به گزارش قدس آنلاین، با این رأی نمایندگان پیگیرسی شکایت ایران از دولت کره جنوبی رسما کلید خورد و وارد فاز اجرایی شد و اختلاف میان بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی درباره خسارت ناشی از بلوکه کردن اموال و دارایی‌های کشورمان به بهانه تحریم های ایالات متحده آمریکا به داوری بین اللملی ارجاع خواهد شد.

این لایحه هفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ توسط دولت شهید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شده بود.

داوری بین‌المللی یا حکمیت بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری)پیش‌بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثراً در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود و دیوان بین‌المللی داوری در پی این تصمیم توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی برای کمک به حل اختلافات تجاری بین‌المللی در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد.

اختلاف ایران و کره بر سر زیان یک میلیارد دلاری

بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌ها و پول‌های ایران که عمدتا ناشی از صادرات نفت بود توسط دولت کره جنوبی به بهانه تحریم های یکجانبه آمریکا از سال ۱۳۹۷ به دنبال خروچ ترامپ از برجام بلوکه شد و تا شهریور سال ۱۴۰۲ که طی دو توافق همزمان در دولت بایدن برای تبادل ۵ زندانی میان ایران و آمریکا و صدور مجوز انتقال اموال ایران به دولت کره، این اموال به حسابی در قطر منتقل شد، در اختیار دولت کره جنوبی باقی ماند.

سئول در سال ۲۰۱۷ و پس از امضای برجام، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود که پس از انتشار خبر بازگشت تحریم ها و دادن مهلت ۶ ماهه به خریداران نفت ایران برای یافتن فروشندگان نفتی جدید، به تبعیت از سایر کشورهای هم پیمان آمریکا، ثبت سفارش نفت از ایران را کاهش داد تا اینکه در مه ۲۰۱۹ و چندی پس از لغو تمام معافیت های نفتی، واردات نفت از ایران را به صفر رساند. اما کره پس از آبان ۹۷ که تحریم های یکجانبه امریکا علیه نظام بانکی و صادرات نفت ما برقرار شد، به بهانه تحریم آمریکا از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب نمود.

به گفته مسعود براتی کارشناس اقتصاد و تحریم این هفت میلیارد دلار تنها مربوط به یک سال پایانی که از زمان خروج آمریکا از برجام تا زمان اعمال ۱۰۰ درصدی تحریم نفتی علیه ایران در اردیبهشت ۹۸ بود که فروش میعانات به کره بدون دریافت مبلغ آن انجام می‌شد.

دولت کره به دلیل آنچه مقررات داخلی خود خواندو عملا به دلیل سلطه وزارت خزانه داری آمریکا بر نظام بانکی این کشور تنها با مجوز واشنگتن و طی فرآیندی خاص امکان تبدیل پولهای ایران را که به پول محلی"وون" کره جنوبی نگهداری می شد از طریق بانکی اروپایی به یورو تبدیل کرد تا به حساب بانک‌های قطر منتقل شود که این فرآیند به دلیل کاهش ارزش وون در برابر ارزهای دیگر از جمله یورو بیش از یک میلیارد دلار زیان معادل ۱۵ درصد از اصل سرمایه یعنی مبلغی معادل یک میلیارد دلار به کشورمان وارد کرد و عملا شش میلیارد دلار و درست تر اگر بگوییم ۵.۳ میلیارد یورو در حساب‌های یورویی بانک‌های قطری نزد بانک‌های سوئیسی که بر اساس همان قواعد تحریمی در حساب‌های امانی escrow account هستند قرار گرفت.

متاسفانه این انتقال هم نتوانست دسترسی ایران به این پولها را فراهم کند زیرا باز هم استفاده از انها حتی برای مصارف بشردوستانه و غیر تحریمی از جمله غذا و دارو نیازمند مجوز اوفک( وزارت خزانه داری آمریکا" است.

توافق ایران و آمریکا با میانجی‌گری دوحه این بود که ایران بتواند از فروشندگان مورد تائید آمریکا برای خرید اقلام غیر تحریمی بشردوستانه مانند مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از این پول استفاده کند اما آنطور که "روزیاتو" گزارش داده و مدعی شده پس از عملیات هفت اکتبر حماس و جنگ غزه این اموال دوباره به فرمان دولت آمریکا بلوکه شده‌اند هرچند هیچ گاه هم آزاد نشده و در دسترس ایران قرار نگرفته بودند.

در نهایت دولت ایران تصمیم گرفت پیگیری خسارت های وارده به کشور را به دواری تجاری بین المللی ببرد و بدین منظور لایحه ای را به مجلس تقدیم کرد.

نمایندگان در جلسه علنی یک‌شنبه، ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی با کلیات و ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری با ۲۱۷ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره مصوبه ۱۳۸۲/۷/۱۳با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت به بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.

البته گفتنی است این تنها اموال بلوکه شده ایران نیست. آنطور که عباس آخودنی عضو کابینه دولت حسن روحانی اخیرا در مناظره‌ای مدعی شد ۲۱ میلیارد دلار از پولهای ناشی از صادرات نفت ایران در چین وجود دارد که دوتل چین گفته معادل آنرا به ایران اعتبار برای خرید می‌دهد.

دیگر مطالبات ایران

بدهی دولت عراق هم بایت خرید گاز از ایران رقمی بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده که اخیراً وب‌سایت نفت عراق گزارش داده است که این کشور برای پرداخت بدهی‌هایش بجای پول نقد، مقادیر زیادی از نفت کوره سنگین یا مازوت را به ایران انتقال می‌دهد.. بخشی از بدهی دولت عراق هم بایت خرید برق از ایران است که مدیر عامل شرکت توانیر در اسفند ماه گفته بود مطابق مذاکرات انجام شده فی مابین دو کشور؛ مقرر شده بدهی‌های معوقه چند ماه اخیر در اسرع وقت پرداخت شود که بخشی از آن نیز طی ماه گذشته واریز شده است.

سرنوشت یک و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان در ژاپن هم هنوز نامشخص است. با این حال ناصر کنعانی سخنگوی پیشن وزارت خارجه در ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ گفته بود دسترسی ایران به این پول‌ها فراهم شده اما متعاقب آن اعلام نشد که این پولها منتقل شده یا صرف خریدهای دولت شده است.

همچنین گفته می‌شود وضعیت ۱.۶ میلیارد دلار از پولها و سهام های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ به درخواست آمریکا در اجرای قانونی که به دولت این کشور اجازه مصادره اموال دیگر کشورها در خارج از خاک آمریکا را می‌داد و به دنبال طرح دعوا و تشکیل پرونده ای به عنوان دریافت غرامت کشته شدگان بمب گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، علی رغم حکم دادگاه تجدید نظر لوکزامبورگ این کشور به نفع ایران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، و رأی یک دادگاه استیناف در منهتن آمریکا در آبان ماه سال گذشته که حکم پرداخت ۱.۶۸ میلیارد دلار از سوی علیه بانک مرکزی ایران به خانواده‌های سربازان آمریکایی که در بمب‌گذاری مذکور کشته یا زخمی شدند، را لغو کرد، نامشخص است.

هر چند بانک مرکزی در مهر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شده و و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. اما از آن تاریخ تا کنون به دلیل تشدید تنش‌ها میان ایران و غرب از جمله تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا با سخت تر شدن شرایط احیای برجام و بازگشت به تعهدات طرفین بعید به نظر می‌رسد که این پولها برای مصرف در اختیار کشورمان قرار گرفته باشد.

در این شرایط به نظر می‌رسد در صورت پیروزی ایران در پرونده مطالبه خسارت از کره جنوبی در داوری تجاری بین اللملی این حرکت زمینه ای برای پیگیری دیگر مطالبات ایران را فراهم کند.

انتهای پیام/