اکوسیستم‌های ما به‌شدت دچار مشکل هستند، مساحت جنگل‌های کشور در ۶دهه اخیر از حدود ۱۹میلیون هکتار به ۱/۷میلیون هکتار کاهش یافته است، فرسایش خاک این سرزمین، سالانه به حدود ۲میلیارد تن می‌رسد؛ یعنی به‌طور متوسط ۷ تا ۱۰ تن در هر هکتار از خاک ایران فرسایش می‌یابد، در تولید گازهای گلخانه‌ای فقط هفت کشور در دنیا پیش از ما قرار دارند، روند بی‌رویه برداشت آب سفره‌های زیرزمینی به‌شدت ادامه دارد، بسیاری از هموطنان به دلیل کم‌آبی و تأثیرش بر کشت و کارها به کلانشهرها مهاجرت می‌کنند. برآورد می‌شود حدود ۶۶درصد (۱۲میلیون هکتار) از دشت‌های کشور در معرض پدیده فرونشست قرار دارند، دفع زباله‌ها همچنان به روش سنتی و خطرناک انجام می‌گیرد، در سال‌های اخیر، تعداد روزهایی که تهران و شهرهای بزرگ از کیفیت هوای پاک و سالم برخوردار بوده‌اند را می‌توان با انگشتان یک دست شمارش کرد، ریزگردها امان مردم بیشتر شهرهای کشور را بریده است، از بین رفتن بسیاری ازگونه‌های گیاهی و جانوری همچنان ادامه دارد به‌طوری که تعداد سم‌داران (کَل، بز، قوچ، میش، آهو، جبیر، گوزن، گورخر، شوکا و...) نسبت به زمان تأسیس سازمان محیط زیست ۹۰درصد کمتر شده است و حدود ۱۰۰ گونه از جانوران مهره‌دار در معرض آسیب و خطر انقراض هستند و... .
تصویر وحشتناک ارائه شده از وضعیت محیط زیست ایران که برگرفته از نظریات کارشناسان، مقام‌های مسئول و گزارش‌های رسمی سازمان‌های مسئول است، درحالی است که پیشینه ما در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در زمینه مسائل زیست محیطی به حدود ۱۰۰سال می‌رسد. مثلاً سال ۱۳۰۳ در زمان پهلوی اول برای مقابله با استفاده غیراصولی و غیرقانونی از جنگل‌ها، قانونی شامل هشت قسمت به تصویب هیئت وزیران رسید که بر اساس مفاد ۳ تا ۸ آن حتی قطع و تجارت درختان جنگل‌های اربابی بدون اجازه مخصوص و تشریفات صدور اجازه‌نامه ممنوع بود یا مواد ۱۷۹ تا ۱۸۲قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ به بهره‌برداری از حیات‌وحش و مقوله شکار اختصاص داشت. سال ۱۳۵۳ نیز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسید که همه ابعاد محیط زیست و تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت.
در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل۵۰ قانون اساسی را داریم که می‌گوید: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن، حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
ضمن اینکه در سه چهار دهه اخیر و در اسناد بالادستی نیز حمایت‌های حقوقی فراوانی از محیط زیست شده است. مثلاً در قانون برنامه اول پیشرفت، به‌منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده، راهکار خاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شد به‌طوری که یک در هزار درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور به این موضوع اختصاص یافت و با توجه به اهمیت موضوع، با پایان مدت اعتبار قانون اول پیشرفت، موضوع در بند (د) ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین تکرار شده است.
با این حال پرسش این است آیا چالش‌ها و بحرانی‌هایی که کشور در حوزه زیست‌محیطی با آن‌ها روبه‌رو است ریشه در نقص قانون دارد و دچار خلأ قانونی هستیم یا مشکل جای دیگر است؟
اجرای هیچ کدام از قوانین زیست محیطی به ۵۰ درصد نرسیده است
الهه سلیمانی، مدیر گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به قدس می‌گوید: ما درخصوص همه چالش‌های محیط زیست اعم از مدیریت پسماند، تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک، فرونشست زمین و... تقریباً قوانین کافی و جامعی داریم. مثلاً در زمینه مقابله با آلودگی هوا قانون جامع هوای پاک را داریم یا درخصوص حفاظت از تالاب‌ها و فرسایش خاک و معضل زباله‌ها به ترتیب قانون جامع حفاظت از تالاب‌ها، قانون جامع خاک و مدیریت پسماندها را داریم.
اگر قوانین زیست محیطی به صورت کامل اجرایی می‌شدند و میان دستگاه‌ها نیز عملکرد همپوشانی وجود داشت قطعاً الان وضعیت محیط زیست ما بهتر از این بود، یعنی در این صورت، قوانین جوابگوی معضلات محیط زیستی ما بودند.
قوانین محیط زیستی نباید در مرحله تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی باقی بمانند؛ مهم‌ترین دلیلی که تاکنون نتوانسته‌ایم بحث‌های مربوط به حوزه محیط زیست را مدیریت کنیم، خلأ قانونی نیست بلکه اجرا نشدن و پایبند نبودن به اجرای قوانین است.
وی در پاسخ به اینکه پایبند نبودن دستگاه‌ها و نهادها به اجرای قوانین زیست محیطی آیا نشان‌دهنده این نیست که این قوانین ضمانت اجرایی ندارند و در این زمینه دچار نقص هستند، بیان می‌کند: ضمانت اجرایی قوانین یک طرف قضیه است که در اجرا نشدن درست و کامل قوانین موردنظر تأثیر دارد، اما عدم التزام به اجرای قوانین موضوع دیگری است؛ درواقع ریشه اصلی مشکل یاد شده به این موضوع برمی‌گردد، چون گاهی مصوباتی از هیئت وزیران می‌بینیم که در تناقض با اجرای قوانین مربوط به حوزه‌های محیط زیستی هستند و این‌گونه مصوبات‌اند که موجب اجرایی نشدن قوانین زیست محیطی می‌شوند. مثلاً در زمینه هوای پاک، قانون ما جامع و مترقی است، با وجود این، کمتر از ۲۰درصد آن اجرایی شده که علت آن، توافق نداشتن دستگاه‌های مسئول بر سر اجرای این قانون و تصویب مصوباتی در هر دوره از سوی دولت است که با قانون هوای پاک تناقض دارد.
سلیمانی با تأکید بر اینکه در مجموع اجرای هیچ‌کدام از قوانین محیط زیستی ما به بیش از ۵۰درصد نرسیده تا بگوییم مثلاً قانون خوبی نبوده، می‌افزاید: اما وضعیت اجرای برخی از قوانین مثل قانون مدیریت پسماند کمی متفاوت‌تر است. این قانون که سال۱۳۸۳ به تصویب رسیده تاکنون کمتر اجرایی شده که این موضوع نشان می‌دهد حتماً مشکل و نقایصی داشته که قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. به همین خاطر امحای ۷۵درصد پسماندهای کشور از طریق دفن، آن‌هم معمولاً به صورت غیراصولی انجام می‌گیرد. با وجود بودجه‌های سنگینی که صرف مدیریت پسماند می‌شود اما این کار تقریباً با یک روش در تمام کشور انجام می‌گیرد و به همین خاطر، وضعیت بسیاری از استان‌ها به‌ویژه استان‌های شمالی در این زمینه حادتر است، بر همین اساس نیز طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند از سوی مجلس در دست بررسی است.
مدیر گروه محیط زیست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چگونگی رفع مشکل عدم التزام دستگاه‌ها به اجرای قوانین می‌گوید: برای این منظور باید بُعد نظارتی دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی تقویت شود، علاوه بر این باید در دستگاه‌ها از افراد متخصص برای تبیین و اجرای قوانین استفاده کرد. البته نقش تقویت بُعد نظارتی سازمان‌های نظارتی در حل این مشکل مهم‌تر است. این موضوعی است که در مجلس جدید بیشتر آن را می‌بینیم. یعنی بُعد نظارتی آن خیلی تقویت شده و بیشتر به سمت نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب سوق یافته است.
وی در ارزیابی خود از وضعیت اجرای قوانین زیست محیطی در دولت چهاردهم عنوان می‌کند: بحث‌های زیست محیطی که در مجلس دنبال می‌شود تا حدی همراهی دولت را داشته است، به‌طوری که پیشنهادهای مجلس در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و پیگیری می‌شود. همچنین برای پیگیری چالش‌های زیست محیطی در سازمان حفاظت محیط زیست نیز کارگروهای ملی زیرنظر دکتر قائم‌پناه، معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است. بنابراین با توجه به پیگیری مسائل از سوی دو معاونت ریاست جمهوری می‌توان امیدوار بود تا حد زیادی چالش‌های زیست محیطی کشور به‌ویژه در حوزه هوا و مدیریت پسماند رفع شود.
اراده لازم برای اجرای قوانین زیست محیطی وجود ندارد
محمد درویش، فعال محیط زیست هم در پاسخ به قدس با اشاره به اصل۵۰ قانون اساسی می‌گوید: ما از قوانین زیست‌محیطی بسیار توسعه‌یافته‌ای برخورداریم. البته با توجه به بحران‌هایی که در این حوزه داریم باز هم می‌تواند بهتر از این باشد. مثلاً قانون هوای پاک را داریم اما یکی از آلوده‌ترین کشورهای دنیا هستیم؛ سند ملی امنیت غذایی داریم ولی دچار ناترازی شدید سفره‌های آب‌های زیرزمینی هستیم یا اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی را داریم اما حتی یک درصد آن اجرایی نشده که اگر اجرا می‌شد نباید بدترین بحران آلودگی هوا، بدترین ناترازی منابع آب و بدترین فرونشست زمین را می‌داشتیم.
وی با تأکید بر اینکه مشکل ما در حفاظت از محیط زیست بیشتر از آنکه متوجه نبود قوانین خوب شود به نبود اراده لازم در اجرای قوانین برمی‌گردد، تصریح می‌کند: باور به اجرای قوانین زیست‌محیطی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل است که قوانین روی زمین مانده و حتی اصل۵۰ قانون اساسی اجرا نمی‌شود. برای نمونه، سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به سد ماندگان به منظور تأمین آب مردم اصفهان مخالفت کرده، اما استانداری اصفهان و کسانی که دنبال اجرای این طرح هستند می‌گویند مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی دارند و می‌خواهند این پروژه را اجرا کنند. درواقع کل سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان مرجع قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی کنار گذاشتند و با یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌خواهند طرح یاد شده را اجرایی کنند.
سازمان حفاظت محیط زیست در ایران چیزی در حد یک شوخی است، چون عملاً هر موقع لازم باشد آن را دور می‌زنند.
درویش در پاسخ به اینکه آیا نبود اراده سازمان‌ها و نهادهای مسئول در اجرای قوانین محیط زیستی خود نشان از ضعف و نقص این قوانین ندارد، می‌گوید: پاسخ به این پرسش را باید متخصصان حقوق و وکلا بدهند. من به‌عنوان یک متخصص محیط زیست فقط می‌دانم مثلاً ما اصل۵۰ قانون اساسی را داریم اما اجرا نمی‌شود، حالا اینکه خود این اصل باید سازوکارهایی داشته باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند و یا اینکه نیاز است در آن تجدیدنظر شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد بحث دیگری است. در این زمینه رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی یا نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان باید اظهارنظر کنند که این‌ها هم در این خصوص هیچ حرف و سخنی نگفته‌اند، ضمن اینکه هیچ بیانیه‌ای از سوی جامعه وکلای کشورهم ندیدم که بگوید قوانین ما مشکلاتی در نگارش دارد که سبب شده قابلیت اجرا نداشته باشند.
نظر شما