فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت تسهیلات ساخت مسکن و لزوم ورود بانک مرکزی گفت: اصلاح وضعیت مسکن در ایران با تمرکز بر تامین زمین و تامین مالی ساخت مسکن، اولویت اصلی دولت سیزدهم است. تسهیلات بانکی به عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژه های مسکن عمل می کند و قوانین بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی را به سمت بخش ساخت و ساز هدایت می کند. علیرغم مزایای تامین مالی ساخت و ساز مسکن از جمله تحریک صنایع مرتبط و تقویت رشد اقتصادی، برخی از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی تمایلی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد و اقشار مختلف جامعه ندارند.

وی با اشاره به اهمیت اعتبارات بانکی برای ساخت و ساز مسکن اظهار کرد: تامین مالی بانکی برای بخش ساخت و ساز مسکن، نه تنها برای سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های مسکن، بلکه برای تحریک زنجیره ای از صنایع و مشاغل مرتبط با مصالح ساختمانی و زیرساخت ها، حیاتی است. بانک ها با تخصیص درصدی از تسهیلات بانکی به ساخت و ساز مسکن، به توسعه کلی بخش مسکن کمک می کنند و با حمایت از طیف وسیعی از مشاغل، رشد اقتصادی را پیش می برند. اطمینان از اینکه بانک ها به تعهدات خود در ارائه تسهیلات ساخت مسکن عمل می کنند برای دستیابی به اهداف دولت اصلاحات مسکن و تقویت تولید مسکن در سراسر کشور ضروری است.

نقش بانک مرکزی در اصلاح رویکرد شبکه بانکی  در راستای اهداف کلان توسعه‌ای

ولدی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اصلاح رویکرد شبکه بانکی برای مسئله خلق پول مولد و در راستای اهداف کلان توسعه‌ای دولت سیزدهم گفت: بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی، این اختیار را دارد که روی شیوه های وام دهی بانک ها از جمله تخصیص تسهیلات ساخت مسکن تأثیر بگذارد. یکی از ابزارهای موثری که بانک مرکزی در اختیار دارد، نرخ سپرده قانونی است که میزان وجوهی را که بانک ها باید نزد بانک مرکزی نگه دارند و نمی توانند در مقابل آن وام بدهند را دیکته می کند.

وی ادامه داد: با تعدیل نرخ سپرده قانونی، بانک مرکزی می تواند بانک ها را تشویق کند که تسهیلات ساخت مسکن را نسبت به سایر بخش ها در اولویت قرار دهند و بدین ترتیب اطمینان حاصل شود که منابع مالی کافی به بخش مسکن منتقل می شود.

به گفته وی، این اقدام نه تنها بانک‌های متخلف را از انحراف وجوه از ساخت و ساز مسکن باز می‌دارد، بلکه بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا اعتبارات بیشتری را به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد و باعث افزایش تولید مسکن در راستای اهداف دولت شود.

وی ادامه داد: در راستای تعهد به اصلاح مسکن، در برنامه هفتم توسعه برای بانک‌هایی که سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل اعتبارات بانکی خود را تامین نکنند، جریمه‌ای در نظر گرفته شده است. چنین جریمه هایی باعث می شود که بانک ها در مورد شیوه های وام دهی خود پاسخگو باشند و پیروی از مقررات با هدف حمایت از بخش ساخت و ساز مسکن را تشویق کنند.

ترکیب مجازات‌های عدم رعایت با مشوق‌های افزایش سرمایه برای ترغیب بانک ها

وی افزود: علاوه بر این، در کنار اقدامات تنبیهی، مشوق هایی برای بانک ها برای افزایش سرمایه همراه با افزایش تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده است. با ترکیب مجازات‌های عدم رعایت با مشوق‌های افزایش سرمایه، بانک‌ها انگیزه پیدا می‌کنند تا فعالیت‌های وام دهی خود را با دستور کار اصلاحات مسکن دولت هماهنگ کنند و محیطی مساعد برای افزایش تولید مسکن و رشد اقتصادی ایجاد کنند. بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای در تنظیم شبکه بانکی دارد و با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی می تواند بانک ها را برای انجام تعهدات خود تشویق کند و از طرح های ساخت مسکن حمایت کند و معضل ساز ناکوک شبکه بانکی و به خصوص بانک های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را حل کند.

این ارشناس اقتصادی گفت: تخصیص موثر اعتبارات بانکی به ساخت و ساز مسکن برای پیشبرد توسعه اقتصادی، تقویت رشد صنعت و رفع کمبود مسکن در ایران ضروری است. بانک مرکزی نقش مهمی در تنظیم بانک‌ها و حصول اطمینان از رعایت مقرراتی که تامین مالی ساخت و ساز مسکن را ترویج می‌کند، ایفا می‌کند. بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی و اجرای اقدامات نظارتی مندرج در برنامه هفتم توسعه، بانک ها را برای اولویت بندی تسهیلات ساخت مسکن و حمایت از اهداف اصلاح مسکن دولت تشویق کند. با این مداخلات، کشور می تواند شاهد افزایش چشمگیر تولید مسکن، رونق اقتصادی و تحقق وعده های مسکن در دو سطح ملی و فردی باشد. بانک مرکزی با ایجاد فضای مساعد برای تامین مالی مسکن، به توسعه پایدار بخش مسکن و اقتصاد کلی کمک می کند.