به‌گزارش قدس آنلاین، در ماه‌های گذشته در تحلیلی از سوی مؤسسه منابع جهانی(WRI)؛ فهرست کشورهایی که شدیدترین وضعیت کم‌آبی را دارند، اعلام شد و از «قطر»، «رژیم اشغالگر قدس»، «لبنان»، «ایران»، «اردن»، «لبنان»، «کویت»،‌ «عربستان سعودی»،‌ «اریتره»، «امارات متحده عربی»، «بحرین»، «هند»، «پاکستان»، «ترکمنستان» و «عمان» به‌عنوان کشورهایی با وخیم‌ترین شرایط آبی یاد شد که ایران دارای رتبه ۱۳ این گروه است.

این موسسه پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۴۰ میلادی بیش از ۴۰ کشور جهان در سطح بالایی از تنش آبی قرار داشته باشند و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم مناطقی هستند که بیشترین تنش آبی را دارند.

بحران آب دلایل مختلفی دارد از رشد جمعیت شهرنشینی گرفته تا افزایش بی‌رویه مصرف آب، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های نادرست مدیریتی؛ بخشی از این دلایل هستند. بارها اعلام شده که ایران در کمربند خشک زمین قرار دارد و قرارگیری در همین کمربند به‌ما گوشزد می‌کند که بیش از سایر کشورها باید مدیریت منابع آبی را در دستور کار قرار دهیم؛ اما مسئولان تنها به‌بیان تذکراتی در این رابطه بسنده می‌کنند و عملکردشان در دهه‌های اخیر گویای این واقعیت است که برنامه‌ای برای رفع این معضل ندارند.

سال‌هاست کارشناسان تاکید دارند که جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود؛ اما با این وجود همچنان می‌بینیم که هیچ برنامه‌ سختگیرانه‌ای در جهت مدیریت منابع آب کشور به‌ویژه مدیریت منابعی که در بخش کشاورزی هزینه می‌شود، نداریم. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این حجم مصرف آن هم تنها در یک بخش، لزوم داشتن مدیریت منابع آب را دوچندان می‌کند؛ اما همواره می‌بینیم که نه‌تنها برنامه‌ سختگیرانه‌ای در این ارتباط دنبال نمی‌شود که اصولا هیچ برنامه‌ای در این رابطه وجود ندارد.

یکی از مهمترین عواملی که هدررفت آب در بخش کشاورزی را سبب شده است، «آبیاری سنتی» است. به‌گفته رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب؛ راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود در چنین شرایطی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در بخش کشاورزی مواجه هستیم که بخش بزرگی از این هدررفت آب در مزرعه رخ می‌دهد.

از طرفی احداث چاه‌های غیرمجاز و همچنین اضافه برداشت‌ها هم مزید بر علت شده؛ گفته می‌شود در حوزه آب‌های زیرزمینی حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود ۴.۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب و حدود یک میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود.

این اتفاقات باعث شد وزارت نیرو از حدود ۱۵ سال گذشته طرحی تحت عنوان طرح«احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» را در دستور کار خود قرار دهد. این طرح شامل جلوگیری از اضافه برداشت و برداشت‌های غیرمجازی می‌شود که از طریق چاه‌های آب انجام می‌شود؛ در این طرح قرار بود طی یک برنامه ۲۰ ساله محدوده‌های مطالعاتی کشور در حوزه برداشت‌ آب از چاه‌ها به‌تعادل برسد؛ اما خبر بد اینکه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح هم همچون بسیاری دیگر از طرح‌ها؛ به دلایل مختلف از جمله عدم تامین اعتبار مناسب، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها، نادیده گرفتن مشارکت ذی نفعان، وجود فشارهای سیاسی و همچنین عدم پذیرش ذاتی کارگزاران مدیریت آب کشور؛ عملا به‌سرانجام نرسید.

همچنین با وجود اینکه در دولت یازدهم، شورای عالی آب فعال شد و امید می‌رفت که فکری اساسی به‌حال این طرح شود؛ اما باوجود مصوبه «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» و تاکید مجدد بر «طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی کشور» در این شورا؛ عملا پیشرفت اغلب پروژه‌ها بسیار کمتر از هدف‌گذاری اولیه بوده است.

کارشناسان اقتصاد آب معتقدند که ظرفیت‌های ناکافی قانونی و عدم استفاده موثر از احکام برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی در سازمان دهی و فعال سازی مشارکت جامعه بهره بردار، ناکارآمدی و وجود تعارض منافع در مدیریت آب‌های زیرزمینی، وجود تعارض در سیاست‌ها، اسناد بالادستی و منافع بین بخشی برای حصول همگرایی در برنامه ریزی، فقدان جامع نگری در برنامه ریزی، اجرا و پایش؛ از مهمترین دلایل شکست این طرح است که به‌نظر می‌رسد برای احیای مجدد آن باید بازنگری و اصلاح پروژه‌های طرح احیا و تعادل بخشی در دستور کار قرار گیرد و ضمن استفاده از ظرفیت مشارکت ذی‌نفعان، ناهماهنگی‌های بین بخشی در این رابطه هم برطرف شود.