روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: در دیدار اخیر مقام رهبری با کارگزاران نظام، ایشان به گزارش دریافتی از مرحوم رئیسی اشاره کردند که به‌طور تلویحی به مشکلات عمده نظام اداری ایران و ناتوانی دولت در مدیریت شرکت‌های دولتی اشاره می‌کرد. در بخشی از این سخنان، رهبری از گلایه آقای رئیسی به‌دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی برخی شرکت‌های دولتی به کشور سخن گفتند و طرحی برای وادار کردن این شرکت‌ها به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی مطرح شد. این طرح، پس از تایید، چند ماه بعد در پیگیری کیفیت اجرا، به گزارشی که از نظر مقام رهبری بی‌محتوا و بی‌ارزش ارزیابی شد، تبدیل گردید.
این موضوع نیازمند تحلیل دقیق‌تر وضعیت نظام اداری ایران است، به‌ویژه در دولت آقای رئیسی. سوالات زیادی مطرح می‌شود که این شرکت‌های دولتی چه نام‌هایی دارند که حتی بر اراده رئیس‌جمهور تاثیر نمی‌گذارند؟ این شرکت‌ها تحت حمایت کدام نیروها قرار دارند که ارز خود را به داخل کشور برنمی‌گردانند؟ این شرکت‌ها، بیشتر پتروشیمی‌ها هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی بدهند تا برای واردات دیگر نیازهای مردم استفاده شود. چرا هیئت‌مدیره‌های این شرکت‌ها که به‌طور قانونی باید تحت نظارت دولت باشند، مخالف دستورات دولت عمل می‌کنند؟
دولت تلاش زیادی برای بازگرداندن ارزهای بخش خصوصی به داخل کشور می‌کند، اما در این موارد که به خود دولت مربوط می‌شود، قادر به انجام هیچ کاری نیست. این ارزها برای چه در خارج از کشور نگهداری می‌شوند؟ به‌ویژه که بیشتر آنها پتروشیمی‌هایی هستند که باید ارز خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. این احتمال وجود دارد که ارزها برای فرار سرمایه از کشور یا برای واردات به قیمت ارز بازار آزاد نگهداری شوند. از سوی دیگر، هیئت‌های‌مدیره این شرکت‌ها به‌عنوان مالک شرکت نیستند، بلکه به‌عنوان مسئولین اجرایی عمل می‌کنند. بنابراین یا با فساد روبه‌رو هستیم یا مشکلاتی پیچیده‌تر.
پیشنهاد دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این شرکت‌ها، بیشتر به‌عنوان راهی برای پشت گوش انداختن و پاک کردن صورت مسئله به‌نظر می‌رسد. این کار به معنای پذیرفتن خطای شرکت‌ها و سپس افزودن مسئولیت‌های بیشتر به دوش آنهاست. از سوی دیگر، این طرح‌ها به جای حل مسائل اصلی، موجب ناکارآمدی و فساد می‌شود.
بدترین بخش ماجرا این است که گزارشی به مقام رهبری داده می‌شود که از آن با تعبیر "مهمل و پوچ" یاد می‌شود. مدیری که توانایی ساماندهی شرکت‌های تحت امر خود را ندارد، قطعاً نمی‌تواند گزارش‌های بی‌ارزش را نیز تصحیح کند. با این حال، معلوم نیست که سرنوشت این تخلف و نویسندگان این گزارش چه شده است. در هر صورت، باید با تهیه‌کنندگان چنین گزارش‌هایی برخورد قاطع صورت گیرد.
این مشکلات در دولت رئیسی همچنان ادامه دارد و شاید این نوع اخبار مدیریتی باید بیشتر در سطح عمومی مطرح شوند تا عموم مردم از وضعیت واقعی دولت آگاهی یابند. همچنین، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای برای بررسی «الگوی حکمرانی ابراهیم رئیسی» در کنگره بین‌المللی در دو ماه آینده تدارک دیده است که شاید بهتر باشد بخشی از آن به بررسی این نوع گزارش‌های مهمل و پوچ اختصاص یابد.
نظر شما