شواهد نشان میدهد خانوادهها برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند با مشکلات جدی روبرو هستند. به ویژه خانهدار شدن برای جوانان تبدیل به یک رویا شده است. به حدی قیمتها در حوزه مسکن نامتعادل شده است که خانوارهای اقشار ضعیف و متوسط برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواریهای اساسی روبرو شدهاند. خانوارها مجبورند به مناطق حاشیهای بروند و این امر بروز مشکلات روانی و اجتماعی جدی به دنبال دارد.
در حالی که مردم برای دستیابی به مسکن مناسب با دشواری روبرو شدهاند، عده زیادی در حال سودجویی هستند و به دلالی در این بخش میپردازند و سودهای کلان میبرند. برای حل و فصل این مشکلات، در مجلس قانون جهش تولید مسکن مصوب شد.
بر اساس قانون مورد بحث، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است به الحاق 330 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی شهری و روستایی اقدام کند و زمینه را برای تأمین مسکن مناسب برای متقاضیان به وجود بیاورد. بانکها نیز ملزم شدهاند 20 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
وزارت راه و شهرسازی باید بر اساس قانون، نهضت ملی مسکن را پیش ببرد و زمینه خانهدار شدن متقاضیان را فراهم کند. متأسفانه در عمل شاهد هستیم که تا الان فقط 4 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی الحاق شده و عملاً نهضت ملی مسکن متوقف شده است.
هیچ عذری برای عدم تامین زمین رایگان برای متقاضیان وجود ندارد
حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس با اشاره به این موضوع که در حال حاضر مسکن یکی از اولویتهای کشور است و باید اقدامات دقیق و عاجل در این زمینه به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: عمدهترین موضوعی که در حوزه مسکن هزینه خانوارها را کم میکند، زمین است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که به ظرفیت مسکونی شهرها و روستاها اضافه شود. بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی هیچ عذر و بهانهای ندارد که در راستای تأمین زمین رایگان برای متقاضیان گام برندارد. زیرساختهای قانونی در این زمینه مهیا شده است و تنها نیازمند ارادهای جدی برای اجرای قانون در این حوزه هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم با مشکلات اساسی در حوزه مسکن روبرو هستند و افراد برای این که سقفی بالای سرشان باشند، باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به این بخش اختصاص دهند. با توجه به این واقعیات دولت وظیفه دارد به حمایت از خانوارها بپردازد و زمینه را برای خانهدار شدن آنها فراهم کند.
اخلاقی گفت: وزیر راه و شهرسازی باید قوانین موجود در حوزه مسکن را اجرایی کند و نهضت ملی مسکن را پیش ببرد، در غیر این صورت مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود خواهد کرد.
وی ادامه داد: مجلس ابزارهای مختلفی از جمله سوال و تذکر را در اختیار دارد. اما اگر این روشها جواب ندهد مجبور میشویم به استیضاح وزیر راه و شهرسازی اقدام کنیم. زیرا مسکن در شرایط فعلی به یکی از اولویتهای کشور تبدیل شده است و باید برای حل و فصل مشکلات مردم در این بخش اقدامات اساسی به اجرا گذاشته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن یکی از مهمترین کارهایی است که باید در اولویت وزیر راه و شهرسازی قرار بگیرد، در غیر این صورت مجبور به استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس خواهیم شد.
وزیر راه و شهرسازی حرف خودش را درباره مسکن های خود مالکی اصلاح کند
وی در خصوص اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که مسکنهای خودمالکی ساخته شده در طبس به دلیل عدم داشتن آب افتتاح نخواهد شد، تصریح کرد: گفتن چنین سخنانی این پیام را به نهادهای خدماترسان میدهد که به ارائه خدمات به این واحدها اقدام نکنند و کار مردم راه نیفتد. چنین حرفهایی درست نیست و وزیر مربوطه باید این گفته را اصلاح کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت و نهادهای خدمات رسان وظیفه دارند به تأمین زیرساختها برای خانههای جدید بپردازد و به تمامی واحدهایی که به صورت قانونی ساخته میشوند، زیرساختهایشان را تهیه کنند. وظیفه دولت نیست که خانهای که مردم خودشان ساختهاند را افتتاح کنند بلکه باید زیرساخت شهرکهای ساخته شده را دولت تامین کند.
وی ادامه داد: مسکن با جدیت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد و مورد پیگیری قرار میگیرد. زیرا مردم در ارتباط با مسکن مشکلات اساسی دارند و ما به عنوان نماینده در جریان این مسائل هستیم. حوزه مسکن در حال حاضر از حساسیت برخوردار است و وزیر راه و شهرسازی که مسئول اصلی در این بخش است باید توجه بیشتری نسبت به اظهاراتش داشته باشد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: در شرایطی که خود مردم پای کار آمدهاند و در تلاش هستند سرپناهی برای خودشان ایجاد کنند، دولت باید حداکثر همکاری را در این زمینه داشته باشد. اظهاراتی مانند این که واحدهای خودمالکی افتتاح نخواهند شد، قابل قبول و درست نیست.
نظر شما