به‌گزارش قدس آنلاین، شاید این سؤال برای شما هم مطرح شده باشد که چرا بسیاری از قوانینی که به ضرر قشر کارگران است به‌سرعت بررسی، ابلاغ و اجرا می‌شود؛ اما در مقابل قوانینی که به‌نفع جامعه کارگری است سال‌هاست از زمان تصویبشان می‌گذرد و اجرا نمی‌شوند؟
در این سال‌ها از این دست قوانین بسیار داشتیم که نمونه‌های آخر آن افزایش سن بازنشستگی است که حتی زودتر از موعد به اجرا درآمد و در مقابل قوانین مربوط به امنیت شغلی که سال‌هاست در حال خاک خوردن هستند و یا مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که بسیار وعده داده شده، هنوز به‌درستی اجرا نشده است.
رویه موجود سبب شده این گمانه در ذهن به‌وجود بیاید که گویا عمدی در کار است و اینکه یک نیروی قوی نمی‌خواهد کارگران به‌حقوق قانونی خود برسند به‌ویژه اینکه دولت خود کارفرمایی بزرگ محسوب می‌شود و اتفاقاً خود دولت به‌عنوان یک متخلف بزرگ در اجرای قوانین کار شناخته می‌شود.
نبود متولی واقعی در تشکل‌های کارگری
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به این پرسش که چرا قوانینی که به ضرر کارگران است زودتر تصویب و اجرا می‌شود، ابراز کرد: این موضوع را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد نخست اینکه این اتفاق به‌این دلیل رخ می‌دهد که صدای کانون‌های قدرت و ثروت یعنی اتاق‌های بازرگانی بیشتر شنیده می‌شود و دوم اینکه تشکل‌های ما باید به وظایف قانونی خود که همانا رصد اجرای درست قوانین کار و تأمین اجتماعی در محل کار است، عمل کنند؛ اما می‌بینیم باوجود اینکه ۱۱ هزار تشکل کارگری در کشور به‌صورت فعال وجود دارد، همچنان صدای کارگران شنید نمی‌شود، به‌این علت که متأسفانه متولیان واقعی در این تشکل‌ها حضور ندارند.
سهرابی بیان کرد: به‌عنوان مثال می‌بینیم افرادی در این تشکل‌ها حضور دارند که دغدغه‌شان نه کارگران و وضعیت معاش آنان؛ بلکه انتخابات نمایندگی مجلس است و چنانچه سخنی هم بیان می‌کنند غیر از این نیست که بتوانند در دور بعد انتخابات حضور داشته باشند!
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان تشکل‌ها باید واقعی باشند، ابراز کرد: نمایندگان کارگری باید شرایطِ کارِ موظفی داشته باشند و در کنار آن دغدغه‌های اجتماعی خود را هم پیگیری کنند؛ اما می‌بینیم برخی تشکل‌ها حتی صنف هم ندارند و به‌دلیل مراوده‌های سیاسی حضور می‌یابند و این درصورتی است که وقتی فردی شرایط کار موظفی داشته و در کف کارگاه باشد صدای کارگران بهتر شنیده و انعکاس داده می‌شود.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه بچه‌های کف کارگاه را وارد این تشکل‌ها کنند، از یقه سفیدها و افرادی که در سیستم اداری حضور دارند، استفاده کنند؛ در این شرایط مسلم است که مطالبات به‌صورتی دیگر مطرح می‌شود و نه آن‌گونه که به‌نفع کارگران است.
سهرابی ضمن بیان اینکه در این شرایط وزارت کار که باید تعدیل‌کننده روابط کار باشد؛ چون خودش یک کارفرمای بزرگ است و منافعش به‌منافع کارفرما گره خورده ترجیح می‌دهد صدای کارفرمایان را بشوند تا کارگران را، گفت: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار بخشنامه‌ای داشتیم که تأکید دارد نیروهایی که بیش از چهار سال در یک مجموعه فعالیت دارند باید نیروی دائم شوند؛ اما هنوز این بخشنامه عقیم مانده و اجرا نشده است.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی؛ عیدی از جنس ابلاغ زودتر از موعد!
وی با طرح این پرسش که تشکل‌های واقعی ما و شورای عالی کار کجا هستند و چرا این موارد را پیگیری نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: در زمان تصدی صولت مرتضوی بر وزارت کار، افزایش سن بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی مصوب و قرار شد از سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود؛ اما دیدیم دولت ابتدای سال جاری به کارگران عیدی داد و این مصوبه را یک سال زودتر از موعد ابلاغ کرد!
این فعال کارگری تأکید کرد: این‌ها رفتارهای متناقضی هستند که متأسفانه می‌بینیم. از یک طرف مصوبه امنیت شغلی را داریم که سال‌های سال است خاک می‌خورد و ابلاغ و اجرا نمی‌شود و در مقابل مصوباتی را داریم که به ضرر قشر کارگر است و حتی زودتر از موعد اجرایی می‌شوند!
سهرابی یادآوری کرد: یکی دیگر از مسائلی که در کارگاه‌ها اجرایی نمی‌شود قوانین سلامت کار است. در حال حاضر قوانین بسیاری درخصوص سلامت کار داریم؛ اما همچنان با حوادث ناشی از کار دست به‌گریبان هستیم و هر روز می‌بینیم معادن ما قربانی می‌گیرند و سلامت معدنکاران را با مخاطره مواجه می‌کنند.
وی خطاب به‌نمایندگان مجلس تأکید کرد: نمایندگان در مجلس تنها نباید به تقنین قوانین بپردازند، نظارت بر حسن اجرای این قوانین هم از وظایف آنان است، چرا نظارتی صورت نمی‌گیرد؟
این فعال کارگری به‌ماده ۱۰ قانون کار اشاره و تصریح کرد: در این ماده قانون تأکید شده قرارداد باید در چهار نسخه تدوین شود و یک نسخه از قرارداد در دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما، یک نسخه دست اداره کار و دیگری هم به تشکل داده شود؛ اما چند بنگاه اقتصادی به‌این قانون عمل می‌کند؟
سهرابی ضمن تأکید بر اینکه چنانچه همین یک ماده قانونی به‌درستی اجرایی شود از میزان پرونده‌های موجود در دستگاه قضا به‌شدت کاسته می‌شود، گفت: در کنار این موضوع باید با قوه مجریه‌ای که قوانین موجود را اجرا نمی‌کند، برخورد شود، در اینجا باید قوه قضائیه وارد میدان شود. زمانی می‌توانیم حوادث ناشی از کار را کاهش دهیم و حقوق قانونی کارگران را به‌آنان بازگردانیم که نخست اراده‌ای برای اجرای قوانین موجود وجود داشته و دوم اینکه نظارتی بر اجرایی این قوانین باشد.
وی در ادامه سخنان خود به‌یکی دیگر از قوانینی که اجرایی نمی‌شود اشاره و خاطرنشان کرد: ماده قانونی تحت عنوان هیئت موضوع ماده ۲۲ داریم که تأکید دارد باید یک کمیته سه‌جانبه در وزارت کار تشکل شود که وظیفه این هیئت پیشگیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر است به‌این معنا زمانی که میان یک تشکل و کارفرما بر سر اجرای قانون اختلاف رخ داد، تشکل یک نسخه از برگزاری جلسات را به این کمیته ارسال می‌کند تا کمیته مورد بحث که جنبه پیشگیری دارد با بررسی و پیگیری موضوع از بروز وقایعی مثل اخراج نیرو و یا توقف خط تولید جلوگیری کند. در این شرایط هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به‌چنین پرونده‌هایی را ندارند و این پرونده‌ها باید در هیئت موضوع ماده ۲۲ که هیئتی استاندارد است، مورد بررسی قرار گیرند؛ چراکه مطالبه جامعه هدف بنگاه مربوط، توسط این کمیته سه‌جانبه انجام می‌شده و این هیئت از همه مسائل آگاهی دارد و حقی از کارگر ضایع نمی‌شود؛ اما می‌بینیم که ۱۰ سال است این هیئت غیرفعال شده است.
این فعال حقوق کارگری همچنین به ماده ۱۳۸ قانون کار اشاره و اضافه کرد: در این ماده قانونی آمده کارگران می‌توانند تشکل صنفی منبعث از قانون کار داشته باشند و حتی نماینده ولی فقیه در استان هم می‌تواند در این تشکل حضور داشته باشد و مباحث کلان را در سطح استان‌ها بررسی و راهبرد تعریف کنند؛ اما هیچ خبری نیست.
بازی با ماده ۲۴ قانون کار
سهرابی به ماده ۲۴ قانون کار اشاره و بیان کرد: در این ماده قانونی آمده چنانچه کارگری بخواهد پس از چندین سال فعالیت، از بنگاه اقتصادی بیرون آید، باید بتواند با پاداش دریافتی به ازای سنوات خدمتی خود کسب و کاری را راه‌اندازی کند تا هزینه‌های درمان و هزینه خانواده خود را تأمین کند؛ اما کارفرمایان با ماده۲۴ بازی و سنوات کارگری را سال به‌سال تسویه حساب می‌کنند تا مجبور نباشند در انتهای فعالیت دستمزدی به کارگر بدهند و این درحالی است که چنانچه قرار بر تسویه‌حساب ماهانه و یا سالانه باشد عملاً ماده۲۴ قانون کار ارزش و اعتباری ندارد.
وی بر اصل بی‌طرفی در اجرای قانون کار تأکید و تصریح کرد: چنانچه قانون کار به‌ویژه قوانین کلیدی به‌درستی اجرا شود با این حجم از پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه نمی‌شویم. اساساً قانون کار یک قانون حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه است، چنانچه قرار باشد درست اجرا نشود کارگران در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
نظر شما