مسلم صالحی، در واکنش به افزایش میزان حق بیمه تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ گفت: مردم در حال حاضر زیر بار فشار معیشتی هستند. افزایش قابل‌توجه حق بیمه در چنین شرایطی به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت این ارقام جدید را ندارند و اگر سیاست‌گذار به این مسئله توجه نکند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن سنگین خواهد بود.

نماینده مردم اقلید در مجلس با تأکید بر اینکه این میزان افزایش نباید اعمال می‌شد، گفت:متأسفانه بدون هیچ‌گونه مشورت عمومی و بدون ارائه گزارش شفافی درباره دلایل افزایش، شاهد تحمیل هزینه جدید به مردم هستیم. در حالی‌ که وضعیت خدمات درمانی، بازنشستگی و سایر تعهدات تأمین اجتماعی همچنان با ضعف‌های جدی مواجه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات تأمین اجتماعی رو به افزایش است. صف‌های طولانی، خدمات ناکافی، نبود پوشش مناسب درمانی، و بروکراسی فرسایشی موجب شده مردم احساس کنند نه‌تنها خدمات بهتر نشده، بلکه فشار مالی بیشتری هم به آن‌ها وارد شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عدم ایفای تعهدات مالی دولت گفت: دولت سهم خودش را از پرداخت‌های بیمه‌ای به خوبی ادا نمی‌کند، اما بار مالی را بر دوش مردم می‌اندازد. این روش ناعادلانه است. سازمان تأمین اجتماعی باید در وهله نخست منابع را به شکل شفاف مدیریت کند، هزینه‌های اضافی را حذف کند و کیفیت خدمات را افزایش دهد؛ نه اینکه فقط از مردم پول بیشتری مطالبه کند.

وی در پایان خواستار بازنگری در تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی شد و تأکید کرد: ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم. نباید اجازه دهیم سازمان‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند، بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم، سیاست‌های یک‌جانبه و غیرکارشناسی اعمال کنند.