به گزارش قدس آنلاین، لادن رضی کردمحله درباره قانون حفاظت از خاک اظهار کرد: این قانون سابقه‌ای ۱۴ ساله دارد. سال ۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست لایحه جلوگیری از آلودگی خاک را به دولت برد و درخواست کرد که این لایحه را قانون کند. در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به نقشی که در جلوگیری از تخریب خاک دارد، درخواست کرد که این لایحه تجمیع شده و به قانون حفاظت از خاک تبدیل شود و این لایحه تجمیع شده به مجلس برود.
وی با بیان اینکه در این قانون هم بحث تخریب و هم بحث آلودگی خاک دیده شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی پیش از این قانون نیز تحقیقات گسترده‌ای را درخصوص خاک در قالب ۸ جلد کتاب انجام داده بود و یک زمینه علمی بسیار خوب از انواع خاک‌های موجود در کشور، نقشه آن‌ها و قوانین و مقرراتی که سایر کشورها درخصوص حفاظت از خاک دارند، تهیه کرده بود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در کشورهایی که مقدار خاک درجه یک آن‌ها کم است، آلودگی خاک حکم اعدام دارد، تصریح کرد: در کشورهای مانند تایوان آلوده کردن خاک حکم اعدام دارد چرا که خاک بستر امنیت غذایی است و زمانی که خاک‌های درجه یک از بین بروند، تولید مجدد آن‌ها ۱۰ هزار سال زمان نیاز دارد و نمی‌توان محصولی که در آن خاک به دست می‌آید را در خاکی با کیفیت پایین‌تر کاشت.
رضی کردمحله ادامه داد: سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد که در این قانون درخصوص آلودگی‌های خاک، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد و در بحث تخریب نیز، تخریب خاک در مناطق تحت مدیریت سازمان بر عهده محیط زیست و تخریب در سایر عرصه‌های کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد. طبق اسناد بالادستی سازمان محیط زیست باید در این مناطق نیز نظارت خود را داشته باشد.
وی توضیح داد: ما در بحث آلودگی‌های خاک ۲ موضوع را دنبال می‌کنیم؛ موضوع اول این است که از آلودگی جلوگیری کنیم و موضوع دیگر این است که اگر آلودگی اتفاق افتاد، بلافاصله واحد یا شخص خاطی شناسایی شده، به او اخطار داده شود و نظارت شود تا رفع آلودگی اتفاق بیفتد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون آمده است که سازمان حفاظت محیط زیست فارغ از اینکه واحدهای صنعتی چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند، باید رصد منابع آلاینده خاک را انجام دهد و هرکجا که احتمال دهد ممکن است آلودگی خاک اتفاق بیفتد را رصد کند. در این قانون واحدها مکلفند که به محض آلوده کردن خاک به ما خبر دهند و اگر این اطلاع‌رسانی را انجام ندهند، مجرم شناخته شده و باید جریمه پرداخت کنند.
رضی کردمحله گفت: زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست فرد خاطی را شناسایی کند، خاطی باید حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت را انجام دهد. حذف و رفع آلودگی مرحله اول است که باید انجام شود. به عنوان مثال اگر فاضلاب کارخانه‌ای خاک را آلوده می‌کند ابتدا باید آن منشأ را متوقف کند. اگر واحد آلاینده از این کار استنکاف کند بنابر حکم دادگاه باید علاوه بر این ۳ مرحله جریمه نقدی را نیز بپردازد و اگر بازهم از این کار سر باز زند، باید ۳ مرحله مذکور را انجام داده و این بار حداکثر جریمه نقدی را بپردازد.
وی با بیان اینکه وضعیت اضطرار نیز در قانون دیده شده است، تأکید کرد: آلودگی خاک قابلیت نفوذ سطحی و نفوذ عمقی دارد که در نفوذ سطحی آب‌های سطحی و در نفوذ عمقی منابع آب زیرزمینی را آلوده می‌کند. برخی از ترکیبات مانند نیترات آلاینده خاک نیستند اما برای آب بسیار خطرناک هستند. خاک‌های ما رُسی و بار مثبت هستند و بنابراین نمی‌توانند بارهای منفی را جذب کنند، بنابراین زمانی که کودهای نیتراته را بدون روکش به خاک اضافه می‌کنیم، با یک آبیاری یا بارش ساده این نیترات وارد آب‌های زیرزمینی می‌شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این ماده در آب‌های زیرزمینی تبدیل به ماده بسیار سمی "نیترو زامید" می‌شود و درصورتی که آن چشمه آب زیرزمینی کاربرد شرب داشته باشد، می‌تواند باعث ایجاد خطرناک‌ترین بیماری‌ها در مردم شود. لذا باید دقت کنیم که چه ترکیباتی را وارد خاک می‌کنیم.
رضی کردمحله توضیح داد: برخی مواقع نیز خاک ما قدرت پالایش آلایندگی را دارد اما حجم ترکیب آلاینده به قدری زیاد است که خاک این خاصیت خود را از دست داده و آلایندگی وارد آب‌های ما می‌شود. در این مورد سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد می‌تواند به طور مستقیم واحدی که آلایندگی ایجاد کرده است را پلمب کند. سازمان در این مورد ضابط قضایی است.
وی با اشاره به عوامل اصلی تخریب خاک گفت: یکی از دلایل تخریب، شوری خاک است به این صورت که که یک واحد صنعتی شورآبه خود را به خاک وارد کرده و سبب شوری آن می‌شود. بحث دیگر فرسایش خاک است؛ ما فرسایش را به صورت طبیعی نیز داریم اما فرسایش توسط انسان بیشتر و تخریب آن گسترده‌تر است. به عنوان مثال ما با یک جاده‌کشی بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی را از بین می‌بریم و این در صورتی است که خاک جنگل‌های هیرکانی ما بهترین خاک در جهان است و نمونه آن وجود ندارد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ارزش این خاک از نظر اقتصادی با هیچ مبلغی برابری نمی‌کند، گفت: اگر ارزش‌گذاری اقتصادی انجام شود، خواهیم دید که نابودی این خاک به واسطه جاده‌کشی به هیج وجه صرف ندارد اما به این دلیل که هنوز ارزش‌گذاری انجام نشده، کار ما سخت است. طبق ماده ۴ این قانون، ارزش‌گذاری اقتصادی خاک باید توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت جهاد انجام شود.
رضی کردمحله با اشاره به نقش تصفیه فاضلاب در کاهش آلودگی خاک بیان کرد: یکی از بهترین راهکارها در خصوص بحران آب، تصفیه کامل فاضلاب است. استاندارد خروجی فاضلاب باید رعایت شود، حدود مجاز پذیرنده خاک و MRL(میزان مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی) گیاه رعایت شود و این آب برای آبیاری کشاورزی استفاده شود. اگر فاضلاب خام صنعتی بدون تصفیه وارد خاک شود به این دلیل که فلزات سنگین دارد، باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی می‌شود.
وی ادامه داد: این فلزات MRL(میزان مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی) محصولات را بالا می‌برد. به عنوان مثال سیب زمینی‌هایی که سفت هستند، کادمیم بالا دارند که این کادمیم در بدن جایگزین کلسیم شده و سبب پوکی استخوان می‌شود. راهکار مناسب این است که گیاهی را در خاک آلوده شده بکاریم که بخش خوراکی آن جاذب این آلودگی نباشد و بخش غیرخوراکی جاذب باشد که همین بخش غیرخوراکی نیز نباید رها شود و باید مدیریت پسماند درخصوص آن صورت بگیرد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در قانون حفاظت از خاک بحث رصد و شناسایی واحدهای آلاینده، پایش خاک، جریمه متخلفین و...، به خوبی انجام می‌شود و قانون حفاظت از خاک توانسته از طریق همین جریمه‌ها درآمدزایی نیز داشته باشد. درحال حاضر در تلاش هستیم تا سازمان برنامه و بودجه را متقاعد کنیم که مبلغ این جریمه‌ها به سازمان برگردد و صرف حفاظت از خاک شود. با وجود اینکه این قانون در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده، هنوز بودجه‌ای به آن تعلق نگرفته است.
نظر شما