دکتر مسعود تابش

رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

در نتیجه میزان آب تجدیدپذیر کشور ناشی از بارندگی که هر ساله از طریق منابع آب سطحی و زیرزمینی در دسترس بوده نیز از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال به سمت ۱۰۰ میلیارد مترمکعب میل کرده و طبعاً از مقدار ذخایر آبی کشور کاسته شده است.

 از همین روی عقل، منطق و سنت چندهزارساله نیاکان ما در سازگاری با کم‌آبی حکم می‌کند که نیازها و برداشت‌های آبی خود را متناسب با آبی که طبیعت در اختیارمان قرارداده تنظیم کنیم. این در حالی است که متاسفانه به دلیل بارگذاری بیش از ظرفیت (بالاتر از توان اکولوژیکی کشور) و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی، همچنان با دست خود به پدیده کم‌آبی دامن زده و می‌زنیم.

 برداشت بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجب شده است که بسیاری از رودخانه‌ها و دریاچه‌ها (تالاب‌ها) خشک شود و حداقل حدود یک سوم از ذخایر آب زیرزمینی ما درطول نیم قرن اخیر تخلیه شود (یعنی حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از ۵۰۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت مخازن زیرزمینی کشور).

 همانطور که می دانید تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی کشور نیز که به دلیل برداشت بیش از تغذیه سالانه سفره ها به وقوع می پیوندد، موجب پایین رفتن مداوم سطح آب در چاه‌ها، افزایش دشت‌های ممنوعه کشور، کاهش کیفیت آب و مهمتر از همه رشد پدیده فرونشست زمین شده است که به صورت یک زلزله خاموش در حال پیشروی در دشت‌های کشور و تخریب امکانات زیرساختی و ازبین رفتن شرایط زیستی در مهمترین مناطق کشور است. وضعیت بحرانی فرونشست در اصفهان و جنوب تهران نمونه های بارزی از این امر است

برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه آب، وضعیت فعلی منابع آبی کشور را "بحرانی" عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که بین کارشناسان در مورد اطلاق وضعیت بحران یا ورشکستگی آبی اتفاق نظر وجود ندارد. در شرایط بحران با ارائه یک سری سیاست‌های مدیریت بحران می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و وضعیت را پس از مدتی به شرایط نرمال بازگرداند. ولی در وضعیت ورشکستگی آبی، کشور تاب‌آوری خود را از دست داده و برای کنترل و مدیریت اوضاع باید مجموعه ای از اقدامات رادیکال که پیامدهای گسترده‌ای را نیز در پی دارد به اجرا درآید. در شرایط فعلی، دولت و مردم هریک وظایفی به عهده دارند؛ از یک سوی به دلیل متولی گری دولت برمنابع آب لازم است وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی به سرعت در امر تخصیص آب برای فعالیت‌های جدید تجدید نظرکرده و علاوه بر عدم صدور مجوزهای جدید برای فعالیت‌هایی که منجر به استفاده بیشتر از منابع آب می‌شود، آن دسته از مجوزهای گذشته را نیز که افزون بر توان اکولوژیک کشور بوده و به کاهش ذخایر آبی دامن زده است را لغو کند. البته این امر تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی دولت که برپایه اعتماد متقابل ملت و دولت استوار است اجرای آن با دشواری‌های زیادی همراه است که البته گریزی از آنها نیست.

از سوی دیگر دولت باید با تدوین سیاست‌های مدیریت تقاضا و مصرف شرایطی را فراهم کند تا برای همین فعالیت‌های فعلی کشور توسط مصرف کنندگان بخش‌های مختلف، آب کمتری مصرف شده و فشار کمتری بر منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد شود.

متاسفانه مشاهده می‌شود مدیران و سیاستگذاران کشور بدون اینکه سیاست‌های مدیریت تقاضا و مصرف را اعمال کنند برای گذر از مشکلات روزانه، تصمیماتی می‌گیرند که خود بر تنش‌آبی در کشور می‌افزاید. از جمله حفر چاه‌های جدید و اضافه برداشت بیشتر از منابع زیرزمینی برای غلبه بر بحران کمبود آب شرب در تابستان و یا سیاست‌های افزایش جمعیت و الزام به خود کفایی ۹۰ درصدی در بخش کشاورزی که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. به طور حتم اینگونه تصمیمات موجب بارگزاری‌های زیادتر و خارج از توان اکولوژیک کشور شده و بحران آب را به سمت ورشکستگی آبی سوق می‌دهد.

علاوه بر آنچه اشاره شد نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که کشور ما به طور طبیعی در طول هزاران سال فقط یک سوم متوسط جهانی از بارش سهم داشته است و از نظر اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. بنابراین در درازمدت هیچ راه نجاتی به جز سازگاری با کم‌آبی از طریق اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا و مصرف وجود ندارد. درنتیجه به هیچ وجه منطقی و عقلانی نیست که تصور کنیم با چند مورد بارندگی در برخی از سال‌ها، مشکل کم‌آبی کشور حل شده و با خیال راحت می‌توانیم هرچقدر اراده کردیم از منابع آب سطحی و زیرزمینی برداشت کنیم. بارندگی‌های زمستان گذشته هم فقط بخشی از کمبودهای مجتمع شده منابع آب از گذشته را جبران کرده ولی ما هنوز نسبت به میانگین درازمدت دچار کمبود شدید هستیم و با توجه به اثرات تغییر اقلیم بعید به نظر می‌رسد بتوانیم به وضعیت نرمال سابق برگردیم. بنابراین تنها راه چاره، پذیرش واقعیت کم‌آبی و مدیریت علمی و قاطعانه منابع آب برای استفاده بهینه از ظرفیت موجود آب در کشور است.