به گزارش قدس آنلاین خصوصی سازی در ایران از دهه هشتاد و با تصویب قوانین توسعه ای به شکل عملی شروع شد و واگذاری ‌های بزرگ در حوزه صنایع استراتژیک (فولادی، پتروشیمی، بانک‌ ها و مخابرات) رسما کلید خورد و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در همان مقطع زمانی مطرح و اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ برای واگذاری ۸۰ درصد از مالکیت شرکت ‌های دولتی از سوی رهبری ابلاغ شد.

در حال حاضر اما آمار سازمان خصوصی سازی حکایت از آن دارد که ۴ درصد از حجم کل واگذاریها سهام عدالت، ۲۹ درصد به بخش عمومی و ۵۶ درصد بابت رد دیون و بدهی های دولت بوده و اگر چه تاکنون گزارشهای رسمی از سوی سازمان خصوصی سازی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارزش کل واگذاریهای صورت گرفته تا امروز منتشر نشده است اما آمار موجود نشان از انحراف جدی در واگذاریها علیرغم اهداف بودجه سال آینده مبنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و وارد کردن بخش خصوصی واقعی به اقتصاد دارد.

تحقق بیش از ۵۰ درصد خصوصی سازی، خوشبینی است

بر اساس آمار در دولت سیزدهم، حدود ۳۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در اقتصاد ایران صورت گرفته که گفته می شود این رقم معادل ۵۸ درصد ارزش کل واگذاری ‌های ۲۲ سال گذشته بوده است.

به گزارش قدس آنلاین در مجموع و بنا بر آمار رسمی تا قبل از سال ۱۴۰۳ مجموع کل واگذاریها در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته ۶۳۹ هزار میلیارد تومانی برآورد شده است. گزارشها نشان می دهد تا پایان بهمن ۱۴۰۲ فقط ۲۸ درصد از رقم مصوب در قانون بودجه از محل خصوصی‌ سازی محقق شده بود و در بودجه امسال هم منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ های دولتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهشی ۴۳ درصدی داشته است اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند در خوش بینانه ترین حالت ۵۰ درصد از این رقم محقق می شود.

دولت در بودجه سال آینده نیز با هدف کاهش تصدی گری و کوچک کردن بدنه خود واگذاری شرکتهای دولتی را در دستور کار دارد و بخش خصوصی هم با ارائه پیشنهادهایی در حوزه های مالیات، عوارض و تعرفه،‌ تأمین مالی تولید، صادرات و تهاتر بدهی برای تدوین برنامه های خصوصی سازی دولت در سال آینده اعلام آمادگی کرده است اما تحلیلگران معتقدند روند نامطلوب و کند خصوصی سازی طی سالهای گذشته و وجود چالشهای متعدد در مسیر رسیدن بخش خصوصی واقعی تحقق این هدف را غیرممکن کرده است.

خصوصی سازی با رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی؟

روح اصل ۴۴ قانون اساسی و فرایند خصوصی سازی در اقتصاد ایران، کاستن از بار مدیریتی و مالی و کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد، تغییر نقش دولت از بنگاهداری و تصدی گری به تنظیم گری، افزایش بهره وری و کارایی اقتصاد را تکلیف کرده است اما طی دهه های گذشته رشد بودجه شرکتهای دولتی علیرغم واگذاریها به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین چالشهای موجود در مسیر خصوصی سازی اقتصاد ایران عنوان شده به طوری که بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم بودجه شرکتهای دولتی رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

در سه دهه گذشته نبود شفافیت در فرایند واگذاریها در مراحل قیمت‌ گذاری، انتخاب خریدار و نحوه انتقال مالکیت، قیمت گذاریهای نامناسب و واگذاری اقتصاد به نهادهای شبه دولتی به عنوان موانع قابل توجه در تحقق خصوصی سازی در ایران عنوان شده که همواره انتقادات زیادی را در پی داشته و ارزان فروشی برخی شرکتها زیان عمومی را متوجه اقتصاد کشور کرده است.

تحلیل گران همچنین عدم اصلاح ساختار مالی و انسانی شرکتهای دولتی قبل از واگذاری، نگرانی از افزایش بیکاری در کشور، کاهش خدمات عمومی و کنترل بر دارایی ‌های استراتژیک و نبود استراتژی هماهنگ و بلند مدت را از موانع مهم در مسیر خصوصی سازی در اقتصاد ایران می دانند.

در همین حال برخی صاحبنظران بر این باورند که نبود بخش خصوصی توانمند و قوی و ضعف رقابت پذیری در اقتصاد ایران، مشکلات کلان اقتصادی از جمله تحریم و تورم بالا و روزافزون، نبود نظام قضایی و حقوقی مقتدر برای حمایت از بخش خصوصی و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت حتی پس از خصوصی سازی شرکتها در بستن مسیر خصوصی سازی واقعی اقتصاد نقش داشته است.