موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی و شرکت‌هایی که با دادن وعده‌هایی رنگارنگ به مشتریان پس از مدتی با به جیب زدن سودی کلان بدون آن که کسی پاسخگوی مردم باشند عرصه را ترک کرده و شمار زیادی از فریب خوردگان را راهی مراجع قضایی می‌کند، داستان تازه‌ای نیست و تقریبا هرزگاهی نام یکی از این شرکت‌ها بر سر زبان‌ها می‌افتد. این شرکت ها با توسل به شیوه کلاهبرداری پانزی و با دادن وعده‌های عجیب و شیرین، جملات انگیزشی درباره قانون جذب، نمایش زندگی لاکچری و دعوت از چهره‌های معروفی چون خواننده‌ها، بازیگران یا فوتبالیست‌ها تلاش می‌کنند به مشتری اثبات کنند که قابل اطمینان هستند و مصرف کننده می‌تواند با آسودگی خریدی زیرقیمت داشته باشد.
یکی از شرکت‌هایی که با چنین تبلیغات گسترده‌ای به شهرت رسید، شرکت «کوروش کمپانی» است که حالا مشخص‌شده مالک آن یعنی امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است ، شبانه به کشور امارات فرار کرده و دفتر این شرکت که در غرب تهران است نیز تخلیه شده و دیگر خبری از کارکنان آن نیست. بسیاری از مردم باتوجه به افزایش قیمت تلفن‌های همراه، وضعیت بد اقتصادی و البته شاید طمع بیش از حد، فریب چنین تبلیغاتی را خوردند و حالا متوجه شدند خبری از تحویل موبایل‌های ارزان‌قیمت نیست.
سؤال اصلی از نهادهای نظارتی این است که چگونه یک سرباز فراری می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!
بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتماً کارت پایان خدمت داشته باشد اما اگر به‌عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد از نظر قانون مشکلی ندارد. امیرحسین گودرزی ۲۴ ساله مدیرعامل اصلی شرکت کوروش پردازان آی سا (کوروش کمپانی) و از دوستان امیرحسین شریفیان است.
در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه "کوروش کمپانی" چه‌عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد با فرد متخلف برخورد شود چرا که حتی اگر شاکیان این پرونده به مال ازدست‌رفته خود دست پیدا کنند اما این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است. مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به‌دلیل انجام جرم "کشف حجاب" همانند دیگر اصنافی که این جرم را مرتکب می‌شوند، پلمب شده بود.
بمباران اینستاگرامی
طی یکی، دو سال اخیر با فراگیرشدن تبلیغات اینستاگرامی، بسیاری از کسب‌وکارها با حضور فعال در این پلتفرم سعی کردند جذب مخاطب داشته باشند. در پلتفرم اینستاگرام که حالا یک‌سالی است در ایران فیلتر شده، حدود ۶۰ میلیون ایرانی حضور دارند که برای هر برند و شرکتی می‌تواند برگ برنده‌ای محسوب شود؛ اگر بتواند مخاطبان این پلتفرم را راضی کند که از آنها خرید کنند. کوروش کمپانی با وعده‌های بسیار جذاب ازجمله فروش موبایل آیفون با ۲۰ میلیون تومان زیر قیمت، در ابتدا جلب‌توجه کرد. در ادامه با حضور افراد مشهور در این شرکت، مردم تصور کردند شرکتی آمده که طبق گفته خود، کوروش کمپانی بدون واسطه از کشور چین موبایل وارد می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد. در تبلیغات منتشرشده، کوروش کمپانی گفته بود که بعد از پرداخت پول از سوی مشتری، موبایل‌ها بین ۴۵ روز تا ۶۰ روز در اختیار فرد خریدار قرار می‌گیرد. درواقع مشتری با پرداخت ۲۳ میلیون تومان می‌توانست موبایل آیفون خریداری کند و این خبر، رویایی بود که کوروش کمپانی از طریق تبلیغات به مخاطب القاء می‌کرد.
چرا کوروش کمپانی کلاهبردار نیست؟
جرم کلاهبرداری دو رکن دارد، رکن اول مانور متقلبانه به‌قصد بردن مال مردم است و رکن دوم، بردن مال دیگران است. جرم کلاهبرداری تفاوت عمده با سایر جرایم مالی دارد و آن این است که بردن مال، با رضایت مالباخته همراه است و مثلا مانند سرقت نیست که مال را بدون رضایت مالباخته از او بربایند، بلکه بزه‌دیده، با دست خود و با رضایت تمام، چون تحت تاثیر مانور متقلبانه کلاهبردار قرار گرفته، مالش را بهر امیدی به‌او می‌دهد و بعد می‌بیند که مال را خورده‌اند. در ماجرای موبایل کوروش، یک فرد یا شرکت، پول‌هایی را از عده زیادی گرفته و تعهد کرده مالی را به‌آن بدهد. بعد هم به‌برخی جنس تعهد شده اش را تحویل داده و به‌عده زیادی نداده. از آنجایی که طبق اصول حقوقی، باید قوانین را به‌نفع متهم تفسیر کرد و تا میشود دایره مصادیق جرم را تنگ گرفت، به‌نظر می‌رسد عمل او، «عدم انجام تعهد» باشد و نه آنکه مانور متقلبانه کرده است. عدم انجام تعهد هم موضوعی حقوقی است و کیفری نیست. لذا اگر بخواهیم منصفانه و حقوقی به‌ماجرا نگاه کنیم، تعقیب کیفری صاحب شرکت به‌اتهام کلاهبرداری، خلاف اصول حقوقی است. می‌ماند موضوع شکایت حقوقی از او و تقدیم دادخواست‌هایی مانند الزام به‌ایفای تعهد یا الزام به‌تحویل مبیع (جنس خریداری شده) و نظایر آن که بحث خود را دارد.
تکلیف سلبریتی هایی که تبلیغ کرده بودند چه میشود؟
یکی از مواردی که طی دو، سه روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، انتشار سلبریتی‌ها، ورزشکاران و هنرمندانی است که برای شرکت کوروش کمپانی تبلیغ کرده‌اند. درواقع بسیاری از مردم باتوجه به احترام و علاقه‌ای که به افراد مشهور ازجمله فوتبالیست و بازیگر دارند، اعتماد کردند تا چنین موضوعی برای‌شان پیش بیاید. افراد مشهوری که برای شرکت کوروش کمپانی تبلیغ کردند، عبارت‌اند از: محسن افشانی، هادی چوپان، احمد ایراندوست، شاهین صمدپور، علیرضا بیرانوند، فاطمه گودرزی، محسن ابراهیم‌زاده، حسن ریوندی، محمد عمری، نیوشا ضیغمی، سیدجواد هاشمی، بهرنگ علوی، هادی ساعی، حسین کنعانی‌زادگان، الهام پاوه‌نژاد، الهام حمیدی، یوسف تیموری، حمید لولایی و...». بعد از افشای متواری‌شدن مالک اصلی این شرکت، اما برخی سلبریتی‌ها سعی کردند سکوت کنند. برخی دیگر واکنش نشان دادند و عذرخواهی کردند، اما یکی از بازیگران به‌اسم افشانی، واکنش عجیبی داشت. افشانی که چندین ماه پیش با انتشار یک پست تبلیغاتی اعلام کرده بود برای حمایت از چند نفر که موبایل آیفون را ۲۰ میلیون زیر قیمت می‌دهند این پست را منتشر کرده و تاسف خورده بود برای افراد حسودی که قصد زدن این شرکت را دارند، حالا با انتشار یک پست دیگر در صفحه اینستاگرامی خود به مردم حمله کرده که مشکلات خودتان است که به وعده فروش موبایل ۲۰ میلیونی اعتماد کرده‌اید. ازسوی‌دیگر، اما الهام حمیدی با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، از مردم عذرخواهی کرده و گفته، وقتی این تبلیغ را برای شرکت مذکور رفته، تمام تحقیقات لازم را به عمل آورده و تخلفی را مشاهده نکرده است. برخی افراد ممکن است در یک ویدئو بگویند ما این شرکت را می‌شناسیم و از مردم بخواهند خرید کنند. وجه دیگر این است که یک هنرمند به شرکتی رفته و از آن عکسی گرفته و رفته است. این دو، صورت مختلفی دارد. نکته بعد این است که اگر تمام مجوزهای قانونی از سوی شرکت وجود داشته باشد، اگر بعدها این شرکت مذکور به تعهداتش عمل نکند، از دید بنده مسئولیتی با هنرمندی که تبلیغ کرده، نیست؛ مگر اینکه بگوییم آن شرکت مجوز و صلاحیت قانونی نداشته است. در این مورد به‌خصوص، هنرمند باید تحقیق می‌کرده است.
یک حقوق‌دان می‌گوید: واقعیت این است که همه کسانی که تبلیغات کرده‌اند، در این ماجرا مسئولیت حقوقی دارند. مسئولیت حقوقی یعنی میشود به‌طرفیت آنها هم دادخواست داد و یک راه آن است که می‌توان سلبریتی‌ها یا صداوسیما را به‌علت وارد کردن ضرر و زیان و بابت مسئولیت مدنی، تعقیب حقوقی کرد.
باید گفت در کشور ما نظام حقوقی ویژه‌ای برای تبلیغات کالا و خدمات وجود دارد که مجلد پیوسته قوانین و مقررات مربوطه را در زمان معاونت آقای حسین انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حدود ۲۰۰ صفحه منتشر کرد. درباره برخی محصولات و کالاها نظیر کالاهای پزشکی و بهداشتی، پیش فروش ساختمان، فلزیاب و تبلیغات انتخاباتی، قوانین و مقررات خاصی داریم که محدودیت‌هایی را برای تبلیغات ایجاد کرده است. بماند که رسانه‌های جریان غیراصلی خبر، شبکه های اجتماعی برخط و پیام‌رسان‌های موبایلی کوچکترین اعتنایی به‌این مقررات نمی‌کنند. مثلا برخی از این مقررات می‌گوید تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، کاملا تابع قوانین و مقرراتی هستند که به‌صورت عمومی درباره تبلیغات وجود دارد. این قوانین و مقررات عمومی درباره تبلیغات در صداوسیما، فضای مجازی، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها تصویب شده‌اند که آنها هم بعضا کمتر رعایت میشود.
مثلا در ماده۷ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی مصوب ۱۳۹۷ مقررات کیفری زیرپاگذاشتن قواعد قانونی تبلیغات آمده است، ولی شما انتظار دارید وقتی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، ایکس و واتساپ فیلتر شده است، این قوانین رعایت شود؟ وقتی شبکه اجتماعی فیلتر میشود، از حوزه نظارت قانونی خارج میشود و وقتی از حوزه نظارت قانون خارج شد، می‌توان گفت هر فعالیت تبلیغاتی در آن مجرمانه است. پس شما چند میلیون مجرم و متهم دارید که از این شبکه‌ها با تبلیغات خود به‌صورت حلال اما غیرقانونی، ارتزاق می‌کنند و عملا می‌گویید همه آنها متهم و مجرم هستند، یعنی با این سیاستگذاری و فیلترینگ گسترده، قانون را بی اثر کرده اید. فی المثل بند ۹ از دستورالعمل نحوه استفاده از تصاویر هنرمندان و ورزشکاران در تبلیغات مصوبه جلسه ۷۵ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور می‌گوید: مسئولیت رعایت حقوق مادی و معنوی در تبلیغات... و پاسخگویی به‌هرگونه ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با هر یک از چهره‌ها به‌عهده خودشان است. مجموع این قوانین می‌گوید هر کسی یا چهره‌ای در شبکه های اجتماعی برای این موضوع تبلیغ کرده هم می‌تواند طرف دادخواست حقوقی قرار بگیرد.
گاهی مشاهده می‌کنیم صداوسیما در تبلیغات خود، خدمات موسسات مالی یا کالاهایی را تبلیغ کرده که بعدا برای مردم دردسرساز شده و پول مردم را خورده‌اند . میشود از صداوسیما شکایت کرد؟
بله، طبق قانون مسئولیت مدنی در صورتی که تبلیغات یا اقدام هر رسانه یا سازمان مانند صداوسیما به‌کسی ضرر و زیان قابل اثبات وارد کند، می‌توان به‌طرفیت او دادخواست حقوقی داد و جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کرد. نکته اینجاست که صداوسیما قوانین خاصی درباره تبلیغات دارد. شورای بازرگانی آگهی‌های صداوسیما مقرره‌ای دارد که بسیار مفصل است و مانند قانون اساسی، «اصول» برای آن نوشته‌اند. اصول ۸۸ گانه این مقرره بسیار سختگیرانه است و البته آن هم رعایت نمی شود. مثلا در اصل ۸ این مقررات آمده باید استدلالها و مستندات لازم درباره ادعای ارائه شده در آگهی به‌صداوسیما داده شود. یا ۱۱ این مقررات آمده آگهی نباید به‌هیچ وجه متضمن فریب باشد. در اصل ۳۲ این مقررات آمده که باید آگهی‌هایی که با مضمون اعلام پیش فروش کالا است، باید مدارک لازم و مجوز مراجع ذی صلاح را داشته باشد یا در بندهای «ج و و» این مقررات آمده تولیدکننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت خسارات معترضان حقیقی و حقوقی نسبت به‌محتوای آگهی هستند. یا مقررات دیگر می‌گوید اصلا تبلیغات کالای خارجی ممنوع است. حسب ظاهر گوشی آیفون کالای خارجی است و نباید تبلیغ می‌شده، حالا شده است و مردم ضرر دیده‌اند، پس از باب «مسئولیت مدنی» می‌توان بخشی از ضرر و زیان را از افراد یا سازمانی که تبلیغات را پخش کرده مطالبه کرد.
مردم چطور به‌پول‌شان برسند؟
به‌نظر می‌رسد راه نهایی، شکایت حقوقی است. بسته به‌قراردادی که مردم با این شرکت دارند، باید از دادگاه بخواهند شرکت مجبور شود به‌تعهداتش عمل کند. اگر فروشنده تعهد کرده موبایل خاصی را به‌قیمت مشخصی به‌خریداران بدهد، باید از او بخواهند تعهدش را انجام دهد یا جنس را تحویل دهد. اگر مشخص شود فروشنده توانایی دادن جنس خریداری شده را ندارد، خریداران می‌توانند ابطال معامله و مطالبه وجه پرداختی‌شان را از دادگاه بخواهند که با توجه به‌گستردگی پرونده و از دسترس خارج شدن مدیران شرکت، احتمالا این ماجرا بسیار طولانی خواهد شد. اینطور بگویم که پول رفته و دادگاه حقوقی هم با پیچیدگی‌های بسیاری در پرونده به‌حکم نهایی و اجرای آن خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد طبق روال معمول به‌این زودی، پول به‌دست کسی نرسد.
وضعیت فعلی پرونده
بعد از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی شرکت کوروش کمپانی و بسته‌شدن آن، اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مالک این شرکت در یکی از هتل‌های کشور امارات در حال‌خوش گذرانی است. بسیاری نگران شدند که چطور می‌توانند به پول خود برسند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ، با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: «با اقدامات صورت‌گرفته، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر، تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.»
نیایش احمدی _ خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما