به گزارش قدس آنلاین، شرکتی که کلاهبرداری وسیعی به روش پانزی با استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی انجام داد. ماجرا به چند ماه پیش و فروشگاهی واقع در غرب تهران برمی‌گردد که با ادعای فروش موبایل ۴۰ میلیون تومانی به قیمتی تقریباً نصف آنچه در بازار متداول است، به شهرت چشم‌گیری دست یافت. فروشگاه مذکور با پیش‌فروش موبایل به مبلغ تقریباً ۲۰ میلیون تومان با شرایط تحویل ۳۵ روزه، فعالیت خود را آغاز کرد.
باوجود هشدارها، به تعداد ثبت‌نام کنندگان در طرح کاذب این فروشگاه روز به روز افزوده شد و تبلیغات سلبریتی‌های فرهنگی و ورزشی بر شدت این اشتیاق مردم افزود. اما سرانجام شد آنچه نباید می شد و «امیرحسین شریفیان» مالک کوروش کمپانی با عایدی حدود بیش از ۳ هزار میلیارد تومان و تعداد تقریبی ۲۰ هزار متقاضی گوشی آیفون متواری شد.
در این نوشتار قصد داریم نگاهی حقوقی به سه رأس اصلی ماجرا یعنی سلبریتی‌ها و شرکت در یک گوشه، دستگاه‌های نظارتی در گوشه دیگر و پیش‌خریداران در آخرین گوشه ماجرا بیندازیم. این گزارش مبتنی بر آنچه تاکنون منتشر شده، تهیه شده است.
جرم؛ کلاهبرداری مشدد
بنا به اخبار منتشر شده اقدام مالک کوروش کمپانی بدان جهت که به واسطه امیدوار کردن مالباختگان به امور کاذب و فریب دادن ایشان به واسطه چهره‌های مشهور ورزشی و هنری بوده و با توسل به تبلیغات عامه به منصه ظهور رسیده است، عنوان اتهامی کلاهبرداری مشدد را دارد. تبعاً برابر قانون مجازات اتهام وی در حال حاضر ضمن اقدام دستگاه‌های ذی‌ربط به جهت استرداد به کشور، صدور حکم غیابی به مدت ۱۰سال حبس و جزای نقدی به میزان مال مورد کلاهبرداری و همچنین رد مال به پیش‌خریداران است.
مسئولیت سلبریتی‌ها به دلیل تبلیغات
باتوجه به تحلیل‌های حقوقی صورت گرفته، فرض مسئولیت کیفری و انتساب معاونت در جرم کلاهبرداری برای چهره‌های ورزشی و هنری منتفی است؛ زیرا که به‌ظاهر از نیت سوء مالک فروشگاه ناآگاه بودهاند و قصدی در کلاهبرداری نیز نداشته‌اند. اما در خصوص مسئولیت مدنی و جبران تمامی خسارات پیش‌خریداران بنا به رویه عملی محاکم قضایی به نتیجه رسیدن این امر آینده‌ای نامعلوم و ناممکن به همراه دارد. با جمع مواد ۱۹ قانون مطبوعات، آیین‌نامه ماده ۷ حقوق مصرف‌کنندگان فرض مسئولیت مدنی برای تبلیغ‌کنندگان شخص حقیقی (سلبریتی‌ها) با خلع مواجه بوده و سرایت حکم مواد مذکور به ایشان منطقی به نظر نمی‌آید، مضافاً عمومات ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با چارچوبی که در تعدد اسباب خسارت، مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده‌اند، الزاماً باید عامل متعارف و سبب اصلی ورود ضرر مسئول شناخته شود که تبعاً فرض مسئولیت کامل تبلیغ‌کنندگان شخص حقیقی (سلبریتی‌ها) اشتباه و غلط به نظر می‌رسد. شایسته تذکر است که اگر تبلیغات اشخاص حقیقی (سلبریتی‌ها) برخوردار از قانون جامعی می‌بود، دیگر شاهد چنین شبهاتی در خصوص تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و به مخاطره افتادن حقوق تبلیغ‌کنندگان اشخاص حقیقی (سلبریتی‌ها) که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، با توجه به خلع موجود نبودیم.
اما از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت مالباختگان بنا به قاعده «هیچ کس نباید از تقصیر و اقدام زیانبار خود منتفع شود» معقول و منطقی به نظر می‌رسد که تبلیغ‌کنندگان شخص حقیقی (چهره‌های مشهور هنری و ورزشی) مبالغ و حق‌السعی تبلیغاتی را که دریافت کرده‌اند، به نسبت مبالغ واریزی پیش‌خریداران، عودت داده و مبلغ بین ایشان تقسیم شود؛ زیرا مبلغی را که تبلیغ‌کنندگان برای تبلیغات دریافت کرده‌اند، از محل پرداختی مالباختگان بوده و مصداق «ایفای ناروا» است.
بررسی مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط
در مقطع پیش از وقوع جرم، به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» یکی از وظایف قوه قضائیه به‌شمار می‌آید، مضافاً همان‌طور که مقنن در بند نخست اصل سوم قانون اساسی نیز بیان می‌دارد: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»، پیشگیری از جرم وظیفه همه ارکان حاکمیت بوده و قوه قضائیه نیز در این خصوص با رعایت اصل تفکیک قوا همان‌طور که گذشت دارای مسئولیت است، نبود نظارت مطلوب به‌خصوص درحوزه اوصاف تجارتی که فرض متضرر شدن شهروندان در آن امری محتمل الوقوع بوده یا رصد مبادلات کلان اقتصادی و یا امکان بستری به منظور حقیقت آزمایی پیش از تبلیغات و... از جمله مواردی است که ناظر به دستگاه‌های ذی‌ربط است که نبود نظارت صحیح و ناکارآمد شاید یکی‌از عوامل مؤثر در این مسئله به‌شمار آید.
ای کاش مالباختگان...
کسب سود بی‌شک امری معقول و مطلوب نزد عقلا به شمار می‌آید، اما اگر چنین امری با سهل‌انگاری و بررسی‌های سطحی همراه شود، آثار زیان‌باری را در پی خواهد داشت. بی‌تردید هر فردی که قصد سرمایه‌گذاری در شرکت و مؤسسه‌ای را به منظور کسب سود دارد، نباید منحصراً و به صرف داشتن مجوز عناوینی همچون شرکت، مؤسسه و نظیر آن از سوی مراجع دولتی، بدان اعتماد کرده و به‌راحتی سرمایه خویش را در اختیار آن‌ها قرار دهد، زیرا مجوز هیچ یک از این عناوین به تنهایی دلیلی بر قانونی بودن فعالیت شرکت به‌شمار نمی‌آید، برابر قانون پس از ثبت شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی، مدیران شرکت موظف‌اند از مراجع دولتی ذی‌ربط و مرتبط با فعالیت خود مجوز دریافت کنند.
شاید اگر کمی پیش‌خریداران در این امر تفحص کرده و نسبت به مسائل حقوقی و تجاری آگاه بودند، این حجم از زیان گریبان‌گیر ایشان نمی‌شد، از سوی دیگر با اینکه پیش‌خریداران در مسئله مذکور سهل‌انگاری کرده و تلویحاً مرتکب تقصیر شده‌اند، اما این مسئله را نمی‌توان به آن میزانی برشمرد که برای مرتکب اتهام کلاهبرداری قائل شویم. زیرا آدمی به هر حال در جست‌وجوی جنس ارزان قیمت و پرسود بوده و مانورهای متقلبانه صورت گرفته احتمال کلاهبرداری را در این ماجرا به حداقل رسانده بود.
خبرنگار: محمدمهدی لطیفی سیدآبادی
نظر شما