دفاع به عنوان یک امر محترمانه، در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان حقی برای استفاده از زور در صورت مورد تعارض قرار گرفتن، به رسمیت شناخته شده است. اگرچه به طور طبیعی هرکسی که مرتکب جرمی شود، بر اساس قانون کیفری مجازات می‌شود؛ اما قانون با در نظر گرفتن شرایطی بیان می‌کند که اگر شخصی در مقام دفاع از خود مرتکب جرمی شود، با رعایت شرایط و ضوابطی، از تحمل مجازات یا جبران خسارت معاف است. این اهمیت تا آن جایی است که در برخی از موارد حتی می‌تواند مرتکب قتل را از مجازات اعدام معاف کند.

 مستند قانونی دفاع مشروع

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قانونی دفاع مشروع بیان می‌دارد:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

براساس این ماده، دفاع مشروع، به معنای ارتکاب عمل مجرمانه، برای دفاع از نفس، مال، ناموس، یا آزادی تن خود و دیگری، در برابر تجاوز یا خطر فعلی و قریب الوقوع بوده که برای تحقق آن و پذیرش این امر توسط قاضی، وجود شرایط دفاع مشروع لازم است.

چه شرایطی برای دفاع مشروع لازم است؟

-ضرورت داشتن: شرایط شخص مورد تهاجم، به گونه ای است که هیچ راهی جز دفاع نداشته و دفاع آخرین راه‌حل است. البته دفاع باید با میزان هجوم و خطر متناسب باشد یا در صورتی که امکان فرار وجود داشته باشد، فرار کند. زیرا در صورت ماندن و آسیب رساندن، دفاع مشروع محسوب نمی‌شود.

-عقلانی بودن: یعنی هر شخص دیگری در عرف نیز از آن مسئله، احساس خطر کرده و چنین رفتاری را برای دفع خطر انجام دهد. در نتیجه دفاع باید متصل به حمله باشد و ما در قانون چیزی به نام دفاع پیش‌دستانه نداریم.

-خطر نباید توسط خود مدافع ایجاد شده باشد: شخص، خود در ایجاد تجاوز یا رفتار مجرمانه و خطر، توسط دیگری، نقشی نداشته باشد و به عبارتی، او را تحریک به انجام رفتارهای خطرناک، نکرده باشد. به عنوان مثال، چنانچه فرد مدعی دفاع مشروع، پیش از این، به کسی تجاوز کرده باشد و حال که آن شخص، برای دفاع از خود، اقدام به ضرب و جرح او می کند، او را به قتل برساند، دفاع مشروع، از او، پذیرفته نیست.

-عدم امکان توسل به قوای دولتی: در صورت دسترسی به نیروی انتظامی یا حراست یا سایر مامورین انتظامات دولتی، دفاع مشروع جایز نیست. بنابراین در صورتی که امکان تماس با پلیس برای دفع خطر وجود داشته باشد، دفاع مشروع نمی تواند الویت قرار بگیرد.

چه کسی باید دفاع مشروع را ثابت کند؟ مدافع یا متجاوز؟

قانون در این خصوص بیان می دارد که اگر پرونده از مواردی باشد که دفاع لازم بوده است، اصل بر این است که دفاع مشروع بوده و بر عهده متجاوز است که اثبات کند مدافع از حدود دفاع مشروع خارج شده است. به طور مثال اگر به سارقی حین دزدی از خانه یا شرکت و ... آسیبی وارد کرده‌اید، اصل بر دفاع مشروع است و اثبات خلاف آن بر عهده فرد سارق می‌باشد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان