به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند. همچنین در بُعد داخلی به طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد.
بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.
در واقع، سیاست مذکور دربردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی، تنظیم می شوند.
سیاست‌گذاران با تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. این اهداف شامل قطع حلقه‌های وابستگی به‌جامانده از دوران استعماری و ایجاد استقلال سیاسی، خلق اقتصادی مدرن و متنوع، به‌صورت هماهنگ و منسجم، ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی از طریق سیاست‌های جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات و کسب شان و اعتبار سیاسی ناشی از توفیقات اقتصادی و حفظ امنیت ملی است.
با توجه به ضرورت برنامه توسعه صنعتی در جهت اهداف یاد شده، طی ۳۰ سال گذشته روند توسعه صنعتی ایران مسیر معکوس را طی کرده و به جای حرکت به سمت صنایع پایین دست، افزایش سود صنایع بالادستی دنبال شده است.
ذره‌بین آمار بر توسعه رشته صنعت فلزات در ایران
در این راستا به منظور بررسی توسعه صنعتی در ایران با اتکا به آمار سازمان برنامه و بودحه از سهم ارزش افزوده، رشته صنعت فلزی کشور به عنوان یکی از زنجیره‌های ارزش افزوده اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
پیش از ورود به بررسی یاد شده، رشته صنعت فلزی در ایران را به سه بخش استخراج معادن (بالادست)، فلزات پایه (میان دست) و محصولات فلزی (پایین دست) تقسیم بندی می‌کنیم. این تقسیم بندی با توجه به شرایط رشته صنعت فلزی ایران انجام شده و کاربرد کلان نخواهد داشت.
بر اساس آمار با توجه به دسته بندی انجام شده، سهم کل رشته صنعت فلزی ایران از اقتصاد ایران با رشد ۷۷.۲ درصدی در ۳۰ سال گذشته و رشد متوسط سالانه ۲.۶ درصد به ۳.۹ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران رسیده است.
در نگاه اول، ممکن است این آمار مثبت تلقی شود اما توجه دقیق‌تر با تفکیک محصولات خبر از وضعیت دیگری دارد. بر این اساس در سال ۱۳۷۰، میزان ۵۰ درصد از ارزش افزوده کل رشته صنعت فلزی در ایران مرتبط با محصولات پایین دست بوده است. اما این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ درصد رسیده است.
از طرفی محصولات بالادست در سال ۱۳۷۰، میزان ۱۴ درصد و محصولات میان دست در آن سال ۳۶ درصد از ارزش افزوده زنجیره فلزات را به خود اختصاص داده بودند اما سهم این دو بخش طی ۳۰ سال گذشته با افزایش مواجه شده و به ۴۱ درصد رسیده است.
به استناد این اطلاعات، با وجود افزایش سهم رشته صنعت فلزات در اقتصاد ایران، بار این رشد روی محصولات بالادست و میان دست قرار گرفته و به توسعه پایین دست بی‌توجهی شده است.
مسیر توسعه صنعتی در ایران برعکس طی شده است
در این راستا، مهدی توانا، کارشناس اقتصادی گفت: حرکت زنجیره توسعه به سمت پایین دست به معنای خلق ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد ایران است اما با تمرکز شکل گرفته بر بالادست و میان دست عملا کشور ما مسیر افزایش ارزش افزوده را نپیموده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: عمده کشورها مزیت بالادست و میان دست را در تولید بالا و سود کم تخلیه می‌کنند و سعی بر افزایش سود پایین دست دارند اما در ایران این مسیر برعکس طی شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند، دولت از ابزارهای خود برای هدایت زنجیره ارزش به سمت افزایش ارزش افزوده و توسعه پایین دست استفاده نکرده است. بر اساس اعتقاد کارشناسان دو عامل انرژی و ابزار مالیاتی می‌تواند عامل هدایت سرمایه به سمت افزایش ارزش افزوده باشد.
انرژی ارزان، بلای جان صنعت کشور
در این راستا، جواد دارابی، کارشناس حوزه انرژی به خبرنگار فارس گفت: انرژی ارزان به بلای جان صنعت کشور بدل شده و در مواردی نرخ حامل‌های انرژی صنایع انرژی بر که عمدتا در بالادست و میان دست ارزش افزوده قرار دارند، از پایین دست ارزان‌تر است.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: مسیر ارزش افزوده باید برعکس باشد و دولت با ابزار نرخ انرژی و ایجاد معافیت برای پایین دست و افزایش هزینه انرژی بالادست با کاهش حاشیه سود بالادست و افزایش سود پایین دست، زنجیره ارزش افزوده را به سر منزل مقصود برساند.
دولت از ابزار مالیات برای پیاده‌سازی برنامه توسعه صنعتی استفاده کند
محمد محبی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت استفاده از ابزار مالیات در پیاده‌سازی توسعه صنعتی گفت: ما در کشور عملا برنامه توسعه صنعتی نداریم اما اگر داشتیم، مالیات رکن اجرای این برنامه بود.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: تنظیم نسبت سود به درآمد با اتکا به ابزار مالیاتی برای صنایع بالادست و میان دست و ایجاد معافیت مالیاتی برای پایین دست، از جمله راهکارهای پیاده‌سازی برنامه توسعه صنعتی کشور است.
با توجه به اطلاعات مندرج در گزارش، صنایع کشور با اتکا به انرژی ارزان، مسیر توسعه را برعکس طی کردند، حال با توجه به ایجاد محدودیت در منابع کشور، ضروری است، دولت و ساختار حکمرانی مسیر کشور برای حرکت به سوی ایجاد خلق ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار دهند.
نظر شما