محمد بیات، نماینده خمین در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص افزایش خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان و بالا رفتن سرعت اتصال دستگاه‌ها به آن طی دو ماه گذشته تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان همواره مورد تأکید و توجه مجلس بوده است. با توجه به نتایج مثبتی که می‌تواند این سامانه برایمان داشته باشد، مجلس به این موضوع ورود کرد. پیگیری شخص رئیس جمهور برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز در پیشرفت سامانه اثرگذار بود.
وی ادامه داد: در عصری زندگی می‌کنیم که ظرفیت‌های الکترونیک لزوم یکجا شدن اطلاعات را به وجود آورده است. هر چقدر بتوانیم به داده‌ها به صورت جامع و یکپارچه دسترسی داشته باشیم، بستر مناسب‌تری برای سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسکن و ملک به وجود می‌آید. سامانه املاک و اسکان قرار است این بستر را برایمان فراهم کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج مثبتی که سامانه خودنویس برایمان دارد، افزایش خوداظهاری در آن مثبت ارزیابی می‌شود. خوشخبتانه با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، مدارس، نیروی انتظامی و... شاهد تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان هستیم و طی دو ماه گذشته این روند سرعت گرفته است.
بیات گفت: اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان به دست می‌دهد، مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های دقیق در حوزه مسکن و ملک است. اجرای قوانینی که در حوزه مسکن مصوب شده است، در گروی در اختیار داشتن اطلاعات مالکیت و سکونت افراد است. اطلاعات در دنیای امروز، ابزار حاکمیت برای حکمرانی هستند.
وی ادامه داد: اتصال کدملی به کدپستی افراد در چارچوب سامانه املاک و اسکان سبب می‌شود که در مدت زمان کوتاهی به اطلاعات افراد دسترسی داشته باشیم. این امر به افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان در ادارات منجر می‌شود. قبلاً برای تأیید محل سکونت افراد باید روند طولانی و وقت‌گیری را طی می‌کردیم. با اطلاعات سامانه املاک و اسکان این کار با سهولت و سرعت انجام می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند در کنار دیگر سامانه‌ها به تحقق دولت الکترونیک کمک کند. استفاده از سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف در کشور مدنظر قرار گرفته است. تکمیل و راه‌اندازی آن‌ها می‌تواند اثرگذاری بالایی در تحقق دولت هوشمند و الکترونیک داشته باشد.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یک دید دقیق از حوزه مسکن پیش روی حاکمیت قرار می‌دهد. دولت متوجه می‌شود که چه تعداد خانه خالی در کشور است و چه تعداد مستأجر داریم. این اطلاعات کمک می‌کند که سیاست‌های حمایتی از مستأجران و اقشار ضعیف به درستی اجرایی شود و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی نیز صورت بگیرد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در کشور داریم، اطلاعات متعارض است. این امر در حوزه حکمرانی مشکلاتی ایجاد کرده است. راهکار این است که به استفاده از سامانه‌های جامع مانند املاک و اسکان بپردازیم.
نظر شما