به گزارش قدس آنلاین، طبق آخرین گزارشات، دلار غیر رسمی تا ساعت ۱۶ روز گذشته، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان در کانال‌ها و صفحات مجازی نرخ گذاری شد؛ اما تا لحظه تنظیم این گزارش، دلار کانال ۴۵ هزار تومان را هم تجربه کرد.

از هفته گذشته با مداخلات بانک مرکزی و در پیش گرفتن سیاست‌های جدید ارزی و همچنین افزایش تحرکات در زمینه دیپلماسی بین المللی، روند نزولی نرخ ارز را شاهد هستیم به‌ویژه اینکه از دوشنبه هفته گذشته به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های جدید توسط بانک مرکزی(محدود کردن دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به گروه‌های کالایی یک و ۲۱) روند کاهشی شدن نرخ دلار همچنان ادامه دارد.

این روند سبب شده برخی گمانه زنی کنند این کاهش نرخ همچنان ادامه‌دار خواهد بود و چه بسا ما تا روزهای آینده شاهد دلار ۴۰ هزار تومانی در بازار آزاد باشیم. به همین منظور پیرامون تاثیر سیاست‌های جدید بانک مرکزی و میزان کاهش‌های احتمالی نرخ دلار با احمد جانجان، تحلیلگر بازار ارز به گفت‌وگو نشستیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت تاکنون سه الی چهار سیاست در بازار ارز در پیش گرفته شد که روز گذشته تغییر عمده در این سیاست‌ها را شاهد بودیم، ابراز کرد: برخی معتقدند که می‌توانیم پیمان‌سپاری صددرصدی کنیم؛ به این معنا که تمامی ارز حاصل از صادرات، وارد کشور شود و زیر نظر بانک مرکزی و با نرخ مشخص شده تخصیص یابد. این گروه معتقدند در صورت تحقق این امر، مشکلات ارزی کشوری مرتفع خواهند شد!

جانجان با بیان اینکه این دسته از کارشناسان کمترین اطلاعی از بازار ارز و کمترین اطلاعاتی از نقشه ارزی کشور و تقریباً هیچ اطلاعی از صادرات غیر نفتی ندارند، خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه برای پیاده سازی پیمان صددرصدی ارزی، باید ساختاررسمی پرداخت داشته باشیم. در شرایط عدم وجود ساختار رسمی پرداخت ارز، نمی‌توانیم همه ارز را تحویل گیریم، چراکه چنانچه ساختار رسمی وجود داشته باشد می‌توانیم واردکننده را وادار به تحویل ارز حاصل از صادرات به بانک مربوطه کنیم و در مقابل هر میزان ارزی که تولیدکننده نیاز داشت را به او تحویل دهیم؛ اما مسئله اینجاست که ما هیچ‌گونه رابطه رسمی بانکی با دنیا نداریم.

این تحلیل­گر بازار ارز اضافه می‌کند: ما باید این را لحاظ کنیم که بخش خصوصی بابت فعالیت‌هایش به دولت مالیات و هزینه انرژی می‌دهد، حتی دولت گران‌ترین خوراک انرژی نسبت به سایر کشورها را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توانیم توقع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود گریزی به تبعات وجود ارز دولتی و تخصیص آن به گروه‌های مختلف کالایی زد و گفت: زمانی که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را درنظر گرفت، ما همان واکنشی را نشان دادیم که ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷ به ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده بودیم؛ به‌طور کلی زمانی که به بازار این پالس را می‌دهیم که دلار فراوان داریم و امکان اختصاص به تمامی افراد و تمامی کالاها را خواهیم داشت، باتوجه به اینکه تفاوت دلار دولتی با آزاد ۶۰ تا ۷۰ درصد است، همان زمانی که تولیدکنندگان اقدام به ثبت سفارش می‌کنند و به دلیل نبود ساختار راستی آزمایی در کشور(اینکه تولیدکننده کالا را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد یا با نرخ آزاد) تولیدکنندگان باتوجه به اینکه می‌دانند این سیاست‌ها ثبات ندارند، اقدام به ثبت سفارش بالاتر از میزان نیازشان و حتی سه تا چهار برابر میزان تقاضا می‌کنند که همین مسئله، دولت را در مسیر تامین ارز دچار مشکل می‌کند.

جانجان خاطرنشان کرد: باتوجه به این اتفاق بود که مدام به دولت می‌گفتیم که گروه‌های کالایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان منتفع می‌شوند را کاهش دهید در غیر اینصورت از عهده تامین ارز برنخواهید آمد، درنتیجه فاصله ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با ارز آزاد افزایش می‌یابد و در نهایت ارز حاصل از صادرات به کشور باز نخواهد گشت.

این تحلیل­گر اقتصادی ضمن اشاره به اینکه خوشبختانه روز گذشته بانک مرکزی در یک سیاست جدید اعلام کرد که گروه کالایی یک و ۲۱ مشمول دریافت ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهند بود، در رابطه با نتایج سیاست قبلی دولت، گفت: اختصاص ارز دولتی به جمع زیادی از گروه‌های کالایی، میزان تقاضا برای این ارز را چند برابر تقاضا می‌کند و از آنجا که درآمدهای دلاری و نفتی دولت درآمدهای مشخصی هستند، بنابراین ادامه این روند، دولت را در تامین ارز با مشکل مواجه و این تامین را به چند ماه آینده موکول می‌کرد که همین امر باعث می‌شد مواد اولیه به کارخانجات نرسند و در نتیجه کالا به میزان تقاضا در بازار یافت نشود و آن‌گاه باید منتظر تورم کالایی می‌شدیم.

وی افزود: تاکید ما این است که ارز نیمایی نباید سقف داشته باشد و بانک مرکزی به جای اتخاذ سیاست تثبیت با فشار حداکثری به بخش خصوصی و غیردولتی، سیاستِ حدی از رشد به صورت کنترل شده را بپذیرد.

جانجان اضافه می‌کند که این امر سبب می‌شود نرخ ارز نیما به طور مثال ماهی سه درصد رشد کند و چون این میزان رشدِ ماهانه برنامه‌ای مشخص است، تولید کننده می‌داند که چگونه باید کالا را تهیه وعرضه کند، همچنین اینکه بانک مرکزی پذیرفت صرافی‌های بانکی و غیربانکی را وارد خرید و فروش ارز نیما کند، خودش سیاست خوبی است و از قضا این سیاست بود که کاهش نرخ ارز را به‌دنبال داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین باید در بازار ارز ثبات ایجاد کرد به این معنا که چنانچه در بازار نوسان داریم این نوسان باید معقول و منطقی باشد که با سیاست تثبیت نرخ ارز متفاوت است.

وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ ارز تا چه رقمی پیش می‌رود، گفت: باتوجه به نیازهای ارزی و محدودیت‌های تجاری؛ میانگین نرخ ارز ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان است، البته ممکن است که نفوذ ارز به نرخ پایین‌تر را تجربه کنیم؛ اما از آنجا که در بازار ارز میانگین بلند مدت مهم است، بنابراین باید در میانه یک کانال قرار گیریم و هرچه از این میانه دچار انحراف معیار شویم، واکنش‌ها بیشتر می‌شوند، یعنی چنانچه نرخ به‌سرعت رو به‌پایین حرکت کند، به‌سرعت هم سیر صعودی پیدا می‌کند و باتوجه به‌اینکه نرخ سریع بازمی‌گردد و صعودی می‌شود، بنابراین نشان می‌دهیم که نرخ کمتر ازاین اعداد، پایدار نیست و وقتی بازار این سیگنال را دریافت کند که نرخ مذکور پایدار نیست خودِ نرخ ۴۵ هزار تومان را هم سیگنال خرید در نظر می‌گیرد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی