به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی از تصویب بسته حمایتی مستأجران در دومین شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد وام قرض‌الحسنه به گروه‌های یک تا چهار درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
به‌گفته صادق براساس این مصوبه به دهک‌های یک تا چهار جامعه به‌عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. (هرچند باوجود اعلام وزیر راه؛ هیئت عالی بانک مرکزی دهک چهار را از این تسهیلات حذف کرد) همچنین ۷۵ هزار خانه استیجاری با مشارکت بخش‌های غیردولتی، خیران و بنیاد مسکن ساخته خواهد شد.
براساس آنچه خانم وزیر اعلام کرده مصوبات شورای عالی مسکن سه محور داشت که بخشی از مصوبات شامل تسهیلات و وام‌ها برای دهک‌های مختلف بود. بر پایه تصمیم گرفته شده، مقرر شد به دهک‌های پایین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود و برای سایر دهک‌ها نیز وام‌های کوتاه‌مدت تدارک دیده شده است.
براساس آنچه در شورای عالی مسکن به‌تصویب رسیده مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه ۲۰۰ همت اختصاص می‌یابد.
بدین‌ترتیب سقف پرداخت وام ودیعه مسکن در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰، سایر شهرها ۱۴۰ و در روستاها ۵۵ میلیون تومان خواهد بود. اندکی پس از انتشار خبر بسته حمایتی دولت، شاهد واکنش‌های بسیاری به‌این بسته بودیم. بسیاری بر این عقیده‌اند مصوبات این شورا آن‌گونه که پیش از این هم شاهد بودیم ضمانت اجرا ندارد و برخی دیگر معتقدند میزان بازپرداخت وام ودیعه بسیار بالاست.گفته می‌شود چنانچه سود وام جدید همچون سابق ۲۳درصد باشد دریافت‌کنندگان وام ۳۰۰ میلیون تومانی باید ماهی حدود ۸ میلیون تومان و در پایان پنج ساله بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به نظام بانکی بازگردانند که رقم قابل‌توجهی است.
امید به درایت بیشتری داشتیم!
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در بررسی بسته حمایتی دولت از مستأجران به خبرنگار قدس گفت: متأسفانه این بسته تنها یک بسته برای یک رفع‌تکلیف است و هیچ مشکلی از مشکلات مستأجران را رفع نمی‌کند.
وی ضمن بیان اینکه دولت بیشتر با این بسته خواسته رفع‌تکلیف کند، چراکه به هیچ یک از معضلات و مشکلات اصلی بازار مسکن و اجاره نپرداخته است، ابراز کرد: حتی به مواردی مثل قیمت‌گذاری منطقه‌ای، وفق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره هم ورود نکرده است. در کشوری مانند آلمان که بهترین نظام رهن و اجاره دنیا را دارد، می‌بینیم که قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و دولت فدرال برای حمایت از مستأجران گاهی به بحث قیمت‌گذاری ورود پیدا می‌کند به‌طور مثال در دوران کرونا دولت آلمان اعلام کرد حداکثر افزایش قیمت اجاره یک درصد است و بیش از این مقدار تخلف محسوب می‌شود؛ اما در کشور ما سال گذشته با وجود مصوب شدن افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها، موجران تمکین نکردند، به‌همین علت معتقدم این قانون ضمانت اجرا نداشته است.
گودرزی ادامه داد: در کشور فرانسه هم اگر مستأجری ثابت کند موجر ملکی را ۳۰درصد بیشتر از نرخ منطقه اجاره داده است، می‌تواند شکایت و حقوقش را مطالبه کند؛ اما در ایران به‌دلیل قانون ناکارآمد، موجران به‌راحتی مستأجران را اخراج می‌کنند.
این کارشناس مسکن این وضعیت را از معضلات قانونی دانست که نه‌تنها کارشناسی نیست که حتی ضمانت اجرا هم ندارند. وی ضمن بیان اینکه نبود ضمانت اجرا درخصوص وام‌های تصویب شده هم از دیگر معضلات مستأجران است، خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال بانک‌ها باوجود اینکه سند بالادستی و قانون جهش تولید مسکن درخصوص اختصاص ۲۰درصد از تسهیلات خود به‌بخش مسکن را داشتند؛ اما در عمل دیدیم که ۱۸ بانک هیچ اقدامی انجام ندادند و مجموع پرداخت وام‌ها در این حوزه درنهایت به ۲درصد رسید.
گودرزی با اشاره به‌اینکه امید داشتیم در این بسته حمایتی درایت بیشتری داشته باشند و حداقل یکی از موارد اصلی مشکل‌ساز در عرصه اجاره رفع می‌شد، تصریح کرد: امید داشتیم به‌موضوع ودیعه بیشتر پرداخته شود، چراکه نحوه گرفتن ودیعه کاملاً نادرست است ضمن اینکه خود ودیعه به‌دلیل وجود تورم به‌یک چالش تبدیل شده یعنی به خاطر وجود تورم ۴۰درصدی، تا پایان سال؛ ۴۰درصد از ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین می‌رود.
این کارشناس حوزه مسکن ضمن نادرست خواندن محاسبه ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه و با ارزش زمانی صفر، خاطرنشان کرد: ودیعه در دنیا به‌عنوان وجه ضمانت پرداخت می‌شود، ولی در ایران به‌مشکلی بزرگ‌تر از اجاره تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: امید داشتیم دولت به موضوع ودیعه‌ها ورود پیدا کند و دست‌کم همین یک بند را قانونی کند که متأسفانه نکرد.
همچنین امید داشتیم روی موضوع آوارگی مستأجران دست بگذارد و آن را بررسی کند. در دنیای کنونی؛ فقط جنگ و یا قانون می‌تواند یک خانواده مستأجر را جابه‌جا کند؛ اما در ایران هنوز آواره کردن مستأجر حق مسلم صاحبخانه است.
گودرزی افزود: در کشوری مانند آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهیانه تعیین می‌شود و در پایان قرارداد باید با سود متعلقه به مستأجر برگردانده شود، مگر اینکه مستأجر از پرداخت اجاره استنکاف و یا خسارتی به ملک وارد کرده باشد. اما می‌بینیم که در ایران به‌علت قرض‌الحسنه بودن مبلغ، بخشی از فلاکت مستأجران را رقم زده است.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: همچنین انتظار داشتیم قیمت‌گذاری از حالت بی‌قانونی رهایی پیدا کند که متأسفانه دولت به‌این بخش هم ورود نکرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وام‌هایی که قرار است براساس بسته جدید به مستأجران پرداخته شود اشاره و تصریح کرد: متأسفانه این موارد تصویب می‌شود؛ اما عموماً پرداخت نمی‌شود و تنها عامل ایجاد شوک به‌بازار می‌شوند. در گذشته هم باوجود اینکه بیش از ۱۴۰هزار پرونده تکمیل شده به بانک‌ها برای دریافت وام ودیعه مسکن ارجاع شد؛ اما بانک‌ها تسهیلات مد نظر را به‌بیش از ۹۰هزار پرونده پرداخت نکردند. به‌همین دلیل معتقدم این بسته بیشتر یک شو تبلیغاتی است و هیچ مشکلی از مشکلات مستأجران را رفع نمی‌کند.
به‌گفته گودرزی ساختار فعلی رهن و اجاره کشور مربوط به زمان ارباب- رعیتی است و چه بسا اوضاع بدتر هم شده و لازم است این ساختار دگرگون و از نو ایجاد شود.
این کارشناس بازار مسکن به سه معضل بزرگ مستأجران اشاره و بیان کرد: نخست افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن است که در برخی از سال‌ها همچون سال ۹۹ به بیش از ۱۴۰درصد هم رسید. دوم کاهش ارزش و قدرت خرید ودیعه آنان به‌دلیل تورم دو رقمی و سوم مشکلاتی که نظام بانکی برای مردم ایجاد می‌کند. به‌طور مثال دولت درصدد است مشکل تورم را با مشکل بدهی رفع کند درصورتی که نمی‌توان یک بحران به‌نام تورم را با بحران بدهی حل کرد و این‌ها مشکلات اساسی مستأجران ما هستند.
وی ادامه داد: نیاز داریم قیمت‌گذاری از دست مالکان و مستأجران خارج و پس از قرن‌ها وضعیت مستأجران ساماندهی و محترم شمرده شود. متأسفانه ما در بخش ملک و مسکن با یک استثمار و استعمار تاریخی مواجه هستیم. هیچ بخشی به‌اندازه ملک و مسکن، مردم را تحت فشار قرار نداده است. ما از نظام ارباب و رعیتی که بسیار ظالمانه بود به نظام مالک- مستأجری رسیدیم که متأسفانه در برخی اوقات به ۱۰۰ درصد درآمد مستأجر هم راضی نمی‌شود.
گودرزی در بخش پایانی سخنان خود ضمن ارائه این پیشنهاد که باید سامانه رهن و اجاره قانونمند ایجاد شود، اظهار کرد: زمانی که گفته می‌شود به طور میانگین ۵۵درصد هزینه خانوار در کشور صرف پرداخت اجاره می‌شود به این معناست که دهک‌های کم‌برخودار تا حدود ۹۰درصد و بیشتر از درآمد خود را باید صرف اجاره کنند و این یک بحران معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه است. درحالی که درنهایت باید ۳۰درصد درآمد خانوارها به مسکن اختصاص یابد.
به‌عقیده این کارشناس مسکن قیمت‌گذاری باید براساس بهای تمام‌شده باشد و نفع مالک و مستأجر لحاظ شود. اکنون مستأجران هیچ سهمی در تعیین اجاره ندارند و مجبورند به‌علت ضرورت و کم کشش بودن نیاز، به هر قیمتی سقفی بالای سرشان باشد.
با استانی شدن اجاره موافقم
وی درخصوص سخنان اخیر وزیر راه درخصوص استانی شدن تعیین سقف افزایش اجاره مسکن هم گفت: بنده با استانی شدن اجاره‌ها موافقم، چراکه اکنون قیمت مناطق یک و دو و پنج تهران به‌کل کشور تسری داده می‌شود که از نظر سطح درآمدی به‌هیچ عنوان قابل قیاس نیستند .
گودرزی افزود: حتی قیمت‌ها در پایین شهر تهران و بالای شهر هم باید به‌صورت منطقه‌ای باشد. اکنون مستأجران با درآمد ثابت به‌شهرهای اطراف تهران رانده شده‌اند و این نشانه بدی از سوءمدیریت در بخش مسکن است. نکته قابل تأمل اینکه کارکنان دولت به سبب درآمد ثابت حاصل حقوق دریافتی که تناسبی با هزینه‌های زندگی حال حاضر ندارد بیشترین مشکل را دارند و مورد بیشترین بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
نظر شما