ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم بالای مسکن در مصارف ماهانه هر خانواده و عدم تاثیرپذیری این موضوع به تحریم‌ها به خبرنگار قدس آنلاین گفت: مسکن امروز به یکی از دغدغه‌های اساسی طیف وسیعی از جامعه تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی روبرو هستند. قیمت‌های مسکن به نحوی از تعادل خارج شده است که عملاً خانواده‌ها باید بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را به این موضوع اختصاص دهند. مسئله توقف ساخت مسکن و ندادن زمین به مردم برای ساخت مسکن به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و اتفاقا نگاه غلط درون وزارت راه و شهرسازی و تیم جدید روی کار آمده در دولت چهاردهم که تداوم نگاه مسکنی وزرا دولت روحانی است؛ موجب شده است که امسال سالی بسیار بد و تورمی برای مسکن رقم بخورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به گام مهم مجلس در تصویب قانون در برنامه هفتم توسعه برای توسعه اراضی مسکونی و عرضه زمین شهری و روستایی برای ساخت مسکن گفت: مجلس برای حل و فصل این مشکل چاره‌اندیشی‌هایی در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن داشته است. به زعم بسیاری، عمل به این بندهای قانونی می‌تواند مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل کند. اما مشکل اینجاست که در عمل این قوانین اجرایی نشده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در عمل شبکه بانکی کشور از انجام این وظیفه قانونی سر باز زده است و وزارت راه و شهرسازی از زمان روی کار آمدن هیچ الحاق زمینی به محدوده مسکونی شهری و روستایی نداشته است و این موضوع سبب شده است که به طور کامل عرضه زمین متوقف شود و به دلیل توقف عرضه زمین در کنار توقف پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، سال ۱۴۰۴ قطعا به سالی بسیار بد برای مستاجران تبدیل خواهد شد که نه تنها مسکن افزایشی سرسام‌آور خواهد داشت بلکه مسکن به تنهایی بخش غالب درآمد خانواده‌های ایرانی را خواهد بلعید.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت و امکان استیضاح شدن وزیر بعدی دولت چهاردهم در مجلس با افتضاح مسکن در خرداد ماه ۱۴۰۴ گفت: از شواهد این طور برمی‌آید که نهضت ملی مسکن تقریباً متوقف شده است و ساخت مسکن نیز به طور کامل متوقف شده است و حتی مسکن‌های در حال ساخت توسط خود مردم در شهرهای بزرگ نیز با کمبود سرمایه و عدم دریافت تسهیلات ساخت مسکن مواجه شده‌اند و این وضعیت بیانگر وضعیت بسیار بدتر پیش‌رو برای مردم در حوزه مسکن با عملکرد افتضاح دولت و وزیر راه و شهرسازی است. عرضه زمین رایگان به متقاضیان و اعطای تسهیلات مناسب و مکفی که دو رکن اساسی نهضت ملی مسکن برای افزایش عرضه به شمار می‌روند، با کندی پیش می‌روند و توفیق چندانی در این زمینه‌ها شاهد نیستیم. بنابراین با انفجار قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۴ در حوزه مسکن و اجاره‌بها، قطعا وزیر بعدی دولت چهاردهم که در تیررس استیضاح مجلس قرار می‌گیرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم خواهد بود.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد هنوز مسئولان حوزه مسکن متوجه ضرورت و اهمیت لزوم حل و فصل مشکل مسکن مردم نشده‌اند. به همین دلیل اقدامات لاک‌پشتی و بسیار آرامی را در حوزه مسکن شاهد هستیم. این در حالی است که مردم با مشکلات اساسی در این بخش روبرو هستند و نیازمند اقدامات عاجل هستیم و باید عرضه زمین از سر گرفته شود و اجرای برنامه هفتم توسعه در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف نیز آغاز گردد.
نظر شما