرخ قراردادهای مربیان و بازیکنان برای فصل بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر به یکی از سوژه‌های جنجالی فوتبال ایران تبدیل شد تا جایی که حالا همه اعضای خانواده فوتبال در این خصوص اظهارنظر می‌کنند و تلاش دارند با پیشنهادهای متعدد و گوناگون راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط فعلی را پیدا کنند.

اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در این مسیر که تا به امروز هیچ کسی به آن توجه نداشته است، موضوع چگونگی پرداخت تعهدات قید شده از سوی باشگاه به بازیکن یا مربی است؟ هرچند آن‌ها در مقطع کنونی با هیجان و ذوق‌زدگی کامل زیر قراردادهای چهار برگی را امضا می‌کنند و هیچ توجهی به صفرهای رقم قرارداد ندارند؛ اما برای پرداخت ریال به ریال این مبالغ بایستی برنامه‌ای مشخص و مدون داشت، در غیر این صورت در پایان فصل آتی شاهد رشد ناباورانه شکایت‌های مرتبط با عدم انجام تعهدات مالی از سوی باشگاه‌ها خواهیم بود تا شانه‌های متزلزل فوتبال باشگاهی ورشکسته ایران نسبت به گذشته لرزان‌تر و ناپایدارتر شود.

وقتی باشگاه‌های متمول فوتبال ایران هنوز نتوانسته‌اند تعهدات مالی فصول گذشته را پرداخت کنند تا بدهی‌های انباشت شده گذشته به کلی از بین برود چگونه آن‌ها قادرند این مبالغ سنگین را سر وقت به حساب طرفین قرارداد خود واریز کنند. باشگاه‌هایی که هر روز فریاد بی پولی و نداری سر می‌دهند با کدام منبع مالی بناست این رقم‌های نجومی را تسویه کنند آن هم در شرایطی که هنوز نه تکلیف حق پخش تلویزیونی روشن شده نه تبلیغات محیطی استادیوم‌ها، پس چگونه و بر اساس چه فرمولی بناست این مبالغ پرداخت شود؟

هرچند ممکن است برخی مدیران برای فرار از پاسخگویی به این پرسش موضوع همکاری با کارگزاران اقتصادی را مطرح کنند؛ اما کارنامه استقلال و پرسپولیس در موضوع همکاری با کارگزاران اقتصادی نه تنها دغدغه مالی پیش روی باشگاه‌ها را برطرف نخواهد کرد، بلکه نگرانی‌ها را تشدید می‌کند؛ چون هر دو باشگاه از نظر درآمدزایی از این طریق به مشکل برخوردند تا قراردادهای ۶۳۰ میلیاردی و ۵۰۰ میلیاردی تنها در حد حرف باقی بماند و پرونده‌ای حقوقی بابت آن در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تشکیل شود. آنچه پیداست اینکه اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، قراردادهای سال بعد قراردادهای عجیب و غریب‌تری خواهد بود که صفرهای آن سر به فلک می‌زند.

خبرنگار: سینا حسینی

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.