در میان تحلیل‌های عجولانه و اظهارات غیردقیق، اغلب نوک پیکان انتقادات به سوی کندی و ناکارآمدی فرآیندهای گمرکی نشانه می‌رود. اما آیا واقعیت به همین سادگی است؟ آیا این چرخ‌دنده‌ی نهایی زنجیره‌ی تجارت است که عامل اصلی این خواب زمستانی کانتینرهاست؟ تجربه و دانش فعالان اقتصادی گواهی می‌دهد که حقیقت، لایه‌های پنهان‌تری دارد.

گمرک؛ سرعت عمل در سایه اسناد کامل

تجربه‌ای فراتر از کندی برخلاف تصور رایج، گمرکات ایران، آنگاه که با مدارک کامل و بی‌نقص مواجه می‌شوند، از چابکی قابل توجهی برخوردارند. ترخیص محموله‌هایی که تمامی اسناد و مجوزهای لازم را به همراه دارند، اغلب در بازه‌ای کوتاه و حتی دو تا سه روزه به انجام می‌رسد. تأخیرات اجتناب‌ناپذیر در مسیر قرمز و مواردی که نیازمند تأییدیه‌های آزمایشگاهی یا سازمان‌های خاص هستند نیز، معمولاً از یک هفته فراتر نمی‌رود.

نکته‌ی کلیدی آنجاست که این مراحل، پس از ورود کالا به خاک کشور و ارائه‌ی اسناد قابل اجرا هستند و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان مانع اصلی در خروج کالا از بندر پس از طی شدن مراحل ارزی و دریافت اسناد حمل تلقی نمود.

گرداب "تخصیص" در بانک مرکزی

انتظار جانکاه برای قطره‌ای ارز اما آن سوی ماجرا، گره‌ی اصلی و چالش اساسی در انتظار است: فرآیند پیچیده و زمان‌بر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی. صف‌های طویل و طاقت‌فرسا، با زمان انتظاری که گاه به سه ماه و بیشتر می‌رسد، شریان حیاتی تجارت را مسدود کرده است.

واردکنندگان، چشم به راه تخصیص ارزی هستند که بتوانند به واسطه‌ی آن، بهای کالاهای رسیده را به تأمین‌کنندگان خارجی پرداخت نمایند و کلید آزادی محموله‌هایشان را به دست آورند. سازوکارهای این تخصیص، چنان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته که حتی برای سکانداران اقتصادی کشور نیز درک منطق حاکم بر آن دشوار می‌نماید.

"ثبت سفارش"؛ سدی غیرضروری بر مسیر تجارت

بوروکراسی که نفس واردات را می‌گیرد در این میان، فرآیند "ثبت سفارش" در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به مثابه یک مانع زاید و طاقت‌فرسا خودنمایی می‌کند. در شرایطی که قوانین و مقررات مربوط به کالاهای مجاز برای واردات به روشنی مشخص است، الزام به اخذ مجوزی جداگانه برای هر محموله، نه تنها ضرورتی منطقی ندارد، بلکه بستری برای اعمال سلیقه‌های فردی و بروز زمینه‌های فساد را فراهم می‌آورد.

سهمیه‌بندی‌های مبهم و تغییرات پی در پی در دستورالعمل‌ها نیز، این فرآیند را به کلافی سردرگم بدل ساخته است. مصوبه‌ی اخیر مبنی بر عدم ترخیص کالاهای بارگیری‌شده پیش از تأیید ثبت سفارش، اگرچه با هدف ساماندهی واردات وضع شده، اما عملاً بار مضاعفی بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد.

چند پرده از واقعیت دپو

کانتینرهایی که قربانی تأخیر در پرداخت می‌شوند تصویر واقعی انباشت کانتینرها در بنادر، نه ناشی از کندی گمرک، بلکه محصول جانبی همین چالش‌های ارزی و بوروکراتیک است.

فرایند بدین صورت است که پس از طی مراحل ثبت سفارش (خواه بر مبنای واقعیت‌های بازار یا سازوکارهای دیگر)، دستور ارسال کالا به تأمین‌کننده‌ی خارجی صادر می‌شود. محموله، پس از حدود یک ماه، به بنادر ایران می‌رسد. اما در این نقطه است که واردکننده با مانع اصلی روبرو می‌شود: عدم تخصیص ارز کافی برای پرداخت بهای کالا و در نتیجه، عدم امکان دریافت اسناد حمل. تا زمان رفع این مشکل ارزی، کانتینرها همچون زندانیانی چشم‌انتظار، در محوطه‌های بندری باقی می‌مانند.

ریشه‌های آتش؛ میراث شوم "چند نرخی"

بذری که فساد و کندی می‌کارد به اعتقاد نگارنده، تمامی این نابسامانی‌ها و تأخیرها، ریشه در سیاست مخرب و رانت‌زای "ارز چندنرخی" دارد. تلاش‌های پیوسته و اغلب ناکام برای جلوگیری از سوءاستفاده از این نظام ارزی، منجر به ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری در فرآیندهای تخصیص و ترخیص ارز شده و عملاً تجارت خارجی کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این سیاست، نه تنها شفافیت را از بین برده، بلکه بستری مناسب برای فساد و سودجویی‌های کلان فراهم آورده است.