از سال ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده و قانون کار نیز در ماده ۴۱ تاکید دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آنقدر باشد که از پس حداقل هزینه‌ها برآید، اما اکنون فاصله چشمگیری میان مزد و معیشت وجود دارد. حتی در روزهای گذشته، برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی دستمزد سال آینده را داده بودند که بیشتر شبیه بیان آرزو است. البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.

سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورایعالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است ولی در شرایطی که غیرواقعی‌سازیِ داده‌های تورم با قدرت در دستور کار دولت و نهادهای آمارساز قرار گرفته، شورایعالی کار نیز در حرکتی بطئی و خزنده، ارزان‌سازی سبد معیشت و کاهش نرخ آن را به منظور مقررات‌زدایی از دستمزد کارگران در دستور کار قرار داده است. در یک سال گذشته ۶۵ درصد از ارزش ریال کاسته شده و تورم اقلام خوراکی و مسکن به مراتب بیش از میانگین اعلام شده تورم است، اما سبد معیشتی که در شورای عالی کار به تصویب رسیده نزدیک ۲۴ میلیون تومان در ماه است. درواقع اگر بخواهیم فقط قانون کار را مبنا قرار دهیم باز هم حداقل دستمزد باید بتواند حداقل هزینه‌های معیشتی را تامین کند و اکنون چیزی نزدیک به نصف این را رقم معادل حداقل دستمزد پرداختی است.

اما گروه کارفرمایی بی توجه به همه اینها، با همان حربه های نخ نما هر ساله مذاکرات مزدی را به روزهای پایانی سال می کشانند. آنها پشت نظریاتی پنهان می‌شوند که نه انسجام تئوریک دارند و نه تجربیات جهانی صحت آنها را تأیید می‌کند. اصلی‌ترین آنها نظریه «چرخه دستمزد- تورم» است؛ به این معنا که افزایش دستمزد موجب بالارفتن تورم می‌شود و اقتصاد در دام مارپیچ صعودی تورم-دستمزد می‌افتد که در نهایت به ضرر کارگران است. اما آنچه گروه کارفرما می گوید حقیقت ندارد و این سودخواهی بالاتر و کاملا نامتناسب با حجم سرمایه مولد کارفرماست که سبب می شود چشم بر واقعیت ببندند.

در واقع چرخه دستمزد تورم زمانی رخ می دهد که دو شرط لحاظ شده باشد: افزایش تورم، ناشی از افزایش بی رویه حداقل دستمزد طی یک دوره چند ساله باشد و دوم افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم کشور باشد. اما هیچ کدام از شرایط بالا در کشور وجود ندارد چرا که متوسط افزایش در ۱۱سال اخیر تنها ۲۷.۵ درصد بوده است و متوسط افزایش تورم در ۱۱ سال گذشته نیز تقریبا همین مقدار بوده است. در واقع میانگین افزایش حداقل دستمزد از میانگین نرخ رشد تورم بیشتر نبوده است، فلذا نمی تواند موتور محرکه افزایش تورم باشد. در حقیقت افزایش حداقل دستمزد به اندازم تورم از کانال افزایش بهره وری تولید و نیروی کار باعث کاهش تورم خواهد شد و در مقابل اگر دستمزد از سطح تورم کمتر باشد منجر به تشدید بیکاری خواهد شد.

هزینه های تولید در اقتصاد شامل هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، مالیات و عوارض و هزینه های ثابت مثل زمین، زیرساخت و غیره است. با سناریوی بدبینانه کارفرمایان هم پیش برویم، سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده ۱۸ درصد است؛ (هر چند عدد ۸ الی ۹ درصد درست است) معنای ان این است که حتی اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم (۴۵ درصد) افزایش یابد، تنها بر ۱۸ درصد از هزینه های بنگاه های کشور اثر گذار است. توجه کنید که نوسانات ارزی در این یک سال به تنهایی ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های تولید را افزایش دادند ولی اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه نهایی تولید در واقع ۹ درصد بیشتر می‌شود. ما نباید سورنا را از سر گشاد بزنیم.

برای گذر این از این جعبه سیاهی موموهی که گروه کارفرما به ان استناد می کند، نخست باید جنس تورم در ایران را تشخیص داد و سپس آن را چهار میخ کرد؛ آیا از ناحیه افزایش تقاضا است یا از ناحیه فشار هزینه؟ طبق مطالعات انجام شده، جنس تورم حاضر ترکیبی و ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به طور توأمان است زیرا تغییرات مداوم نرخ ارز بر کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، به شکلی مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد، که این موضوع خود منجر به افزایش تورم تولیدکننده می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و پایه پولی در نتیجه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، کسری بودجه، افزایش برداشت‌های بیشتر از بانک مرکزی و تسهیلات‌دهی بی‌رویه بانک‌ها، موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. تمامی این عوامل باعث افزایش نقدینگی و ضریب فزاینده پولی، و در نتیجه تشدید نرخ تورم می‌گردد. بنابراین، تورم فعلی نتیجه فشار تقاضا نیز هست. پس بهتر است از گره زدن دستمزد به ریسمان تورم و ایجاد ترس از پیامد افزایش حقوق کارگران دست بردارید. آن هم در حالی که طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی بر حمایت از قشر کار تاکید و گفته شده که افزایش حداقل دستمزد به جهت افزایش بهره وری و تامین نیازهای زندگی این قشر باید در اولویت باشد.

در واقع «شاخص هزینه زندگی» که حد متوسط تغییرات قیمت‌ها را مورد محاسبه قرار می‌دهد، می تواند معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول و تعیین مزد واقعی باشد. شاخص هزینه زندگی که بخشی از شاخص‌های قیمت محسوب می‌شود، ضمن اینکه میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را قابل دسترس قرار می‌دهد؛ ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی محاسبه کرده و در اختیار سیاست گذاران ارشد اقتصادی می‌گذارد. طبق این شاخص حداقل دستمزد به هیچ ‌وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد و این محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد را هم بگیرند باز زیر خط فقر قرار داشته باشند.

خلاصه از هر سمتی به این ماجرا نگاه کنیم، تمرکز بر نظریه چرخه دستمزد-تورم در توجیه ممانعت از افزایش دستمزدها تنها بهانه‌ای است برای جلوگیری از کاهش نرخ سودی که نصیب کارفرمایان می‌شود. پس بگذارید روی حرف خودم بمانم که این دست های زمخت پینه بسته اما ماهر، روغنی اما متخصص، دردمند اما توانمند، نمک ندارد وگرنه این هه جفا برای پرداخت مزد به این دست ها که پیامبر اعظم (ص) بر آن بوسه زد، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.