منصور جعفری نمین، هزینه تمام شده خدمات پزشکی را بسیار بیشتر از رقمهای مصوب فعلی عنوان کرد و درباره عواقب کاهش عدد مصوب تعرفه ۱۴۰۳ در شورای عالی بیمه، اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ دولت با کم لطفی تمام عیار حتی تعرفه مصوب شورای عالی بیمه را نیز کاهش داد.
وی افزود: در صورت تداوم و تکرار چنین رویهای در سال آینده، ورشکستگی مراکز ارائه خدمات پزشکی و تشخیصی درمانی، افت کیفیت محسوس در تمام سطوح، دلسردی و کناره گیری فعالان پزشکی بخش خصوصی و افزایش مهاجرتها را شاهد خواهیم بود.
جعفری نمین با تاکید بر اینکه کیفیت سلامت مردم نباید فدای تصمیمات غیر کارشناسی و عوام فریبانه شود، گفت: به رغم پیگیریهای متعدد و ارائه مدارک و مستندات کافی در خصوص پایین بودن تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی نسبت به حجم و ارزش کار و نیز نسبت به وضعیت اقتصادی و تورم سالانه، متأسفانه این مسئله در سالیان گذشته در دولت نادیده گرفته شده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به تورم افسار گسیخته و افزایش چند برابری قیمت تجهیزات و مواد مصرفی پزشکی، بخش خصوصی را فاقد توان ادامه کار در برابر این تورم دانست و اظهار داشت: در صورت عدم اصلاح تعرفهها، هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمات پزشکی متضرر خواهند شد.
نظر شما