با این وجود، این سازمان در به‌سرانجام رساندن مأموریت‌های اصلی خویش درباره کارگران اهم از حقوق‌بگیر و مشاغل آزاد دچار ضعف‌ها و عوارض متعددی است.
از زیربنایی‌ترین چالش‌های تأمین اجتماعی می‌توان، به ناترازی مصارف و منابع آن اشاره کرد که سبب تحلیل توان این سازمان در انجام تعهدات و خدمات آن می‌شود. در این مجال، با کامبیر لعل کارشناس و صاحب‌نظر در حوزه بیمه گفت و گو کردیم. وی با واکاوی شبکه مسائل این سازمان به لزوم اصلاحات پارامتریک در نظام بیمه‌ای و اصلاحات ساختاری در مدیریت این سازمان مبتنی‌بر بازنگری سن بازنشستگی و الگوی محاسبات بیمه‌ای، اصل سه‌جانبه‌گرایی، و... می پردازد که با هم در زیر می‌خوانیم.
به عنوان اولین سؤال چرا دولت‌ها همواره از زیر پرداختن سهم ۳ درصدی خود در تأمین اجتماعی شانه خالی می‌کنند؟
اصل قضیه ایفا نکردن تعهدات دولت ببه این بر می‌گردد که در محاسبات بیمه‌ای که دردهه ۱۳۵۰ بر اساس شرایط اقتصادی و جمعیتی و بر اساس خروجی‌هایی که از الگوی محاسبات بیمه‌ای انجام شد، برای درآمدها و هزینه‌های الگوی منابع و مصارف بیمه تأمین اجتماعی، تأمین مالی ۳ درصد از مأخذ کسر بیمه که ۱۰ درصد از درآمدهای بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی را شکل می‌دهد، برعهده دولت گذاشته شده است. در اوایل دهه ۵۰ دولت درآمدهای نفتی خوبی داشته و می‌توانسته سه درصد مأخذ کسر حق بیمه را به عنوان کمک، تقبل کند. اما، از سال ۱۳۵۴ به بعد، تقریبا می‌شود ادعا کرد که هیچ دولتی، بدهی خودش را نکرده است.
از همه سال‌های بعد، دولت‌های مختلف همواره مشکلاتی داشتند که تأمین این سه درصد اولویت‌های هیچ دولتی نبوده است. اسناد نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع حتی دولت از تأمین اجتماعی استقراض کرده یا ساختن بیمارستان‌ها را برعهده تأمین اجتماعی گذاشته است.
از طرفی، به‌دلیل فقدان یک نظام جامع رفاهی هر جایی هم که دولت‌های مختلف رویکردهای حمایتی نسبت به گروه خاصی داشتند این را زیر چتر بیمه‌های اجتماعی ساماندهی کردند.
بدین‌ترتیب، از یک سو و نظام محاسبات بیمه‌ای به‌هم ریخته و از سوی دیگر، دولت علاوه بر اینکه بدهی خودش را نمی‌دهد، بدهی‌های جدیدی ایجاد کرده که توان پرداخت آنها را هم ندارد. موضوع اقتصاد سیاسی و شرایط نزدیکی به انتخابات و یارکشی گروه‌های سیاسی در بستر اجتماعی در این قوانین و مقررات قابل ردیابی و بررسی است که در این مجال نمی‌گنجد.
همواره درباره کافی‌نبودن حقوق و مزایای بازنشستگی کارگران برای یک زندگی معمولی صحبت می‌شود اشکال کار در این حوزه به کجا بر می‌گردد؟
باید برگردیم به اینکه نظام تامین اجتماعی خودش به تنهایی و جدای از نظامات موجود در کشور قابل تحلیل و بررسی نیست و در بستر سایر نظام‌ها تعریف می‌شود. یکی از آن نظام‌هایی که به شدت در این قضیه تأثیرگذار است، نظام اقتصادی کشور است که متأسفانه دچار مشکلات متعددی است. یکی از مشکلات بحث‌روندهای تورمی و پدیده رکود تورمی در اقتصاد هست که باعث می‌شود علاوه‌بر اینکه قدرت خرید پول‌های ثابت و درآمدهای ثابت کاهش کند قدرت ایجاد اشتغال هم کاهش یابد. این که نظام اقتصادی کشور توان ایجاد مشاغل دائمی و پایدار را هم ندارد یا طی زمان، متناسب با نیاز کشور و ساختار جمعیتی نتوانسته اشتغال ایجاد کند، از جمله عوارض تحمیلی بر سازمان تأمین اجتماعی است. از جایی که بخش عمده منابع درآمدی تأمین اجتماعی از محل اشتغال و درآمد ناشی از اشتغال است. هر چقدر که سطح اشتغال یا درآمد ناشی از آن کم باشد، حتما منابع لازم برای توزیع بالادستی و توزیع بین نسلی هم کمتر خواهد بود. بخش دوم قضیه این است که به‌دلیل بهبود کیفیت زندگی، طول دوره مستمری‌بگیری بیشتر شده که باعث می‌شود که محاسبات بیمه‌ای اولیه مختل شود، این موارد را در کنار مسایلی که در بحث درآمدی عرض کردم بگذارید و اینکه به هر حال روندهای تورمی تأثیر زیادی روی قدرت خرید مستمری‌های پرداختی خواهد گذاشت و اصطلاحا کفایت مزایای پرداخت شده به افراد تحت پوشش را دچار نقصان می‌کند.
از عدم توازن ورودی خروجی مستمری‌بگیران به‌عنوان یکی از مسایلی نام برده می‌شود که منابع درآمدی این سازمان را دچار مشکل کرده است. دراین باره توضیح بفرمایید؟
مهمترین چالشی که تأمین اجتماعی با آن مواجه است، این است که اقتصاد کشور ما توان تولید شغل ثابت و پایدار ندارد و این باعث‌شده که جمعیت بیکار ما زیاد باشد و جمعیت در سن کار ما، عمدتا، کار مناسب و پایدار نداشته باشد. اینها چند عارضه ایجاد می‌کند، اولین عارضه این است که منابع درآمدی لازم برای صندوق تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌شود. دومین عارضه این است که جمعیت خانواده‌های مستمری‌بگیر ما زیاد می‌شود. چرا که فرزندان یک فرد بازنشسته، به‌دلیل اینکه شغل یا درآمد مکفی ندارند، کماکان با پدر و مادر زندگی می‌کنند. این باعث فشار هزینه بر مستمری‌ها می‌شود دولت هم توان پرداخت بدهی‌هایش را ندارد، و همه اینها باعث شده که منابع و مصارف سازمان کفایت لازم را برای تأمین نیازها نداشته باشد.
حق بیمه سهم کارفرما پای ثابت گلایههای تولید کننده‌هایی که با آنها گفت و گو می‌کنیم آنها معتقند که دولت باید آنها را مورد حمایت بدهد. چقدر دراین موضوع حق را به کارفرمایان می دهید.
وقتی بحث بیمه می‌شود آنچه در ذهن کارفرما تجلی پیدا می‌کند، به نظر من، بیشتر، مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد است. اگر اعداد و ارقامی که کارفرما اعلام می‌کند کاملا شفاف و درست باشد و فرار بیمه‌ای نداشته باشیم، و همه آیتم‌هایی که به کارگر پرداخت می‌کند مشغول کسر حق بیمه بشود، هزینه‌های بیمه‌ای کارفرما ۲۰ درصد هزینه حقوق و دستمزد می‌شود. حالا هزینه حقوق و دستمزد چند درصد از هزینه تولید است و همه اینها چند درصد از درآمد کارفرما می‌شود. به‌نظر می‌رسد که نگاه کارفرمایان نسبت به این قضیه منصفانه نیست، هرچند که می‌پذیرم در کنار مشکلات فراوانی که کارفرماها در همه فرایندهای تولید دارند، از اخذ مجوزها، و مالیات گرفته تا پرداخت عوارض و هزینه‌های بالاسری تحریم‌ها، این هم مساله ای است.
گفته می‌شود یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات تأمین اجتماعی به تعدد قوانین و قدیمی بودن برخی از آنها بر می‌گردد که به روایتی نزدیک به ۲۰۰۰ بخشنامه و آیین‌نامه را شامل می‌شود. لطفا به‌صورت مصداقی برای خوانندگان ما توضیح بدهید.
واقعیت این است که ما در بسیاری از حوزه‌ها شاهد قوانین متعدد، قدیمی و دست و پا گیر هستیم، ولی هیچوقت قانونگذار یا فرصتش را نمی‌کند، یا اینکه ملاحظات سیاسی و اجتماعی دیگری دارد که به بازنگری این قوانین نمی‌پردازند. شاید یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، ضرایبی از حقوق دستمزد است که به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود. همچنین می‌توان به معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های زیر ۵ نفر، معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی در برنامه‌های توسعه که حتی پس از انقضای برنامه ادامه یافته است، یا معافیت‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد.
سازمان تأمین‌اجتماعی حاصل مشارکت کارگر، کارفرما و دولت است ولی به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این سازمان دولتی هست. نظرتان در این باره چیست؟
بله. تأمین اجتماعی عملا به یک سازمان دولتی تبدیل شده است. علی‌رغم اینکه منابعی که در این سازمان جمع‌آوری می‌شود دولتی نیست و کاملا مبتنی بر زحمت و تلاشی است که نیروی کار جامعه در سال‌های مختلف بین نسل‌های مختلف انجام داده و حق‌الناس محسوب می‌شود، اما مدیریت و فرایندهای درونی‌اش کاملا تحت تأثیر دولت عمل می‌کند. دولت‌ها، همیشه، نگاهشان به تأمین اجتماعی به‌مثابه نگاه به یک قلک رفاهی یا دستگاه عابربانک بوده، نه نظام بیمه‌های اجتماعی در مفهوم کلاسیک آن.
به‌عنوان جمع‌بندی چه اصلاحات ساختاری لازم است تا سازمان اجتماعی تأمین اجتماعی بتواند به آن چیزی که در حقیقت ماهیت اصلی اوست برگردد.
فکر می‌کنم تعریف و مفهوم بیمه‌های اجتماعی در کلیت بدنه حکمرانی کشور باید یک بازنگری جدی بشود چون استباط درستی از نظام بیمه‌های اجتماعی در کلیه سطوح حکمرانی وجود ندارد بنابراین، اولین اصلاحی که باید انجام بشود این دیدگاه باید در تمام سطوح حکمرانی تغییر پیدا بکند. نکته دوم اینه که سه‌جانبه‌گرایی به‌معنای واقعی آن باید ساری و جاری باشد، در کنار اینها، اصلاحات دیگری متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور لازم انجام بشود که یکی از آنها سن بازنشستگی است و دیگری، پارامترهای بیمه‌ای ما هست. درصدی ازحقوق و دستمزد که حق بیمه کسر می‌شود، نحوه محاسبات حقوق و دستمزد در کل کشور، سهم بیمه‌ها از این حقوق دستمزد نیز از دیگر مواردی هستند که باید اصلاح شوند.
در حال حاضر، در کشور ما، متوسط دوران مستمری‌بگیری از متوسط دوران بیمه‌پردازی بالاتر است. با این اعداد و ارقام، هیچ سازمان و نهاد بیمه‌ای امکان پایداری در بلندمدت ندارد، بنابراین اگر نگران وضعیت آینده و تأمین معاش شاغلین فعلی هستیم ما ناچاریم که الگوی محاسبات بیمه‌ای را بازنگری کنیم. امیدوارم که با کمک همه دلسوزان بتوان آینده بهتری برای تأمین اجتماعی رقم زد.
نظر شما