روزنامه اطلاعات طی یک یادداشت سیاسی به قلم سید مسعود رضوی نوشت: بحث جدایی مردم از حاکمیت و شکاف دولت-ملت یکی از موضوعات مهم در سیاست ایران است. این شکاف باعث شده که از یک سو حاکمیت از حمایت مردم محروم شود و از سوی دیگر دشمنان و بیگانگان امیدوار به تضعیف جمهوری اسلامی شوند. در دهه شصت، حضور پررنگ مردم در جنگ و بحران‌های اقتصادی، از جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد و دشمنان را شکست می‌داد. امام خمینی نیز همواره تأکید داشت که مردم ولی‌نعمت انقلاب هستند و در مقابل فساد هیچ انعطافی نشان نمی‌دهد. این‌گونه مردم با حضور مداوم خود در همه عرصه‌ها، جمهوری اسلامی را مستحکم کرده و آن را به ریشه‌ای عمیق در جامعه تبدیل کردند.

اما اکنون، بزرگ‌ترین مانع وحدت میان مردم و حاکمیت، ضعف دولت‌ها و ناتوانی سیستم مدیریتی است که نتواسته تمایلی به جلب رضایت اجتماعی نشان دهد. در طی سال‌ها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی در کشور افزایش یافته و این موضوع باعث کاهش شوق مردم برای مشارکت در انتخابات و فعالیت‌های اجتماعی شده ‌است. حضور مردم که از ارکان مهم جمهوری اسلامی بود، به‌تدریج دچار تزلزل شده و فقط با زحمات اندک و تلاش دلسوزان، دوباره بازیابی شد.

بررسی وضعیت بوروکراسی و مدیریت نشان می‌دهد که در زیرساخت‌های کشور ناترازی و فرسودگی بسیاری رخ داده و در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله فرهنگ، هنر، مناسبات اجتماعی و اخلاقی، پسرفت و انحطاط قابل توجهی وجود دارد. جامعه دچار مشکلات زیادی شده‌است که در ظاهر و باطن آن مشهود است. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده و امید به تعادل، ثبات و شکوفایی را به چالش کشیده ‌است. در چنین شرایطی، برخی مسئولان در تلاش برای تحقق آرزوها و شعارهای خود، نمی‌توانند به حقیقت رنج مردم توجه کنند. این رنج، حاصل تصمیم‌گیری‌های نادرست و مدیریتی ضعیف است که نه ‌تنها موجب تضعیف اقتصاد کشور و سرکوب ارزش پول ملی شده، بلکه اعتماد مردم را نیز ضعیف کرده‌است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات این روزها، مسئله الحاق به FATF و مشکلات اقتصادی ناشی از آن است. علیرغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این موضوع و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی، برخی نهادهای غیر اقتصادی و سیاسی هنوز به دخالت‌های خود ادامه می‌دهند. این نهادها با دلایل غیر کارشناسی، مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر کرده و مانع تصمیم‌گیری‌های تخصصی در حوزه اقتصاد و بانکداری می‌شوند. مسائل اقتصادی و مالی باید توسط وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و کارشناسان این حوزه‌ها مدیریت شود، نه با برخوردهای سیاسی و جناحی. در این زمینه، نهادها باید به حوزه‌های تخصصی خود محدود شوند و از ورود به مسائل بی‌ربط خودداری کنند. این وضعیت، نیازمند اصلاحات اساسی است و فرصت آزمون و خطا دیگر وجود ندارد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که برای بازگرداندن امید و اعتماد مردم به جمهوری اسلامی، باید مدیریت کلان کشور اصلاح شود، بوروکراسی فاسد و ناترازی‌های موجود در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برطرف گردد، و تصمیمات کارشناسانه و تخصصی در اولویت قرار گیرد.