نشست بررسی آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنجساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد صبح امروز به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در ابتدای این نشست بر لزوم بررسی جایگاه مرجع قضایی در فرایند رسیدگی به تصادفات منجر به صدمه بدنی غیرعمد مستند به آییننامهها و قوانین جدید تاکید کرد.
رحیمی همچنین خاطر نشان کرد: موضوع ارسال سامانهای کروکی تصادفات در فرایند رسیدگی به موضوع با اشکالاتی مواجه است که باید به دقت و سرعت بررسی شود.
وزیر دادگستری گفت: باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا با رفع موانع موجود در فرایند تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد، این امکان خوب قانونی به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شده و ضمن رفع اطاله در بررسی موضوع، بستر رضایتمندی عمومی و کاهش مراجعات حضوری فراهم شود.
در این نشست نمایندگانی از قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و بیمه مرکزی، ضمن ارایه نظرات و پیشنهادت، گزارشی از روند اجرای آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنجساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد در دستگاه متبوع خود را ارائه کردند.
نظر شما