به گزارش قدس آنلاین افزایش هزینه های مترتب بر ساخت و ساز، کاهش آمار معاملات و صدور پروانه ساخت در ماههای اخیر و همچنین تلاطمهای سیاسی و اقتصادی به قدری بازار مسکن را به سردی و رکود کشانده که نه صاحبان سرمایه شوقی برای ورود به بازار دارند و نه مردم توان خرید و نقطه اطمینانی برای رقم زدن معاملات می بینند؛ به طوری که بارزترین شاخصه های فعلی بازار مسکن کشور تورم، رکود، تردید و غبارآلودگی بدون افق دید روشن به ماههای آتی است.

تورم، خواب مسکن را عمیق‌تر کرد

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران از قیمت مصالح ساختمانی (مربوط به بهار سال ۱۴۰۳) هزینه های مرتبط با سیمان، بتن، شن و ماسه افزایشی ۳۳.۵ درصد، گچ ۵۸.۹ درصد، بلوک، سفال و آجر به‌ طور متوسط ۴۳.۵ درصد و موزاییک، کاشی و سرامیک ۳۸.۷ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

بر همین اساس سنگ ۲۰ درصد، چوب حدود ۱۳ درصد، ایزوگام و قیرگونی ۱۴ درصد، شیرآلات ۲۰ درصد و نقاشی ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته و هزینه کارگر هم ( مندرج در گروه خدمات در هزینه ها) افزایشی رشد ۴۱.۵ درصدی به خود دیده است.

آمار منتشر شده از حوزه مسکن همچنین از کاهش ۲۸.۴ درصدی صدور پروانه های ساخت در تهران و افت شدید معاملات این حوزه به یک پنجم سالهای گذشته خبر می دهد.
بازار مسکن کشور به دلیل انباشت روزافزون تقاضاهای بی پاسخ مانده هم اکنون با کسری ۷ میلیون واحدی روبروست و افزایش شدید قیمتها و به تبع آن رکود تورمی در این بازار که تقریبا خرید را برای متقاضیان واقعی غیرممکن ساخته در شرایطی است که فعالان ساخت و ساز و مشاوران املاک معتقدند افزایش قیمتها در این بازار همپای تورم عمومی ( ۳۲ درصد در دی ماه امسال) نبوده و حتی شاید بتوان گفت به میزان ۵۰ درصد افزایش قیمت در دیگر کالاها بوده است.

آشتی مشروط بازیگران مسکن با بازار

مسکن به عنوان حوزه ای حساس و پراهمیت در اقتصاد ایران به واسطه تلاطمهای شدید قیمتی به ویژه طی سالهای اخیر، معیشت و رفاه خانوارهای ایرانی و پایداری اقتصاد کشور را بیش از همیشه تحت تاثیر قرار داده به طوری که امروز توان خرید مردم به شدت کاهش یافته و موج مهاجرت مستاجران و متقاضیان خرید مسکن از شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه ای و شهرهای کوچک تشدید شده است.
پاسخ این سوال که چرا قیمت مسکن در ایران طی سالهای اخیر رشد فزاینده تر و افسارگسیخته ای را تجربه می کند را می توان در نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد که به دنبال مامنی برای حفظ ارزش است، کم شدن رغبت سازندگان به تولید و افت عرضه به واسطه افزایش شدید هزینه ها، جولان سوداگران و دلالان در بازار، طرحهای حمایتی ناموفق دولتها برای تامین مسکن از قبیل مسکن ملی و مهر، تحریم ها و نبود امکان بهره گیری از منابع مالی خارجی و تکنولوژی روز ساخت و ساز و نوسانات شدید ارزی یافت و بر این اساس بازگشت ثبات به اقتصاد و افزایش تولید به منظور تعادل بخشی به عرضه و تقاضا تا حدود زیادی می تواند سرمایه گذاران، سازندگان و مردم را با بازار مسکن آشتی دهد.