طبق اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بخش کشاورزی طی شش ماهه ی اول سال جاری 0.7 درصد، بخش خدمات 4.7 درصد، صنعت 4 درصد، نفت 17.1 درصد بوده است.

از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز پیشران رشد اقتصادی در کشور بوده اند. این رشد را مرهون سیاست گذاری های صحیح دولت سیزدهم و وزارت نفت هستیم. به نحوی که زمینه برای صادرات کاتالیست فراهم شد، در پالایشگاه های فراسرزمینی فعال شدیم و به بازارسازی تضمینی برای فروش نفت کشور پرداختیم و در نهایت صدور خدمات فنی و مهندسی را رقم زدیم.

موضوع قابل تأمل این است که رشد اقتصادی مورد بحث در شرایط تحریمی کامل و بر اثر اجرای سیاست هایی مانند قانون ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتکا به توان داخلی رخ داد.

کشورهای غربی عمدتاً در تلاش هستند راه پیشرفت را برای بقیه ی کشورهای جهان سد کنند و با هر نوع پویایی در اقتصاد کشورهای در حال رشد مخالف هستند. به زعم آنان، تحریم ها راهکار مناسبی برای ایجاد مانع برای کشورهایی است که قصد دارند روی پای خودشان بایستند. اما رشد اقتصادی شش ماهه ی اول سال جاری در کشورمان نشان داد که تحریم ها کارآیی ندارند.

نظرات الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در خصوص رشد اقتصادی شش ماهه ی اول سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران به میزان 7 و نیم درصد اعلام شده است، جویا شدیم که حاصلش در ادامه می آید.

دهقانی با اشاره به این موضوع که حاکمیت در یک کشور از بخش های مختلف اعم از قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است و هرکدام نقشی در پیشرفت کشور ایفا می کنند، تصریح کرد: هر کدام از قوا در رشد و اعتلای کشور نقش محوری دارند. رشد اقتصادی شش ماهه ی اول سال بر اثر سیاست های منسجم و تلاش های مجدانه به دست آمد.

وی ادامه داد: مجلس که نقش قانونگذاری برعهده دارد، می تواند سهم بسزایی در پیشرفت کشور داشته باشد. قوه ی مقننه این امکان را دارد که با قانون گذاری های صحیح مسائل دست و پا گیر را حذف و بستر را برای پویایی اقتصاد کشور فراهم کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: قانون ترک تشریفات مناقصه یکی از قوانینی بود که در راستای حمایت از تولیدات بار اول در کشور به اجرا گذاشتیم. به نحوی که فرآیند مناقصه را برای محصولات دانش بنیانی که اغلب برای بار اول در کشور تولید می شوند، حذف کردیم.

دهقانی گفت: در غیاب سازوکار تولیدات بار اول، شرکت های دانش بنیان نمی توانستند به عرضه ی محصولات شان به شرکت ها و سازمان های دولتی بپردازند و در لیست ارائه دهندگان کالا و خدمات به آن ها درآیند. در واقع قانون ترک تشریفات مناقصه نوعی ریل گذاری برای حرکت در مسیر توسعه بود.

وی ادامه داد: از طریق تولید بار اول و همچنین ترک تشریفات مناقصات، بازارسازی 7 هزار میلیارد تومانی برای شرکت های دانش بنیان داشتیم. به این ترتیب، از یک طرف زمینه را برای ماندگاری متخصصان و نخبگان در داخل کشور فراهم کردیم و به ایجاد اشتغال برای آنان پرداختیم و از طرف دیگر، نیاز صنایع را به اقلام راهبردی که اغلب تحت تحریم قرار گرفته بودند، رفع کردیم و در همین راستا نیز توانستیم با تکیه بر همین محصولات تولید بار اول صنعت نفت و گاز به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها نیز اقدام کنیم و در پالایشگاه های فراسرزمینی فعال شویم تا جایی که توانستیم رشد اقتصادی بالایی نیز در کشور کسب کنیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین فواید سیاست اتکا به خود، خنثی سازی تحریم هاست. با استفاده از ظرفیت هایی که قانون ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار اول در کشور به وجود آورد، توانستیم در صنایع نفت و گاز به بهبود فرایندهای بهره برداری بپردازیم و تولید را افزایش دهیم. البته هنوز ظرفیت خالی در صنایع نفت و گاز کشور وجود دارد و باید از آن ها بهره برداری کنیم.