به گزارش قدس آنلاین، آمارها نشان می‌دهد از ابتدای دهه۸۰ تاکنون بیش از ۲۶۷هزار میلیاردتومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. واگذاری سهام این شرکت‌ها با وجود چالش‌هایی که بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد، ویژگی‌ها و مزایای زیادی نیز برای اقتصاد داشته است به‌طور مثال آن بخش از واگذاری‌هایی که از طریق بازار سرمایه انجام شده است از یک طرف منجر به تولید اطلاعات اقتصادی این شرکت‌ها شده و از طرف دیگر دامنه فعالیت بازار سرمایه را گسترش داده است.
نزدیک به ۱۹۰هزار میلیارد تومان از مجموع کل سهام واگذار شده در ۲دهه گذشته از طریق بورس به عموم مردم و همینطور سهامداران حقوقی واگذار شده است و چون یکی از الزامات حضور در بازارسرمایه ارائه اطلاعات اقتصادی این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه، فصلی و سالانه است شفافیت مالی این شرکت‌ها بهبود پیدا کرده است، درحالی‌که در گذشته کوچک‌ترین اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های مالی و اقتصادی این شرکت‌ها وجود نداشت.
به‌زعم اغلب کارشناسان پایه نخست توسعه فعالیت‌های اقتصادی تولید آمارهای اقتصادی است که هم منجر به شفاف شدن اقتصاد می‌شود و هم می‌توان براساس این داده‌ها نقشه راه آینده را مشخص کرد.
اما نکته مهم‌تر در مورد خصوصی‌سازی، واگذاری کسب‌وکارهای اقتصادی به مردم است، آن طور که علم اقتصاد اثبات کرده است بهینه‌ترین جایگاه برای دولت در اقتصاد، قرار گرفتن در نقش یک تسهیل‌کننده و ناظر است نه اینکه نقش مجری داشته باشد، درحالی‌که دولت‌ها در ایران در گذشته عمدتا، نقش مجری را در اقتصاد داشته‌اند و همین موضوع میزان مطالبات مردم را هم از دولت‌ها افزایش داده است و مردم همه انتظاراتشان را معطوف به دولت کرده‌اند.
به بیان دیگر دولت باید فعالیت‌های اجرایی را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کند و خود صرفا نظارت کند و از طریق قوانین و مقررات نقش تسهیل‌کننده را داشته باشد.
بزرگ‌ترین مزیت این کار صرف‌نظر از کوچک شدن بدنه دولت، افزایش بهره‌وری تولید و افزایش نظارت‌ها است. این البته فقط یک بخش از ماجرا است، آمارها نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها گران اداره می‌شود، درحالی‌که بخش خصوصی با بهینه کردن فرایندهای تولید، هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی همچنین از بار مالی دولت می‌کاهد و در فرایند زمان منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود چرا که سالانه بخش زیادی از منابع دولت صرف اداره شرکت‌های دولتی می‌شود. سوابق سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت بخش زیادی از منابع خود و همینطور بانک‌ها را صرف اداره شرکت‌های دولتی می‌کند و این موضوع خود به یک عامل ناترازی بانک‌ها تبدیل شده است. نتیجه ناترازی بانک‌ها نیز چیزی جزاضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق تورم نیست.
در چنین شرایطی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی از یک طرف جلوی کسری بودجه دولت را می‌گیرد و از طرف دیگر در فرایند زمان می‌تواند فشار را از نظام بانکی کم کند. ماحصل این اتفاق کاهش تورم و افزایش توان دولت برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی است.
آخرین اطلاعات از سوی وزارت اقتصاد از عملکرد مالی ۳۱۳شرکت دولتی که در سامانه کدال منتشر شد نشان داد که بخش زیادی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و حتی جمع زیان انباشته این شرکت‌ها به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد همچنین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد ابر بدهکاران بانکی نشان می‌دهد که بخش مهمی از منابع بانک‌ها صرف تامین کسری وجوه در گردش بنگاه‌های دولتی شده و خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل شده است.
نکته مهم‌تر اینکه با وجود واگذاری سهام صدها شرکت دولتی از ابتدای دهه۸۰ تاکنون، همچنان تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی وجود دارند که سهام آنها به بخش خصوصی واگذار نشده است بنابراین ضرورت دارد تا برنامه خصوصی‌سازی در ایران با جدیت بیشتری دنبال شود و بسیاری از شرکت‌های دولتی که تاکنون واگذار نشده‌اند به‌دست بخش خصوصی سپرده شوند و بهترین محل برای واگذاری سهام این شرکت‌ها بازار سرمایه است.
خبرنگار: بهزاد رنجبر
منبع: همشهری
نظر شما