حبیبی گفت: در ابتدا بگویم که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی است و منابع این سازمان از درمان و حمایت‌های بیمه‌ای، شستا و بانک رفاه به دلیل کسر حق بیمه از کارگران، حق‌الناس و متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است. 

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مصداق اصل ۲۹ قانون اساسی نیست. در این اصل آمده: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» این حق همگانی یک وظیفه‌ی حاکمیتی و برعهده‌ی دولت است و نه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولت. 

این فعال کارگری گفت: کارگران مبالغی از حقوق و درآمد خود را تحت عنوان حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌کنند تا از حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی در دوران اشتغال و بازنشستگی برخوردار شوند. قانون‌گذار ۹درصد از ۲۷درصد حق بیمه واریزی را طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۳، به حوادث، بیماری و بارداری تخصیص داده است. 

حبیبی گفت: بر اساس ماده ۵۱ قانون تأمین اجتماعی، هیأت مدیره موظف است تا اوایل دی‌ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورایعالی سازمان (هیأت امناء) پیشنهاد نماید که تا پانزدهم اسفند تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ می‌شود. طبق ماده ۵۲، مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارت و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها، به حساب ذخایر سازمان منظور خواهد شد. 

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳، ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور با نظارت هیأتی که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد، این ذخایر را به کار خواهد انداخت. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حسب اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بنابراین، منابع سازمان، از جمله ۹٪ حق درمان و کلیه منابع سازمان متعلق به کارگران است و نه دولت. لذا، مصوبه دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند به تصاحب منابع کارگران منجر شود. 

حبیبی گفت: از آقای پزشکیان و هیأت وزیران انتظار داریم ضمن تجدید نظر و عذرخواهی از کارگران، نسبت به ابطال فوری این مصوبه اقدام نمایند و از هرگونه تعدی به حقوق کارگران در دولت جلوگیری کنند تا موجب بی‌اعتمادی کارگران نشود. 

وی تأکید کرد: کارگران و تشکل‌های کارگری نیز در صورت‌ عدم اقدام دولت نسبت به ابطال این مصوبه، حق خود می‌دانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: با دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران از بین رفته و اکنون تلاش دارند تأمین اجتماعی را به‌طور کلی از مالکیت کارگران خارج نمایند.