در سال‌های اخیر، بانک مرکزی بارها از افزایش تسهیلات مسکن به‌عنوان یک دستاورد یاد کرده است؛ اما در عمل، این سیاست‌های ناکارآمد نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن مردم نکرده، بلکه قدرت خرید را بیش از پیش کاهش داده است. در تازه‌ترین اقدام، وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان محدود شده، رقمی که در مقایسه با تورم افسارگسیخته و رشد نجومی قیمت زمین و مصالح ساختمانی، کاملاً ناکافی به نظر می‌رسد. بانک مرکزی با افتخار اعلام می‌کند که میزان وام افزایش یافته، اما آیا این افزایش واقعی است؟
اگر افزایش وام را در چارچوب تورم و افزایش نرخ ارز بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ارزش واقعی تسهیلات نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه به‌شدت کاهش یافته است. در سال‌های گذشته، وام مسکن درصد قابل‌توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش می‌داد، اما اکنون با این رقم حتی نمی‌توان اولیه‌ترین هزینه‌های ساخت را تأمین کرد. بانک‌ها از پرداخت همین وام حداقلی نیز سرباز می‌زنند و به توجیهات مختلف، مسیر دسترسی مردم را سخت‌تر می‌کنند. سیاست‌های غلط بانک مرکزی و عدم اجرای مصوبات مجلس، وضعیت را به جایی رسانده که تأمین مسکن برای بخش زیادی از مردم تبدیل به یک رویا شده است.
در حالی که برخی از کارمندان بانک از تسهیلات ویژه و وام‌های کلان با اقساط پلکانی بهره‌مند می‌شوند، مردم عادی باید برای دریافت یک وام ناقص و ناکافی ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف انتظار بمانند. این تناقض آشکار در سیاست‌های بانکی، نه‌تنها باعث نارضایتی گسترده شده، بلکه به افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به مسکن نیز دامن زده است. اگر بانک مرکزی واقعاً به‌دنبال بهبود وضعیت مسکن است، باید از نمایش‌های تبلیغاتی دست بردارد و اصلاحات جدی در سیاست‌های تسهیلاتی خود انجام دهد.
آیا مجلس می‌تواند بانک‌ها را وادار به اجرای تعهداتشان کند؟
در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که مبلغ وام ساخت مسکن به ۱.۱ میلیارد تومان افزایش یابد و بازپرداخت آن به‌صورت پلکانی طراحی شود. اما آیا چنین راهکاری عملی است؟ آیا مجلس می‌تواند بانک‌ها را وادار به اجرای تعهداتشان کند؟ برای بررسی این موضوع، با سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری گفت‌وگو کرده‌ایم.
سجاد اعیانی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی تأکید می‌کند که وام ۶۵۰ میلیون تومانی در شرایط فعلی صرفاً یک عدد بی‌اثر روی کاغذ است. به گفته او، افزایش وام باید متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت باشد، چرا که در حال حاضر ساخت یک واحد مسکونی حداقل یک میلیارد تومان هزینه دارد. در چنین شرایطی، مبلغ فعلی وام به‌هیچ‌وجه کافی نیست و متقاضیان مسکن را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
وی افزود: بانک‌ها حتی در پرداخت همین مبلغ نیز عملکرد ضعیفی دارند و بسیاری از متقاضیان برای دریافت وام با موانع مختلف مواجه می‌شوند. در حالی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما در عمل از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. بانک‌ها با توجیهات مختلف از پرداخت وام‌های مسکن خودداری می‌کنند، درحالی‌که موظف به اجرای سهمیه مصوب هستند. اعیانی خاطرنشان می‌کند که اگر مجلس فشار نیاورد، بانک‌ها حتی همین تعهدات حداقلی را هم انجام نمی‌دهند.
او تأکید می‌کند: مجلس باید سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را برای الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌های مسکن در نظر بگیرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، الزام بانک‌ها به ارائه گزارش عملکرد در تخصیص تسهیلات مسکن و برخورد قانونی با بانک‌های متخلف است. اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند، می‌توان انتظار داشت که حداقل بخشی از مشکلات حوزه مسکن برطرف شود، اما در شرایط فعلی، کم‌کاری بانک‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی و عدم اجرای مصوبات مجلس، بحران مسکن را تشدید کرده است.
کارمندان بانک‌ها از پرداخت وام با اقساط پلکانی بهره مندند
کارشناس سیاستگذاری با اشاره به طرح پرداخت وام با اقساط پلکانی می‌گوید که چنین مدلی در بسیاری از کشورها اجرا شده و حتی کارمندان بانک‌ها در ایران نیز از آن بهره‌مند هستند. او تأکید می‌کند که مردم عادی نیز باید همان شرایطی را داشته باشند که کارمندان بانک دارند. در این مدل، اقساط وام در سال‌های ابتدایی کمتر است و به مرور زمان، متناسب با افزایش درآمد، میزان اقساط افزایش پیدا می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود که مردم بتوانند راحت‌تر از وام استفاده کنند و از سنگینی اقساط در سال‌های ابتدایی نجات پیدا کنند. اجرای این طرح در کنار افزایش مبلغ وام، می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم هموار کند.
اعیانی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی می‌گوید: وام‌های مسکن در اصل از پول مردم تأمین می‌شوند و بانک‌ها نباید این منابع را به شکل ناعادلانه مدیریت کنند. بانک‌ها باید این منابع را به بهترین شکل در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهند، نه اینکه با اعمال شرایط سختگیرانه، آن را در اختیار عده‌ای خاص بگذارند.
وی تصریح می‌کند: افزایش وام مسکن به حداقل یک میلیارد تومان یک ضرورت است و نه یک انتخاب. اگر این افزایش اعمال نشود، بحران مسکن در کشور عمیق‌تر خواهد شد و طبقه متوسط و ضعیف دیگر هیچ شانسی برای خانه‌دار شدن نخواهند داشت. مجلس بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ وام باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد و در کنار آن، سازوکار نظارت بر بانک‌ها نیز باید تقویت شود تا پرداخت تسهیلات مسکن به یک روند شفاف و عادلانه تبدیل شود.
ویخاطرنشان می‌کند: مسکن یکی از حقوق اساسی مردم است و دولت و بانک مرکزی باید به جای ارائه آمارهای بی‌اساس، اقدامات عملی انجام دهند. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مسئله مسکن از یک بحران اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد و پیامدهای آن برای کشور سنگین خواهد بود. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید بدانند که این بازی با اعداد و ارقام، چیزی جز سرگردانی بیشتر مردم در بازار مسکن به همراه نخواهد داشت.
وی افزود: به طور خلاصه ؛ با توجه به تورم شدید در هزینه‌های ساخت‌وساز و همچنین الزام بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وام ۱.۱ میلیاردی ساخت مسکن باید با اقساط پلکانی پرداخت شود تا هم متقاضیان توان بازپرداخت داشته باشند و هم منابع بانکی به درستی در این بخش به گردش درآید.
نظر شما