به گزارش قدس آنلاین، جهانگیر الیاسی صبح امروز در جلسه شورای مسکن استان کردستان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت مسکن ملی اظهار داشت: باید ۱۵۰هزار فقره تسهیلات به متقاضیان مسکن ملی در استان پرداخت شود، چراکه برای فاز نخست در استان ۱۷ هزار فقره در نظر گرفته شده که پاسخ‌گو نیست، بنابراین پرداخت ۴۰۰ فقره تسهیلات توسط هر کدام از بانک‌ها کفایت نمی‌کند بلکه بایستی حداقل ۴ تا ۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت کنند.

وی از اعمال ضوابط تشویقی برای بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: احداث و نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده یکی از برنامه‌های اولویت‌دار در قالب اجرای طرح مسکن ملی است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به تهیه بسته تشویقی ویژه ۱۲ هزار و ۲۲۷ واحد در استان افزود: در مجموع در ۵۷ شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور بومی‌سازی انجام شده و نیاز به مسکن حمایتی را به شدت کاهش داده است، بنابراین از شهرداران استان نیز انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر در این‌ زمینه اقدام کنند.

وی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد ویژه متقاضیان مسکن ملی و ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ ۲۳ درصد ویژه ساخت بافت فرسوده تصریح کرد: از استاندار انتظار می‌رود که سیاست‌ها بیشتر به سمت ساخت خودمالکی و بافت فرسوده سوق داده شود.

الیاسی اذعان کرد: ۵۲ درصد جمعیت سنندج در بافت ناکارآمد و فرسوده ساکن هستند و اگر زلزله‌ای اتفاق بیفتد کمک‌رسانی سخت‌تر و خسارات گسترده‌ای نسبت به همه روستاهای سطح شهرستان خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که همانند مسکن روستایی، ۳۵۰ میلیون تومان ۵ درصد برای بافت فرسوده شهری نیز در نظر گرفته شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به اینکه براساس اعلام وزارت نیرو ۵۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سطح محدوده‌های الحاقی و فاضلاب مسکن ملی نیاز است،  ابراز داشت: پیشنهاد می‌شود اخذ نیم درصد مبلغ سند در دفاتر اسناد رسمی برای مسکن ملی حذف شود.

به گفته وی، اخذ اسناد تک برگ پروژه نهضت مسکن ملی، رایزنی ویژه صدور پروانه دائم، تعیین قیمت مقطوع پروانه ساختمانی و اخذ پروانه به صورت تجمعی به منظور جلوگیری از اقدام خودسرانه ۱۷ هزار متقاضی در فاز نخست به شهرداری و پرداخت هزینه‌ها به صورت کلی به حساب شهرداری‌ها از دیگر اقدامات انجام شده در جهت پروژه مسکن ملی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان خواستار تعیین تکلیف سایت جهاد کشاورزی (کمپ ماده ۱۶ - تقسیم اراضی) شد و گفت: روند کارهای مسکن ملی را عقب نمی‌اندازیم.