شواهد نشان میدهد که ما در حوزه مسکن با معضل شدیدی روبرو شدهایم. مشکل از این قرار است که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. مسکن بخش زیادی از درآمد ماهانه خانوارها را میبلعد و این موضوع فشار اقتصادی بالایی را بر اقشار ضعیف و متوسط وارد کرده است.
در این شرایط، مجلس به منظور حل مشکلات حوزه مسکن اقدام به تصویب قوانینی کرده است. بر اساس قانون، عرضه زمین رایگان به متقاضیان و اعطای تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم و به موقع باید در دستور کار باشد.
بانکها علاقهای به انجام وظایف قانونی خود در زمینه مسکن ندارند. آنها در تلاش هستند حتیالامکان از اجرای آنچه بر اساس قانون بر عهدهشان گذاشته شده است، طفره بروند و از حجم تکالیفشان در این بخش بکاهند.
ابتدای سال جاری مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن از 550 به 800 میلیون تومان را داشتیم. این مصوبه طی 6 ماه مسکوت گذاشته شد و از طرف بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشد. اخیراً با وجود توقعی که در مردم برای اجرای این مصوبه ایجاد شده بود، در یک عقبگرد قانونی شاهد کاهش تسهیلات از 800 به 650 میلیون تومان بودیم! به زعم کارشناسان، کاهش تسهیلات ساخت مسکن با توجیه کنترل نقدینگی و تورم در کشور یک اشتباه محض است. زیرا با این اقدام، در واقع دولت از حمایت از اقشار ضعیف و متوسط شانه خالی میکند.
حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در گفت و گو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به این موضوع که کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 650 میلیون تومان یک اشتباه راهبردی از سوی دولت بود، تصریح کرد: ما توقع داشتیم مصوبه 800 میلیون تومانی ساخت مسکن اجرایی شود و چه بسا باید مبلغ آن افزایش مییافت. در این شرایط دیدیم که در جلسه شورای عالی مسکن مبلغ کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس از نزدیک در جریان مشکلات مردم در حوزه مسکن قرار دارند. به همین دلیل خواستار اجرای مصوبه 800 میلیون تومانی ساخت مسکن شدند. اما نه تنها این مصوبه به اجرا در نیامد و به درخواست نمایندگان مجلس توجهی نشد، حتی مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به 650 میلیون تومان کاهش یافت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بانکها هیچ اعتنایی به انجام وظایفی که بر اساس قانون برایشان در حوزه مسکن مشخص شده است، ندارند. شاهد هستیم که در سال جاری درصد بسیار اندکی از تسهیلات بانکها به حوزه تسهیلات خرد حمایتی اختصاص یافته است. تقریباً در بخش مسکن هیچ وامی پرداخت نشده است.
قاسمی گفت: جریمه مالیاتی بانکهای متخلف و کاهش قدرت تسهیلاتدهی آنها جزو ابزارهای قانونی است که در اختیار ما قرار دارد. اما متأسفانه هیچ کدام از این ابزارها تا کنون به کار نیفتادهاند. در زمینه اعمال جرایم مالیاتی نیز توفیقی نداشتیم و دیوان عالی کشور رأی به عدم استماع داد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما در زمینه مسکن تا کنون نتوانستهایم برای مردم کاری انجام دهیم و شرمنده آنها هستیم. اگرچه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و خانوادهها برای دسترسی به مسکن مناسب با سختیهای زیادی روبرو هستند، اما در عمل اتفاقی که به خانهدار شدن اقشار ضعیف منجر شود، رخ نداده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید ضرورت توجه به حوزه مسکن توسط مسئولان به خوبی درک شود. با شرایط فعلی که از یک طرف تسهیلات ساخت مسکن را کاهش میدهیم و از طرف دیگر، بانکها حاضر به همکاری نیستند، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
قاسمی گفت: ما میدانیم که در حوزه مسکن در بخش اجرای قوانین با مشکل مواجه هستیم و واقعاً نمیدانیم شکایت خود را به کجا باید ببریم. این که بانکها به اعطای تسهیلات نمیپردازند و مردم معطل باقی ماندهاند، قابل قبول نیست. باید برای شرایط فعلی فکری اساسی بکنیم و به راه حلی دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون عمران مجلس در تلاش هستیم موضوع مسکن را از دولت و وزرای مربوطه پیگیری کنیم. از شواهد این طور برمیآید که مسئولان اقتصادی دولت چهاردهم هیچ اعتقادی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند! در حال حاضر شاهد تورم هستیم و میبینیم که قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده است. در این وضعیت کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 650 میلیون تومان اقدام درست و منطقیای نبود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم به حمایت از اقشار ضعیف بپردازیم، باید اعطای تسهیلات به موقع و متناسب با تورم در دستور کار باشد. با این مبالغ فعلی گرهی از کارها باز نمیشود.
نظر شما