همواره در آستانه انتخابات بحث درباره تثبیت ارز، قیمت بنزین، حقوق کارگرها و بازنشسته ها در کشور بالا می گیرد و کاندیدها می گویند که تصمیمات موثری در این حوزه ها در مجلس خواهند گرفت و از مردم می خواهند با شرکت در انتخابات و رای به آنها سرنوشت ۴ سال خود را درحوزه های اقتصادی بهبود ببخشند.در این بسیاری از نامزدها برای پر کردن سبد رای خویش از سبد معیشت مردم مایه می گذارند و بر این مساله اتفاق نظر دارند. آمارها نیز نشان می دهد که شعارها و وعده های اقتصادی کاندیداها مبنی بر رفع تورم، رکود و بیکاری و دیگر حوزه های معیشتی در میزان مشارکت مردم نقش مهمی دارد و می تواند رفراندومی بزرگ برای تغییر، تثبیت یا اصلاح حوزه قانونگذاری باشد.

قدرت تقنینی و نظارتی مجلس بسیار گسترده است و  حیطه اختیاراتش از تصویب قوانین و بازبینی معاهده های بین المللی و تصویب آنها گرفته تا بررسی بودجه را شامل می شود. مجلس این قدرت را دارد که به تنهایی حدود بازی کشور را در این عرصه ها تغییر دهد. مجلس با چنین اختیاراتی می تواند با آدرس دهی درست به دولت، مسیر اصلاحات اقتصادی را برای دولتمردان و مردم هموارتر کند.

دولت برای اینکه بتواند رشد 8 درصدی و رونق اقتصادی را محقق کند نیازمند جذب 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و داخلی است و ما به نمایندگانی نیاز داریم که به جای شعارهای معیشتی، ثبات اقتصادی و ثبات قوانین و مقررات را برای این رشد اقتصادی و پایان رکود در کشور تضمین کنند. هر چند نماینده ای که موقع انتخابات نان مردم و آرای خویش را بهم گره می زند و  سفره آنان را برای جمع آوری رای علم می کند موقع تکیه زدن بر کرسی مجلس نیز، حق ندارد با قوانین مخل اقتصادی، نان آنها را آجر کند.

ما به مجلسی نیاز داریم که ناترازی های مالی و کسری بودجه دولت و ناترازی ارز برای واردات کالای اساسی را ببیند. تبعات ناشی از ناترازی حوزه انرژی در حوزه بنزین و گاز و برق که گریبان دولت، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش خانگی را گرفته مدنظر داشته باشد و برای احیای زیر ساخت نفتی سالخورده و فرسوده ایران برنامه داشته باشد و بتواند خیلی شفاف در مورد آنها توضیح داده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

ما به نمایندگانی نیاز داریم که تبعات ناشی از فرار سرمایه ای معادل 15 تا 20 میلیارد دلار از کشور و ضروت پالایش قوانین فعلی اقتصاد کشور را بدانند و با  تسهیل قوانین کسب و کار و اصلاح یا حذف 90 هزار قانون متناقض یا موازی در حوزه تجارت جلوی فرار صاحبان سرمایه و کارآفرینان را از کشور بگیرند.

یکی دیگر از مهم‌ترین و ملموس‌ترین موضوع در اقتصاد هر کشور که تأثیرگذار بر تصمیم‌های سیاسی مردم در انتخابات است، نرخ تورم است که هر روز مردم با گوشت و پوست خود آن را لمس می‌کنند. ما به مجلسی نیاز داریم که بر تامین حداقل کالری لازم جامعه مخصوصا دهک‌های پایین چشم نبندد.

مجلس قوی و مقتدری که بودجه کشور را از  اقدامات فرابودجه‌ای رها کند، جلوی غارتگری بانک‌ها از اقتصاد کشور و منابع مردم را بگیرد و با اصلاح نظام مالیاتی به سمت حل ریشه ای این مساله حرکت کند و نسخه شفابخشی برای صندوق‌های بازنشستگی و دیگر دردهای اقتصادی مردم بپیچند یا حداقل موجب تخفیف آلام آنها بشوند.

کاندیداهای محترم نمایندگی مجلس، یادتان باشد مردم چهار سال دیگر دوباره اینجا ایستاده اند و آمار عملکرد شما بر خوان خدمتگزاری ملت را گرفته و فاصله آن را با سفره خویش خواهند سنجید.