باورش سخت است! مرتب قیمت انواع کالا از نخود، لوبیا، برنج، ماست و لبنیات گرفته تا خودرو، یخچال و هزار محصول کارخانه‌ای دیگر در طول سال نه یک بار؛ بلکه چند بار افزایش می‌یابد، اما حقوق‌ها ثابت می‌ماند و این‌گونه می‌شود که هنوز ماه تمام نشده، حقوق‌بگیران با ناترازی مخارج و درآمد مواجه می‌شوند .
واقعیت این است در سال‌های اخیر بخش‌های مختلف بازار و صنوف، کارخانه‌ها، فعالان حوزه خدمات و سایر بخش‌ها متناسب با تورم موجود و افزایش قیمت‌ها همواره نرخ‌های خود را به روز کرده و تغییرات لازم را اعمال می‌کنند؛ اما حقوق‌ها برای یک سال تمام ثابت می‌ماند! و ‌شاید بی‌دلیل نیست یک بررسی در خور توجه رسانه‌ای که به تازگی خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند، نکات جالبی را مطرح می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران در پرتو رشد قیمت‌ها، ماهانه ۴۶۰ هزار تومان آب می‌رود.
از این رو به نظر می‌رسد در شرایطی که تورم افسارگسیخته در زیر سایه موج گرانی‌ها، هر روز جیب مردم را خالی‌تر می‌کند، دفاع از حقوق ثابت غیرمنطقی است.
بنابراین پرسش بیشتر حقوق‌بگیران این است چرا در طول سال قیمت انواع کالاها و خدمات به‌روز می‌شود؛ اما حقوق‌ها ثابت می‌ماند؟
نتیجه این موضوع افزون بر شرمندگی جامعه حقوق‌بگیران و بازنشستگان در کانون خانواده، کاهش شدید قدرت خرید و تنگناهای معیشتی و شکاف بیشتر طبقاتی را به همراه خواهد داشت .
بی‌شک افزایش حقوق، خود تورم‌زاست، اما در شرایطی که موج گرانی‌ها گسترده‌تر شده و شاخ غول تورم نمی‌شکند، چاره‌ دیگری باقی نمی‌ماند.
از این رو به نظر می‌رسد افزایش دستمزد در چنین شرایطی، ضرورتی مهم برای حفظ کرامت انسانی و نشاط اجتماعی است.
یادمان نرود وقتی کارگر یا کارمندی با دستمزدی که حتی کفاف یک هفته زندگی را نمی‌دهد، مجبور به ادامه کار است، دیگر نمی‌توان از جلوگیری کوچ نیروی انسانی به بخش‌های واسطه‌ای، بهره‌وری، انگیزه و... سخن گفت؛ چراکه افزایش شکاف میان تورم و افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیر، آن‌ها را در برابر گرانی بی‌دفاع کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید بر سه حوزه کلیدی تمرکز کنند؛ نخست افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم در طول سال همراه با صیانت از قدرت خرید، دوم مهار تورم از طریق اجرای سیاست‌های مناسب پولی و مالی؛ مانند کنترل نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و تقویت پول ملی و سوم گسترش حمایت‌های اجتماعی .
ختم کلام اینکه نباید حقوق‌بگیران را در نبرد تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها با حقوق‌های ثابت تنها گذاشت.